محمد عبد الرحمن-LebanonOn

اعتمدت اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في العام ١٩٤٩ الحدود الفاصلة التي اعتمدتها اتفاقية ـ "بوليه- نيو كومب"، لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من جهة وفلسطين من جهة اخرى والتي اقرها الانتدابان الفرنسي والبريطاني واصبحت نافذة في 10 آذار 1923. ومنذ ذلك الحين برزت تحفظات حول نقاط حدودية بين لبنان واسرائيل بقيت في اطار متابعة لجنة مراقبة الهدنة المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة، كما برزت تحفظات بين لبنان وسوريا حول ملكية مزارع شبعا.
استمرت الخلافات الحدودية بين لبنان واسرائيل بالرغم من اعادة تحديد الحدود بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب اللبناني في العام ٢٠٠٠ وبعدها في العام ٢٠٠٦ بعد تطبيق القرار ١٧٠١.
في حزيران من العام ١٩٦٧ احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية حتى بلدة الغجر السورية الواقعة عند المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة. وقد تطور احتلال قرية الغجر خلال الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان الى تمدد عمراني نحو الداخل اللبناني وتحول الى عملية ضم طال خراج قرية الماري اللبنانية. وقد دأب العديد من المنابر الاعلامية الرسمية والخاصة على تسمية الاراضي المحتلة من خراج بلدة الماري بالجزء الشمالي او الجزء اللبناني من قرية الغجر.

أوضح العميد الركن خالد حمادة، في حديث لـ LebanonOn أنّ "بلدة الغجر هي بلدة سورية بالكامل احتلت عام 1967 من قبل اسرائيل خلال احتلالها للجولان، وليس هناك اي جزء من قرية الغجر في الداخل اللبناني، والجزء الذي دخلت عليه اسرائيل فيما بعد 1967 هو خراج بلدة الماري، ولا علاقة للسلطة اللبنانية ببلدة الغجر، ولا يوجد بداخلها أي احد من أصول لبنانية، وما يقال في الاعلام خطأ وغير حقيقي، وربما يكون خطأ مقصودا لتحويل احتلال خراج بلدة الغجر وخراج الماري الى ما يشبه وضع مزارع شبعا حيث تختلط هوية الاراضي المحتلة وتؤدي الى استحالة تحريرها بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة ".
وتابع: "ما دخلت عليه اسرائيل تباعاً وعلى مراحل هو قسم من خراج بلدة الماري، حيث تمدد العمران على مساحة 200 ألف متر مربع، ووُضعت اليد على أراض تقارب مساحتها 500 ألف متر مربع، وهذه المساحات ليست في قرية الغجر".
وأوضح بإنه "عندما انسحبت اسرائيل من لبنان عام 2000، لم تتم متابعة موضوع خروج اهالي الغجر السوريين الموجودين في خراج بلدة الماري بشكل جدي علماً انهم باتوا يحملون الجنسية الاسرائيلية ولم تول الدولة اللبنانيةأي اهتمام للموضوع حتى بعد صدور القرار ١٧٠١، وربما لم يكن لديها القدرة على اتخاذ هذا القرار، مع العلم أنّ هذه المنطقة ليست من ضمن النقاط المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل.
يبدو اهمال الدولة اللبنانية المستمر حتى الآن في المطالبة بالانسحاب من خراج بلدة الماري جزءاً من خلط الاوراق والملفات لايجاد الذرائع لعدم تسوية مسألة الحدود بين لبنان واسرائيل لاهداف اقليمية تخدم دمشق وطهران.