محمد عبد الرحمن-LebanonOn

لا تزال قضية الطفلة لين طالب، تشغل الرأي العام اللبناني، منذ حدوثها قبل أكثر من شهر، وذلك بسبب شناعة ما حصل، فلا عقل ولا منطق قادران على استيعاب كيف قام المجرم بالاعتداء على طفلة واغتصابها.
وبعدما أصدرت قاضية التحقيق الأولى في شمال لبنان سمرندا نصّار، قرارها الظني في قضية وفاة الطفلة لين طالب بعد تعرّضها لاعتداء جنسي متكرّر، مطالبة بعقوبة الإعدام لخالها المغتصب، ولكلّ من أمّها وجدّها وجدّتها لإخفائهم معالم الجريمة، وتركها لمصيرها تموت أمامهم من دون إسعافه، ثمة سؤال يطرح، هل من الممكن أن ينفذ حكم الاعدام بحقهم؟ والجدير بالذكر، أنّ لبنان لا ينفذ أحكام الإعدام منذ عام 2004.

وهنا، سأل موقع LebanonOn الخبير القانوني عادل يمين، الذي بدوره أكّد أن الخطوة التالية بعد قرار القاضية نصار هي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة الاستئنافية والتي ستحوله بدورها إلى الهيئة الاتهامية.
وأشار الى أن "الهيئة الاتهامية سوف تبحث ملف القضية بالكامل، لتحيلها بعدها الى محكمة الجنايات في الشمال وهي التي ستصدر العقوبة النهائية بحق المتهمين، وليس قاضي التحقيقات الذي يقوم باصدار قرار ظني فقط مستنداً على دلائل مؤكدة".
وفي التفاصيل، توصلت القاضية نصار الى أن "الخال قام باغتصاب لين في غياب أهل المنزل، لأن أمها كانت بصحبة خالتها التي كانت في حالة ولادة بالمستشفى. حيث أقدم الخال على ارتكاب الجريمة بالحمام، وغطى فمها بشريط حتى لا يسمع أحد صراخها، ما تسبب في تورم شفتيها، وأمسك يدها بقوة ما تسبب في كسر يدها، واغتصبها بوحشية ما أدى لظهور عدة كدمات في جسدها".
كما كشفت أنه "بالرغم من صغر سنها، إلا أن الطفلة المسكينة حاولت الدفاع عن نفسها، وخدشت المتهم بأظافرها على رقبته. وقيل إن أفراد العائلة قاموا بحذف كل المحادثات التي تمت بينهم بواسطة الهواتف المحمولة، للتستر على الجريمة، إلا أنه بفحص هاتف الخال تم العثور على عدة فيديوهات له وهو يداعب لين بطريقة غير مألوفة. كما تم العثور على عدة فيديوهات لأطفال تحمل طابع "بيدوفيلي" أي التحرش الجنسي بالأطفال".
وتابعت نصار بحسب التقرير الذي صدر عنها: "حين علم أفراد العائلة بالجريمة، حاولوا التستر على الجريمة، فوضعوا الطفلة المسكينة في ماء وملح لإخفاء الكدمات، إلا أن ذلك زاد من آلامها، علاوة على أنها فقدت الرغبة في الأكل والشرب لخمسة أيام، وكانت تخاف من دخول الحمام أو من اقتراب أي أحد منها، وحين ارتفعت حرارتها وساء وضعها، اضطروا لاصطحابها إلى المستشفى وكشفت الجريمة".
وهنا، يكمن السبب المباشر لمشاركة أفراد العائلة بالجريمة حيث التستر عن ما حصل ومحاولة منهم لاخفاء معالم الجريمة، لا بل لم يكتفوا بذلك وقاموا بتوجيه التهم الى عائلة والد لين.
وحول تنفيذ حكم الاعدام، أشار يمّين الى أنه "في حال اتخذ القرار النهائي في محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام، ولم يتم الطعن بمحكمة التمييز، فحكم الاعدام يحتاج بعدها الى مرسوم موقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ولكن في لبنان لم يتم تنفيذ هذه الاحكام حتى لو تم المطالبة بها لمراعاة المواثيق الدولية والاوروبية التي ترفض تنفيذ هذا النوع من العقاب كاحترام لحقوق الانسان".
وفي المحصلة، وبعدما اطلعنا على تقرير القاضية نصار، ومعرفة تفاصيل ما حصل مع لين في خلال ساعات حياتها الاخيرة، هل تبقى للانسانية مجالاً لمراعاة حقوقها أمام هول هذه الجريمة؟