عزت ابو علي - Lebanon On

حربٌ شرسة تُشنُّ لتغيير قيمٍ مجتمعية، وطبيعة بشرية، عمرها من عمر الخليقة منذ أن وُجِدَ أول إنسان على الأرض.
عابرون، عابرات، مثليون، مثليات، متحولون، متحولات كلها مسميات تندرج تحت ما يُسمى بضياع لهوية الجندرية بين هو وهي لسابقي وسابقات الذِكر.
في لبنان وصل الصراع إلى حده بين مؤيدي ومعارضي هذه الظواهر الاجتماعية، فبينما يتصدى المعارضون لها على المستويات الدينية والقيمية والمجتمعية والعنف أحياناً، تنشط في المقابل جمعيات غير حكومية لتعميم الأمر وبثه في المجتمع وتغيير صورة لبنان الحضارية والإنسانية وحتى الرسالة كما تُتهم هذه الجمعيات.
جمعيات تتغلل في المجتمع، وتعمل ليلا نهارا لتعميم هذه الثقافة والإقناع بأن هذه الأمور طبيعية وهي من باب الحريات، وتُشير إلى الحضارة والتطور وتدل على التقدم فيما مخالفة ذلك يُعتبر تخلفاً ورجعية وقمعاً.
حول الأمر كشفت الناشطة الاجتماعية "س.ق" لـ "Lebanon On" عمَّا حصل معها على الصعيد الشخصي بخصوص الأمر.
تقول "س.ق" لـ "Lebanon On" إنها دُعيت من قبل إحدى الجمعيات رفضت الكشف عن اسمها إلى ورشة عملٍ نَظَّمَتها جمعية "العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة sidc" حول موضوع مكافحة التحرش في العمل الاجتماعي سواء داخل أماكن العمل أو استغلال المستفيدين.
لكن ما أُبلِغت به لم يكن حقيقياً، بل، عندما وصلت لحضور ورشة العمل التي انعقدت في أحد الفنادق المرموقة في العاصمة بيروت اكتشفت أن المحاضرات ركَّزت فقط على موضوع كيفية قبول "العابرين والعابرات" أي "المثليين والمتحولين" في المجتمع واعتبار الأمر ثقافة لا بد من تعميمها تدخل ضمن إطار الحريات.
"س.ق" قالت لـ "Lebanon On" إن منظمي ورشة العمل طلبوا من المشاركين عدم التصوير أو تسجيل أسمائهم وكذلك عدم التحدث بشأن ما حصل لأي كان خلال الورشة بحجة الحفاظ على سلامتهم الشخصية نظراً لعدم تقبُّل المجتمع اللبناني لهذا الأمر.
لكنَّ الطَّامة الكبرى بحسب تعبير "س.ق" كما روت لـ " Lebanon On " حول تفسير إحدى المحاميات التي قدَّمت الجزء القانوني من ورشة العمل للمادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تنصُّ على أن "كل مُجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة"، حيث قالت المحامية إن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الوضع الجنسي حيث لم يَذكرها القانون، ولفتت بحسب "س.ق" إلى أن المجامعة ممكن أن تكون بين الحيوانات أو حتى الأشجار "عملية التلقيح"، في تسخيف كما أكدت للقانون من جهة ودعم النواب الذين تقدَّموا باقتراح لإلغائها من جهة أُخرى.
"س.ق" تابعت بأنها سألت الجمعية التي دعتها لحضور ورشة العمل عن الخديعة كما وصفتها التي تعرضت لها، فردَّت الجمعية بالقول "إنها لم تكن تعلم بما سيحصل وهي انخدعت كما من شارك بورشة العمل".