ميسا جبولي - LebanonOn
"أدوية زراعية مسرطنة" في السوق اللبناني، لا حسيب ولا رقيب، وهذه المرة "مش على عينك يا دولة، انما تحت رقابتك يا دولة".
أطل النائب وائل أبو فاعور يوم أمس من مجلس النواب ليكشف بالأسماء عن أدوية زراعية مسرطنة وقاتلة تباع في الأسواق اللبنانية.
أبو فاعور أكد أن "مجموعة من المزارعين في لبنان من شماله حتى جنوبه وبقاعه يستخدمون الأدوية الزراعية القاتلة، بعضهم عن قلة خبرة والبعض الآخر عن سابق تصور وتصميم".
تسبب هذه الأدوية السرطان، والتسمم القاتل وضرب الكلى والكبد وضرر بأدمغة الأطفال، هذه الأمراض جميعها مثبتة في تقارير دولية، حيث منعت كل من الولايات المتحدة الأميركية، ومنظمة الصحة الزراعية والعالمية والأمم المتحدة استخدام هذه الأدوية، كذلك لبنان منع دخولها منذ فترة بعيدة.
أما الملفت أكثر في هذا الملف، وبحسب أبو فاعور أن "هذه الأدوية تدخل عبر شبكة تهريب منظمة بين لبنان وسوريا، كما تدخل عبر مرفأ بيروت". هذا المرفق العام الذي من المفترض أن يكون مصدرا آمنا للشعب اللبناني بخاصة بعد مجزرة 4 آب، لا يزال الإستهتار والفوضى يعمان داخله.
فمن المسؤول عن دخول هذه الأدوية؟
في هذا السياق، أشار مستشار وزير الزراعة عبدالله نصرالدين إلى أنه "بعدما كشف النائب وائل ابو فاعور عن وجود أدوية مسرطنة، نعمل منذ الأمس من أجل الاستحصال على كافة المعلومات التي أدلى بها ومن المفترض، أن نحصل اليوم على كافة التفاصيل وعندها سنصدر بيانا توضيحيا".
وأضاف في حديث خاص عبر موقع "LebanonOn": "كلّ المعلومات التي سنحصل عليها، سنقدّمها للقضاء وهذا للتأكيد على أن هذا الموضوع أساسي وأي تصريح من هذا النوع سوف يعرض أمام القضاء".
وتابع: "هذا الملف شائك وحساس ويرتبط بموضوع الحدود غير الشرعية التي تسبّب الأذى بكل القطاعات حتى بالأدوية الانسانية غير المرخص بها، فالموضوع أصبح لدى الأجهزة الأمنية وعليها أن تتحرك بشكل سريع لوضع حد لهذا الموضوع".
وذكر نصرالدين أنه "منذ اشهر تسربت شائعة عن وجود مرض في الخضروات في منطقة الشويفات فتوجهنا فورا واجرينا الفحوصات اللازمة وكانت النتيجة خالية من أيّة أمراض. كما اخذنا 250 عينة من مختلف الأقضية في لبنان وأجرينا الفحوصات المخبرية وتأكدنا مجددا من خلو النباتات من أي مرض".
وتابع: "نحن اليوم نتريّس عن نشر أي معلومة مغلوطة تساهم بنشر الشائعات لأنّها تضرب نباتاتنا، وتضرب وأسس تصدير منتوجاتنا الى الخارج، لذلك نحن سنتأكد وسنعمل بمهنية لأخذ القرار الصحيح".
وختم نصر الدين مؤكدا: "قمنا بمروحة اتصالات مكثّفة، ونعمل مع وزارة الصحة لإستكمال الملف".
من جهتها، تفاجأت أمين عام جمعية غايا البيئية اللبنانية غادة حيدر بتحرك المعنيين اليوم في هذا الملف رغم أن الجمعية قدمت دراسة منذ سنتين تقريبا عن وجود أدوية مسرطنة في لبنان. وقالت في حديث خاص مع موقع "LebanonOn": "بكير كتير علين يتحركوا هلأ".. "نحن كجمعية قمنا بالتحذير منذ سنتين تقريبا من وجود مواد مسرطنة، وقدمنا حينها دراسة بحضور وزير الزراعة السابق عباس مرتضى وتضمّنت جدولا بأسماء الأدوية المسرطنة الممنوعة في معظم الدول، وهناك مبيدات موجودة في لبنان وهي ممنوعة عالميا أصلا".
وتابعت: "جميع التجار كانوا يحاولون إدخال هذه المواد عن سابق تصوّر وتصميم، أو عن قلة وعي، وبعد الحديث اليوم، عن وجود هذه المبيدات، سنقوم كجمعية بإعادة نشر الدراسة التي سبق أن حضّرناها وسنتابع الموضوع وننشر بيانا جديدا".
وأشارت حيدر إلى ان "المتورطين في تهريب هذه المبيدات لديهم غطاء سياسيا، وهذا الفلتان يحصل بسبب الاستهتار الذي يعم البلد".
وأكدت أنه "لا يمكن للمواطن أن يكتشف وجود مواد مسرطنة في المزروعات فهي بحاجة الى فحص مخبري".
وبحسب الدراسة التي إطّلع عليها موقع LebanonOn فقد بلغ حجم الاستيراد الرسمي وفقا لبيانات إدارة الجمارك 41.5 مليون دولار في العام 2019 (7.949 طن)، و42.9 مليون دولار في العام 2018 (7.778 طن)، و42.05 مليون دولار في العام 2017 (7.892 طن).
أمّا بالنسبة للأدوية الزراعية المهرّبة، فلا يوجد بيانات رسمية، علما بأنّه وبحسب الكشوفات الميدانية التي قامت بها وزارة الزراعة في العام 2020، فإنّ قطاع التهريب ناشط جدا ولا سيّما الباعة المتجولين بالسيارات الذين لا عنوان لهم والذين يقومون ببيع الأدوية الزراعية المهرّبة للمزارعين بصورة شرعية.
وأشارت الدراسة، الى أنّ عدم معرفة المزارعين بالاستخدام السليم للمبيدات وأنواعها ومصادرها، يتسبّب في الإضرار بصحة المستهلكين وبصحة البيئة وإبادة الكائنات الحية النافعة.
وما فاقم هذا الواقع، عدم وجود مراقبة فعالة من قبل الجهات الحكومية على مؤسسات بيع الأدوية الزراعية والصيدليات الزراعية حيث يكثر بيع المبيدات التقليدية والتي تتميز بكلفة متدنية مقابل سمّية عالية مقارنة بالمبيدات الحديثة والتي لا تشكل خطر على البيئة والإنسان في آن واحد.
ويتفق العديد من الخبراء ان السوق اللبنانية تعاني من فوضى في سوق الاستيراد والاستخدام الى جانب ضعف اجهزة الرقابة الجمركية وعدم الاهتمام الرسمي بتطوير مؤسسات البحوث والمختبرات الزراعية الأمر الذي ادى الى دخول كميات كبيرة من المبيدات الزراعية التي لا تعتمد مواصفات بيئية مسموح بها وتمتاز بإحتوائها مواد عالية السميّة.
إذا، وفي وقت يستشري الفساد في كافة مؤسسات الدولة، وحدها تبقى صحة الانسان الخط الأحمر، وعلى كلّ المعنيين من أصحاب الضمير أن يتركوا له صحته، بعد أن سرقوا ماله ووظائفه وأمنه وأمانه.
يبقى هذا الخبر بعهدة وزارة الصحة ووزارة الزراعة وكل المعنيين، علّ الحقيقة تكشف ويعاقب من يتلاعب بصحة الناس.