ميسا جبولي

قد ملّ اللبنانيون من معزوفة الانتخابات الرئاسية، وتطبيق أنظمة جديدة لانتخاب الرئيس، وأصبح الهمّ الوحيد هو انتخاب رئيس جديد ينتشل لبنان من قعر الانهيار. مع استمرار الفراغ، وحتى الساعة، لم ينجح المعنيون بالاتفاق على اسم للرئاسة لا من خلال جلسات البرلمان، ولا حتى الخارج قد وصل إلى نتيجة باقناع الداخل باسم للرئاسة. هذا المشهد ليس جديدا، فمنذ الاستقلال حتى اليوم، عند كل استحقاق يفشل المعنيون، فيطول الفراغ لأشهر وحتى سنوات، وبدل البحث في حل جدّي يتلهى المعنيون بأنظمة من هنا، واقتراحات من هناك.
مؤخرا، تم الحديث عن اقتراح للمداورة في الرئاسة. البعض اعتبر أن هذا الاقتراح قد يكون الحل للفراغ، فيما اعتبر آخرون أنه قد يجر لبنان الى مزيد من الأزمات.

هل تطبق المداورة في الرئاسة قريبا؟ من اقترحها؟ وهل ستكون الحل للفراغ الرئاسي عند كل استحقاق؟

في هذا السياق، قال المحلل السياسي والصحافي ابراهيم الريحان إن "مقترح المداورة طُرح من الخارج، ومن المؤكد ان السعودية ليست من طرحته ولا حتى قطر". واستبعد أن "يكون الثنائي الشيعي من طرحه من الداخل اللبناني". وأضاف: "ربما قد يكون الفرنسي بالتضامن مع دول أخرى قد أتى بهذا الاقتراح لغايات مجهولة".

استبعد الريحان أن ينجح هذا الطرح مشيرا إلى أنه "طالما السعودية والثنائي الشيعي هم من يرفضون هذا الاقتراح فمن الطبيعي ألا ينجح". وتابع: "اقتراح المداورة يعني تغيير أو تعديل في الطائف، وهذا يعني المسّ بالعقد الاجتماعي الذي يحكم البلد، والمس بهذا العقد يرمز إلى جرّ البلد لمزيد من الأزمات".

عما اذا كان اقتراح المداورة هو الحلّ للفراغ الرئاسي الذي نواجهه عند كل استحقاق رئاسي، قال: "اذا لم يترافق اقتراح المداورة مع إلغاء الطائفية المسيحية فهذا قد يزيد مشكلة الفراغ ويجر إلى مشكلة مشابهة للمشكلة التي نواجهها حاليا ويبدأ اشكالا جديدا حول"أي رئيس من أي طائفة يريد أن يستلم الحكم في البداية؟"".
الحل بحسب الريحان، هو "الغاء الطائفية السياسية في الطائف وانتخاب نواب من خارج القيد الطائفي مع انتخاب مجلس شيوخ راعي العائلات الروحية، فعندما يطبق الطائف تحل مشكلة الفراغ الرئاسي".

اليوم الرئاسة محصورة في طائفة واحدة وتواجه عرقلات ويستمر الفراغ لاكثر من 8 أشهر، فكيف اذا تعددت الطوائف في الرئاسة؟
من هنا قال الريحان إن "الداخل اللبناني لن يتقبل المداورة، لانها تفتح المجال للأخذ والرد، وزعماء الطوائف ليسوا بوارد أن يتخلوا عن أي مكتسبات يمتلكونها، واذا تمت المداورة قد تشمل الرئاسات الثلاثة وليس بوارد أحد أن يدخل في هذه الدوامة لا الرئاسة ولا الحكومة ولا حتى رئاسة مجلس النواب".

فمنذ أيام بشير حتى اليوم، عند كل استحقاق تترد عبارة "هذا آخر رئيس للمسيحيين"، من هنا حذّر الريحان من المس بالتوازن وقال: "التوازن متواجد في لبنان وكسر هذا التوازن يعني الحرب، فلا أحد يجرؤ على كسره منذ زمن حتى اليوم".
وختم الريحان مستبعدا أن يتحقق طرح المداورة قريبا قائلا: "طرح المداورة اليوم مستبعد، أما فيما بعد، الجميع يتمنى أن يطبق الغاء الطائفية السياسية مما قد يسهل الكثير على اللبنانيين".

القانون: تعديل في التوازنات يستدعي اتفاقا على تعديل الأعراف الدستورية

أما من الناحية القانونية، فقال المحامي والدكتور عادل يمين إن "الحديث عن المداورة في الرئاسة يستلزم الاتفاق على تطبيق النظام الدستوري لأن العرف الثابت هو الذي ينص على أن رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة ورئاسة الوزراء للطائفة السنية ونيابتي الرئاستين الوزارية والنيابية للأرثوذكسي، واي تعديل في هذه التوازنات يستدعي اتفاقا على تعديل الأعراف الدستورية". وأضاف: "تعديل الدستور أو الأعراف يستلزم مؤتمرا وطنيا ولا يمكن أن يتم بظل الشغور في سدة الرئاسة حيث أن تعديل الدستور وان كانت الرئاسات غير موزعة طائفيا بالدستور ولكنها موزعة بالعرف الدستوري ولا يمكن تعديلها في غياب رئيس الجمهورية باعتباره الوحيد الذي يقسم اليمين على الحفاظ على الدستور".

وتابع يمين: "على الرغم من ان توزيع الرئاسات على الطوائف الكبرى ليس منصوصا عليه في نص دستوري، ولكن ما دام أن هذه الممارسة ثابتة ومستمرة منذ الاستقلال ولغاية اليوم، وفي أذهان الناس انها ملزمة، فذلك يعني أن الشرطين اللازمين للقول بوجود عرف دستوري متوافران وهما الثبات والاستمرار من جهة وقناعة المعنيين بإلزامية القاعدة من جهة ثانية، ما يعني أن تعديل هذه القاعدة ولو كانت عرفية يحتاج الى نص دستوري والى تعديل دستوري ولا يمكن أن يتم بغير هذه الطريقة".

وأكد يمين أنه "لا يمكن الاتفاق الا بموجب قانون دستوري يقضي بتحرر الرئاسات من الكوتا الطائفية أو المداورة بين الرئاسات واي اتفاق في هذا الخصوص لا يمكن أن يتخذ شكلا آخرا". وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في إعادة النظر بالنظام والثغرات القائمة في الدستور، وليس بالمداورة".