حسين صالح-LebanonOn

أبحرت سفينة Transocean من المياه النروجية باتجاه لبنان في 11 تموز، وتصل إلى سواحله في 15 آب المقبل، لتبدأ أعمال الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9 في الأسبوع الأخير من آب، اي انّ رحلتها تستغرق للوصول الى المياه اللبنانية حوالي شهر.

أمور كثيرة متزامنة مع "الاستحقاق النفطي": شغور رئاسي، والسير بحكومة تصريف أعمال، واقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى أحداث الجنوب والتوترات الحاصلة على الحدود الجنوبية منذ فترة، والأوضاع الاقتصادية المتردية. والمستغرب من كل هذا هو جبروت الشعب اللبناني الذي لا يؤثر عليه شيء... و"يولع البلد بلّي في".

بالعودة إلى "حفلة" الاستكشاف والتنقيب عن الثروات النفطية في لبنان، فرغم كل ما ذكرناه، لا عراقيل بوجه استخراج النفط والغاز بحسب الأستاذ الجامعي المتخصص بشؤون الطاقة شربل سكاف، الذي أشار إلى أن "هناك مسارين في هذا الاتجاه، الأول إداري والثاني تقني"، مضيفا أنه "من الناحية الإدارية لم يتبقى سوى الموافقة على رخصة حصر البئر ودراسة الأثر البيئي، ومن المفترض أن تجهز الرخصتان حتى آخر الشهر".
أما من الناحية التقنية، فلفت سكاف إلى أن "أول دفعة أنابيب وصلت إلى لبنان ويتبقى الدفعة الثانية التي من المفترض وصولها نهاية الشهر الحالي".

وبالنسبة للعراقيل السياسية، أوضح سكاف أنه "من المفضّل أن يكون هناك استقرار داخلي لمواكبة عملية التنقيب، ولكن لا مانع من بدء الحفر في ظل الشغور الرئاسي، إنما المراحل المقبلة فتتطلب وجود سلطة سياسية فاعلة لاتخاذ القرارات".

أمنياً، هل تؤثر أحداث الجنوب على عملية الحفر؟

يجيب سكاف عن هذا السؤال، قائلاً إن "الجبهة البحرية أُغلقت منذ اتفاق الترسيم وفُتحت صفحة جديدة"، وأشار إلى أنه "من الملاحظ منذ ذلك اليوم أن الحدود البرية تشهد أحداثا صغيرة لم ترتق إلى حالة صدام لكنها لم تكن بالسهلة". ورأى أن "هذه الأحداث تناقض مفهوم روحية الترسيم البحري لأنها عمليا تعني تسكير الجبهة". ولم يستبعد سكاف أن يحصل خلاف من ناحية اتفاق الترسيم، واليوم هناك راعي أميركي في الملف مسؤول بشكل واضح".

وأكد سكاف أن "لبنان سيستفيد اقتصاديا بشكل كبير في حال تم اكتشاف غاز قبل آخر السنة الحالية حتى ولو لم يتمكّن من الاستثمار به فورا، ولكن ذلك يعطي البلد ثقة وتحسين في تصنيفه السيادي، ورغم ذلك يجب أن يترافق مع إصلاحات جدية في المالية العامة والاقتصاد، فالانعكاس الاقتصادي يكون إيجابي شرط مرافقته إصلاحات بنيوية اقتصادية".

وختم سكاف: "الدراسات واعدة وتشير إلى وجوب العثور على كميات نفطية، كما كل الدول المحيطة بنا".

بالنتيجة، لا يمكن الحكم على أي شيء في الوقت الحالي قبل وصول "transocean" والفحص والحفر في الآبار المتّفق عليها، ومن يعلم ان كانت الاتفاقات ستسير على السكة السليمة؟ ومن يعلم ما إذا كانت ستتحاصص الدول في ما بينها ثرواتنا النفطية؟
فالحكم للأيام...