تريزا فخري - LebanonOn
يتصدّر مصير حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، المشهد اللبناني، ومعه مصير المشهد عينه، حيث استفحلت الاضطرابات النقدية في لبنان قبل انتهاء الولاية، وذلك عبر ما شهده السوق منذ بضعة أيام من صعود ونزول في سعر الصرف.
وفي خطوة لافتة، تقدّم نواب الحاكم الأربعة اليوم، من لجنة الإدارة والعدل، بخطّة نقديّة ماليّة تقوم على إعادة النّظر في مشروع الموازنة، إقرار قوانين للكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع، إضافةً إلى التعاون بين مصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة في ضبط سوق الدولار، هم الذين كانوا يلوّحون بالاستقالة منذ أسبوع واحد.
كما ان النائب الأول وسيم منصوري قد أكّد ان مصرف لبنان سيلغي تدريجيا منصة صيرفة بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.
ما يضع علامات استفهام عدّة حول الدور الذي سيؤدّيه نواب الحاكم الأربعة في الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـLebanonOn، انه عندما يحل نائب الحاكم الأول مكان الحاكم الحالي، تنتقل كامل الصلاحيات له، ومن ضمنها وضع الخطط من أجل مبدئية الانقاذ المالي والإقتصادي، ولكن من يقر هذه الخطط هو مجلس النواب وليس حاكميّة المركزي، بالتالي بالإستطاعة وضع الخطط ولكن يبقى اقرارها وتنفيذها من صلاحية مجلس النواب.

بدوره، أكّد الخبير المصرفي بهيج الخطيب في حديث لـ LebanonOn، انه يحقّ لنواب الحاكم الأربعة ان يضعوا السياسات النقدية بإكتمال المجلس المركزي، لأن صلاحية وضع السياسة النقدية هي صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم، والقانون يقول ان نائب الحاكم الأول يحلّ مكان الحاكم بكامل صلاحيّاته.
وعن الجدل القائم في ما يخصّ إلغاء منصّة صيرفة قال الخطيب: "النائب الأول الذي سيحل مكان الحاكم الحالي، يفترض ان يحدّد او يضع الآلية التي يرونها مناسبة لتدخّل المصرف بائعاً أم شارياً بسوق القطع، بجلسة المجلس المركزي، فرياض سلامة قد ابتدع منصة أسماها صيرفة، تشير الى السعر الذي يحدّده مصرف لبنان لبيع او شراء الدولار وهو اليوم 85500 ل. ل".
وبالتالي رأى الخطيب ان الآلية التي سيعتمدها نواب الحاكم ستكون أكثر مرونة او متحرّكة، وهي ان يقوم نائب الحاكم الأول بتحديد سعر صرف يومياً، مثلما كان يحصل سابقاً ومثلما يحصل اليوم في جميع البلدان الطبيعية، حيث يصبح سعر الشراء والبيع قابلا للتغير في كل لحظة او ان يبقى ثابتاً لأكثر من شهر، ويحدّده النائب الأول بنفسه من دون الحاجة للعودة الى أعضاء المجلس المركزي، وهذه سياسة البنك المركزي الصحيحة والتي يجب تطبيقها.
ورجّح الخطيب ان يعود مصرف لبنان الى نظام "الشاشة" اي نظام رويترز، حيث كان يتمّ الإعلان عن أسعار تدخّل السوق اللبناني بسوق القطع عبر شركة "رويترز".
وأردف الخطيب موضحًا: "نواب الحاكم يملكون خيار الاستقالة أو البقاء في مهامهم، ولكن حتى لو قاموا بالاستقالة فلا يحقّ لهم التوقف عن ممارسة مهامهم الا عبر صدور مرسوم من مجلس الوزراء بقبول هذه الإستقالة، وهم رفعوا الأعلام الحمراء وهدّدوا بالإستقالة فقط من أجل الضغط على المعنيين من أجل القيام بإجراء معيّن تجاه مصير مصرف لبنان".
وختم: "هناك قرارات أو اجراءات يحقّ للحاكم نفسه الذي سيحلّ مكانه النائب الأول، ان يتّخذها، وهناك اجراءات أخرى بحاجة الى موافقة المجلس المركزي"، ولكن توقّع الخطيب ان يقوم نائب الحاكم الأول بإتّخاذ القرارات مع أعضاء المجلس المركزي كي لا يحمل وزن القرارات والإجراءات التي قد تسبّب خسائر، منفرداً.