خاص LebanonOn - مَن منّا لا يمرّ بشكل شبه يومي على اوتوستراد جونيه؟ هذا الاوتوستراد الذي يربط شمال لبنان بجنوبه، تَقرّر توسعته منذ العام ٢٠٠٥ لحلّ مشكلة الازدحام المروري؛ كما أُقرّ لاحقا مرسوم الإستملاكات التي قُدّرت قيمتها في المرحلة الأولى بنحو 34 مليون دولار. وفي عام 2019، فضت المناقصات مع الملفات المالية للمتعهدين التسعة، وجرى الإعلان عن أنّ المشروع سيستغرق تنفيذه سنتين ونصف السنة.
ممّا لا شكّ فيه أنّ أزمة الليرة تسبّبت في وقت سابق في عرقلة المشروع، بحيث لم تعد المبالغ المرصودة بالليرة اللبنانية تراعي قيمة الاستملاكات، بالاضافة الى جملة من الشروط شبه التعجيزية التي اقرّتها اللجنة المتابعة للمشروع للحصول على التعويضات من بينها اقتطاع ضريبة ارباح، ما إعتبره البعض بمثابة الاستيلاء على الاملاك ونهب التعويض وخداع اصحاب الممتلكات من قبل مجلس الانماء والاعمار.
هذا وتأخّر قرار تنفيذ التوسعة بسبب الاجراءات الإدارية الروتينية مضافاً اليها الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية التي مرّ بها لبنان، الى جانب بعض العراقيل التقنية واللوجستية المتعلقة بالمشروع.
واليوم في عام 2023، يبقى السؤال: أين أصبح هذا المشروع؟ وماهي العراقيل الفعلية التي تقف بوجه البدء بانجازه؟
في هذا الاطار، كشف النائب في حزب الكتائب عن منطقة كسروان - جبيل سليم الصايغ في حديث لـ LebanonOn عن أنّه "تم انجاز كافة الاستملاكات لهذا المشروع الا أن هناك عقارا واحدا يعيق البدء بعملية التنفيذ، والمشروع أصبح بعهدة القضاء بسبب هذا المستملك الرافض هدم بنائه".
وتابع: "لم يدخل أيّ متعهد في البدء لإنجاز المشروع إلّا بالإنتهاء من كلّ الاستملاكات اللازمة".
وأشار الصايغ إلى أنّ "المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإنماء والإعمار، الذي يملك التمويل الدولي وجميع الإعتمادات التي لم تُسحب بل إنّها موجودة حتّى الآن، وإنّما لم يتم البتّ في موضوع الدعوى القضائية بين المستملك والدولة لإزالة هذا العائق".
ويشير الصايغ الى أنّ "المستملك المعرقل قام بإنشاء مبنى في وسط طريق المشروع"، مضيفاً أنه عندما قام بانشاء المبنى عام 1962، تعهّد بإزالة بنائه على نفقته الخاصة عندما يتمّ تنفيذ مشروع توسعة الاوتوستراد.
وأوضح أيضاً أن "التباطؤ في هذا الملف، يعود إلى عدم وجود قضاء يحكم في لبنان، ولذلك فإن المشروع متوقف منذ عام 2020، والمطلوب أن يتّخذ القضاء القرار المناسب لتنفيذ هذا المشروع".
وأضاف: "إنّ تنفيذ هذا المشروع بحاجة أيضاً الى مؤازرة القوى الأمنية وتحرّك كامل الدولة، ولكن لا يوجد إرادة سياسية حقيقية، ويجب التفتيش عنها في خبايا مجلس الإنماء والإعمار".
ولفت الى أن "السلطة السياسية لم تقم بالدفع نحو إتمام القرار القضائي، وهي لو أرادت لكان قد صدر بيوم واحد ليتم إزالة هذا البناء المعرقل".
وختم الصايغ حديثه لموقع LebanonOn بتأكيده أنّه "ليس هناك أيّ أمر آخر يعيق المشروع، سواء لناحية الإستملاكات الجديدة والعقارات جديدة، أو لناحية موضوع سعر الصرف وطريقة الدفع للمستملكين، او أي تكلفة اضافية بموضوع الاستملاكات".
من جهة أخرى، أكّد رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في اتصال مع LebanonOn أنّ "البنك الاوروبي للإستثمار أوقف التمويل بعد دخول لبنان في الأزمة عام 2019، خصوصا عندما أعلنت حكومة حسان دياب التعثّر في دفع سندات اليوروبوندز"، نافيا الكلام عن أنّ العرقلة محصورة بعقار او بموضوع الاستملاكات.
وأكّد الجسر أنّه لو ما تمّ تجميد التمويل لكانت الامور التقنية واللوجستية قد تمّ حلّها وهي ليست بمعقّدة.
ويربط الجسر العودة الى البدء بإنجاز هذا المشروع بتحسّن الوضع في لبنان، لافتا الى أنّنا "كما حسّنا وضع بعض المقاولين ومشاريعهم عن طريق الصندوق الكويتي والصندوق العربي، سنعمل مع البنك الأوروبي للإستثمار على تنفيذ المشاريع العالقة من ضمنها مشروع توسعة اوتوستراد جونيه عند تحسّن الوضع".
وبالعودة الى تفاصيل المشروع ، الذي يموّله البنك الاوروبي للإستثمار عبر قرض ميسّر بقيمة 70 مليون يورو، فيساهم في توسعة الأوتوستراد على مساحة طولها نحو 10.5 كيلومترات، تمتد من نفق نهر الكلب وصولاً الى جسر كازينو لبنان، وتحديداً حتى مفرق طبرجا.
وعند تسليم المشروع بشكله النهائي، سيتحوّل هذا الأوتوستراد الى طريق تتضمن 3 خطوط سريعة، بالإضافة الى خط رابع بعرض 5.5 أمتار يفصل عن الخطوط الثلاثة بحائط إسمنتي بإرتفاع 85 سنتيمتراً، لتسهيل عملية الدخول والخروج من المحال والابنية المجاورة للأوتوستراد.
وستنعكس توسعة اوتوستراد جونيه ايجابا على الحركة التجارية في المنطقة لأنّ الناس من خارجها يتجنّبون التوجه الى الاسواق بسبب زحمة السير، كما ستساهم في تسهيل حركة المرور بإتجاه الشمال والحد من الإزدحام الذي كان يحصل بسبب الضغط المروري.. فهلا تتخيلون معنا مدينة جونيه بعد انجاز هذا المشروع؟