ميسا جبولي-LebanonOn
"وكرّت السُبحة"... فمع استمرار الشغور الرئاسي لأكثر من 7 أشهر، يزداد التخوف لدى اللبنانيين من بلوغ لبنان سيناريو الفراغ الكلي في مؤسسات الدولة المالية والعسكرية والقضائية والإدارية.
وقبل أيام من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لا أحد يستبشر خيرا بأن يأتوا برئيس، وبحيث "لا حول ولا قوة"، تتسّع دائرة الخوف من امتداد هذا الفراغ إلى العام المقبل ليضرب أيضا قيادة الجيش اللبناني مع انتهاء ولاية العماد جوزيف عون في 2024/1/10 .
وبعد ان تم التداول كثيرا بتسوية مقبلة بالملف الرئاسي، لم يستبعد البعض بأن تشمل هذه التسوية مواقع اخرى استراتيجية كحاكمية مصرف لبنان التي تنتهي في الأول من آب، وبالطبع رئاسة الحكومة والوزارات الاساسية وغيرها.
فهل تشمل هذه التسوية قيادة الجيش؟ وما هو السيناريو المنتظر في قيادة الجيش في حال استمر هذا الفراغ؟
في هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث خاص مع موقع LebanonOn أنه "بالعودة الى قانون الدفاع الوطني الصادر بمرسوم 102/83 تاريخ 16/9/1983 و تنص المادة 21 على أن رئيس الأركان ينوب مكان قائد الجيش في حال غيابه". وأضاف: "اليوم، قائد الأركان محال الى التقاعد ولم يصل الى تعيين قائد أركان جديد بالاضافة الى أن نواب الأركان البعض منهم قد اقتربت نهاية خدمتهم".
وتابع: "وعملا بالمادة 149 التي تنصّ على أن تطبق أحكام قانون الموظفين في كل ما لا يتعارض مع أحكام القانون 102/83، يتولى قيادة الجيش الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية لا سيما مع شغور موقع القائد وموقع الأركان".
وأشار إلى أن "المجلس المركزي معطّل لأن نصابه معطل كون المادة 28 من المرسوم 102/83 تنصّ على ان يعقد المجلس العسكري جلساته يجب أن يحضر 5 من اصل 6 رغم انه اليوم هناك موافقة استثنائية من رئاسة الحكومة من انعقاد فقط بالاعضاء المتواجدين وهذا التأليف مخالف للقانون تحديدا للمادة 28 من قانون الدفاع الوطني. وأضاف: "هذا يعني انه بحال كان هناك شغور في القيادة اي بعد الاول من تشرين الاول 2024 ستؤول القيادة حكما الى الضابط الاعلى رتبة". وشدّد مالك على أنه "لا يمكننا ان نترك الجيش دون قيادة.
وعما اذا كانت التسوية ستطال ايضا قيادة الجيش، أوضح مالك أنه "لا يمكن ان تطال التسوية هذه القيادة، لان النص واضح، وكافة التعيينات لقائد الجيش أو رئيس الاركان أو اعضاء المجلس العسكري بحاجة الى اقتراح وزير الدفاع واليوم كلنا نعلم الكباش السياسي الحاصل بين وزير الدفاع ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".
فكلما طال الشغور الرئاسي، كلما دخل لبنان أكثر في نفق الفراغ في المؤسسات العامة، علّ المعنيون يدركون مصلحة الوطن وما تبقى منه قبل فوات الأوان.