ميسا جبولي-LebanonOn

عادت الحركة السياسية فيما يخص الاستحقاق الرئاسي مجددا بعد فترة من الجمود، ونشطت أمس بعد إعلان "المعارضة" مناقشة اسم الوزير السابق جهاد أزعور جديا للرئاسة، حيث أعلن اليوم النائب جورج عقيص أن هذا التوافق سيتبلور في الأيام المقبلة حيث ستعلن "المعارضة" مرشحها الرسمي.
من جهة أخرى، يستمر التخبط داخل تكتل التغييريين حيث يؤيد البعض أزعور فيما يرفضه آخرون. أما التيار الوطني الحر فلا زال حتى الساعة "رمادي القرار" حيث أنه من الواضح أن هناك انقسامات داخلية بعيدة عن الإعلام.
في وقت سابق، أشارت مصادر موقع "LebanonOn" عبر مقال نشر منذ أسبوعين تقريباً إلى أن "ثمة من يشير إلى عقوبات عربية بدعم دولي على من يعرقل الإصلاحات ولا سيما الملف الرئاسي، فالعقوبات هذه المرة جدية، وهناك مفاجآت قد تحصل، وما بعد القمة العربية ليس كما قبلها".
وهذا ما أكدته مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف يوم أمس حيث أعلنت أن "واشنطن تلوح بالعقوبات على معرقلي الملف الرئاسي". فيما أشارت معلومات صحفية إلى ان هناك لائحة من 19 اسماً على رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه ستفرض عليها عقوبات.
في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث خاص مع موقع "LebanonOn" الى أن "الحديث عن العقوبات في غير مكانه ولا يحق لهذا أو ذاك التدخل".
وتابع: "هذا ما زال حتى الآن كلام يردّده البعض ويجعله مادة للاثارة لكنه لا يقدم ولا يؤخر، فالملف الرئاسي سيادي بامتياز، ولا يمكن لاي جهة أن تكون مؤثرة أو أن تكون صاحبة إرادة أو أن تفرض إرادتها على اللبنانيين".
وحذّر هاشم من جدية تطبيق هذه العقوبات قائلاً: "إذا حصل ذلك وكانت هذه الأمور على هذا المستوى فهذا يسيئ إلى لبنان وسيادته وموقعه، واليوم يتخبط هذا العالم في هذه السياسات الرعناء التي يحاول البعض أن يشوه صورة الديمقراطية ولا أظن أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى من التعاطي".
وأضاف: "ليس هناك من نصّب لا الإدارة الأميركية ولا غيرها من اجل التحكم بمصير البلد، اللبنانيون وحسب الأصول والأعراف يستطيعون أن ينجزوا الاستحقاق الرئاسي أو غيره من الاستحقاقات"، مشيراً إلى أن "لبنان ليس تحت وصاية أي دولة من الدول، فعلى المجتمع الدولي أن يعي دوره ويساعد لبنان في القضايا الأساسية ومنها ما يتعرض له جراء العدوان الاسرائيلي واحتلال أرضه وتهديد سيادته".
وعما إذا كان الرئيس بري قد بدأ يتحضر للرد على هذه العقوبات، قال هاشم: "علينا أن لا نضع فرضيات في إطار التحليل، فلننتظر، واذا وصلت الأمور إلى هذا الحد ليبنى على الأمر مقتضاه". وأضاف: "سيكون الكلام الفصل بما يستوجب الدفاع عن لبنان وكرامته محذراً من الوصول إلى هذا المستوى"، قائلا: "إن وصلت فستكون الأمور على مستوى آخر".
في سياق متصل، رد هاشم على سبب عدم دعوة بري إلى جلسة انتخاب رئاسية قائلاً: "لم يتضح اليوم صورة المرشحين بشكل نهائي، إنما من يقرأ بين سطور أحد أجنحة المعارضة أو الفريق الآخر لا يصل إلى نتيجة واضحة أو يستشف ترشيحاً واضحاً إنما هنالك مناورة حتى الآن لا نعلم أين هي حدود الترشيح".
وعن ترشيح أزعور، أشار هاشم إلى أن "الموضوع طبعا بالمقاربات بغض النظر عن الظروف التي فرضت هذا الترشيح، إلا أننا نرى أنه كان الأفضل للبلد أن يستجيب الفريق الآخر لدعوات الرئيس بري للحوار والنقاش بين الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم معين حول آلية ومخارج أزمة الاستحقاق". وتابع: "لكن للأسف، هناك من رفض هذا الحوار رغم أن تركيبة هذا البلد في نظامه تتطلب الحوار دائما لتكون الأمور في سياقه الطبيعي لنصل إلى نتائج مرجوة".
وبعد تحديد الرئيس بري موعد 15 حزيران كحد أقصى لانتخاب رئيس للجمهورية، قال هاشم إنه "اذا اقترب هذا التاريخ ولم يكن قد انجز الاستحقاق الرئاسي، نكون قد اقتربنا من الدخول في متاهات نحن بالغنى عنها وهذا ما كان وضع له سقفا بري ليكون هناك متسع من الوقت ليكون هناك رئيس قبل هذا التاريخ لتكون لدينا حكومة فاعلة جادة وجدية لمواكبة الملفات الرئيسية واهمها استحقاق مصرف لبنان وأكثر من موقع قيادي على مستوى الادارة لتتحمل الحكومة مسؤوليتها".
وفي وقت يطالب عدد من النواب الرئيس بري ليقوم بدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب، أكد بري اليوم أن "أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس ".
15 حزيران، المهلة التي حددها بري سابقا اقتربت، اعلان المعارضة لمرشحها خلال أيام، الموالاة متشبثة بمرشحها فهل تحصل المعجزة وتلد رئيسا للجمهورية اللبنانية من تحت قبة البرلمان خلال أيام؟