مارون ناصيف 

"لو كانت هناك أكثرية داخل المجلس مع قبول الطعون المقدمة وإبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، لصوتّت بالتأكيد مع إبطال قانون التمديد".
هي العبارة التي رددها رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أمام زواره بعد إنتهاء مؤتمره الصحافي الذي عقده بالأمس فور ردّ المجلس الدستوري الطعون الثلاثة المقدمة بقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب.
وعند سؤال "الريّس" طنوس لماذا لم تصوّت مع الأعضاء الثلاثة الذين خالفوا القرار، ما دمت مقتنعاً بأن الطعون المقدمة ترتكز الى قواعد قانونية ودستورية خرقها قانون التمديد، أجاب " لأنو كنّا خربنا الدني وعطّلنا البلد أكتر منو معطل".
وفي تفسير أوضح لكلام مشلب، يتبين التالي:
لو صوّت رئيس المجلس الى جانب القضاة الثلاثة الذين خالفوا قرار رد الطعون وهم ميشال طرزي ميراي نجم ورياض أبو غيدا لأصبحت النتيجة ستة أصوات مع رد الطعون وعدم إبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية مقابل أربعة أصوات مع قبول الطعون وإبطال قانون التمديد الأمر الذي كان سينهي الجلسة من دون أي قرار، لماذا؟
لأن قرار المجلس الدستوري بأي طعن يحتاج الى سبعة أصوات من أصل عشرة، شرط أن يكون نصاب الجلسة مؤمناً أي ثمانية من أصل عشرة داخل القاعة، وبالتالي لو صوت مشلب في الجهة المقابلة لإنتهت الجلسة من دون قرار ولدخلت المجالس البلدية والإختيارية بالفراغ بعد يوم واحد أي بمجرد أن تنتهي ولايتها الممددة أصلاً مع حلول منتصف ليل اليوم.
"فهل من أحد في لبنان مسؤولاً كان أو مواطناً عادياً قادر على تحمّل تبعات الفراغ لا سيما على صعيد المجالس الإختيارية ؟" سأل القاضي مشلب نفسه وأجاب "بالتأكيد لا"
بالتأكيد لا يقول مشلب لأن إنتهاء ولاية المخاتير يعني عملياً التوقف عن إصدار وثائق الولادة والوفاة والزواج، الأمر الذي يحوّل المجتمع اللبناني الى مجمتع شبيه بمجتمع النازحين السوريين في لبنان، حيث لا ولادات تسجّل بشكل منتظم ولا وفيات ولا حتى الزيجات.
لكل ما تقدم صوّت مشلب الى جانب الأعضاء الستة الذي رفضوا إبطال قانون التمديد حتى ولو لم يكن مقتنعاً بقانونية ودستورية التمديد الذي فنّد قرار المجلس الدستوري مخالفاته الواحدة تلو الأخرى، كل ذلك حفاظاً على المصلحة العامة التي وُضع الدستور كي يكون بخدمتها لا العكس.
فعلاً ما حصل في إجتماع المجلس الدستوري كان تنفيذاً واضحاً لقرار السلطة السياسية التي قررت في مجلس النواب التمديد ولم تقدم على أي خطوة لإجراء الإنتخابات النيابية والدليل القاطع على ذلك كيف تأمّن نصاب الجلسة بهذه السهولة، وكيف إتخذ المجلس قراراً في نهاية المطاف هذا من دون أن ننسى كيف تأمنت الأصوات السبعة المطلوبة من أصل عشرة كي يتم إتخاذ القرار الذي صدر على رغم عدم إقتناع أعضاء المجلس الدستوري بقانونية ودستورية قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.