إستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة لمدة 25 عاماً على أن تحتسب السنة السجنية 12 شهراً، وإستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة على أن تحتسب السنة السجنية 12 شهراً إضافة الى إحتساب السنة السجنية لباقي العقوبات المانعة للحرية 6 أشهر بدلاً من 9 أشهر، والشهر السجني 15 يوماً واليوم السجني 12 ساعة.

هي خلاصة إقتراح القانون الذي قدمه عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم وناقشته اللجان النيابية المشتركة بالأمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبل أن تدفنه الخلافات السياسية.
في العلن قال بو صعب إن اللجان النيابية أحالت إقتراح هاشم الى لجنة فرعية لإعادة درسه، كونه لا يصيب أسبابه الموجبة وعلى رأسها تحفيف الإكتظاظ داخل السجون، لكن العودة الى مناقشات إجتماع اللجان، تؤكد وبما لا يقبل الشك أن إقتراح هاشم سقط سقوطاً مدوياً بسبب الإعتراض عليه من قبل نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب و"التغيير" وعدد من المستقلين، وتأييده فقط من قبل نواب حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي الأمر الذي أدى الى إحالته الى لجنة فرعية ستشكل قريباً لإعادة درسه.
في الأسباب الموجبة التي وضعها هاشم في إقتراحه، كثير من الكلام عن تطوير السياسة العقابية التي يجعلها تتماهى مع المتغيرات المجتمعية وعن ضرورة إحترام السجناء والتخفيف من الإكتظاظ داخل السجون، ولكن في الخلفيات يمكن القول إن إقتراح القانون المذكور مخيّط على قياس فئة معينة لتستفيد منه، وأكثر من ذلك تقول مصادر نيابية مشاركة في إجتماع اللجان، لقد أظهرت العودة الى داتا السجون أن من أصل حوالى 8000 سجين لا تتخطى نسبة المحكومين منهم العشرين في المئة وهي الفئة التي من المفترض أن تستفيد من تخفيض السنة السجنية، بينما تصل نسبة الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد والذين لا يستفيدون من تخفيض السنة السجنية الى أكثر من ثمانين في المئة، وهنا تسأل المصادر النيابية عينها، "هل من المعقول والمقبول أن نخيّط قانوناً على قياس 1600 سجين محكوم فقط تاركين الأكثرية الساحقة من السجناء مرمية خلف القضبان وتعاني ما تعانيه من مشاكل الإكتظاظ وقلة التغذية والرعاية الصحية المفقودة والأمراض المتفشية وما الى ذلك من مآسي نسمع عنها يومياً من وراء القضبان؟"
لكل ما تقدم تكشف مصادر نيابية أن أكثرية المداخلات تركزت في إجتماع اللجان على ضرورة إقرار خطة شاملة لمشكلة السجون يستفيد منها جميع السجناء بالتساوي، ولا تميز بين سجين وآخر، لا على إقرار إقتراحات قوانين هي بمثابة مُسكِّنات بسيطة تعطى لمريض سرطان كإقتراح القانون الذي قدمه النائب هاشم والذي يشجع على إرتكاب الجريمة من خلال تخفيض العقوبات لا أكثر ولا أقل ولا يستفيد منه أكثر من حوالى 1600 سجين فقط من أصل حوالى 8000 سجين.