ميسا جبّولي - LebanonOn
أقرّت اليوم اللجان المشتركة في مجلس النواب الإتاحة لمصرف لبنان بطباعة فئة ورقية أكبر من تلك الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.

خلق هذا القرار تخوفا لدى اللبنانيين من مواجهة مزيد من التضخم. والحديث عن ورقة نقدية جديدة ليس بجديد، فمنذ مطلع العام الحالي وورقة المليون تتصدّر الأخبار، الأمر الذي اعتبره البعض اجراءاً، قد يخفّف من الضغط على المواطن اللبناني كونه أصبح يحمل حقائب من الأموال لشراء قوته اليومي، فيما اعتبر آخرون أن اتخاذ قرار كهذا، هو ضربة جديدة لليرة اللبنانية.

في هذا السياق، أوضح الخبير المالي والاقتصادي عبدالله خزعل في حديث خاص لموقع LebanonOn تداعيات هذا القرار قائلا: "طبع عملة وطنية أعلى من العملة المتواجدة، في الوضع الحالي لن يؤثر ابدا على الاستقرار المالي، فقد أصبح هناك تعديل بكل أنواع سعر الصرف وحتى سعر الدولار الرسمي أصبح 15 ألف ليرة لبنانية اي ان طباعة عملة ورقية أعلى جديدة لن تؤثر على الاقتصاد سلبياً لا بل ستريح الناس أكثر من ناحية حمل كمية كبيرة من الأموال لشراء حاجاتهم اليومية".

وأضاف خزعل: "دور الدولة منع العملة من الانهيار، فاذا كانت لا تستطيع القيام بذلك فهي ملزمة بطبع عملة ورقية أكبر"، مؤكدا أن "ذلك لن يزيد التضخم أبدا".

وعن تخوف بعض الخبراء الاقتصاديين من طبع عملة جديدة، شرح خزعل:"نقول أنه ليس محبذا أن يكون هناك عملة ورقية جديدة لانها تأتي نتيجة الانهيار ولكن بما أننا داخل الانهيار والحكومة لا تجد حلولا للخروج منه فمن الضروري طبع عملة جديدة".

وعن توقعاته بالنسبة للعملة التي سيتم طباعتها، قال خزعل إنه "على الدولة أن تكون منطقية وعملية حيث يجب عليها ان تطبع ورقة المليون". وأضاف: "المعنيون يخافون من ردة فعل الناس، حيث سيجد اللبناني نفسه يتقاضى معاشه الشهري بما لا يتعدى الخمسة أوراق وهذا قد يلعب أثرا نفسيا على الناس". وأكد أن الألف ليرة ستختفي والخمسة آلاف أيضا لم يعد لديها دور، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات لخفض سعر صرف الدولار على المدى المتوسط، فحتى لو تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة دون القيام باصلاحات فقد يعود سعر صرف الدولار الى الارتفاع وبشكل سريع.

وأعرب خزعل عن عدم تفاؤله بايجاد حلول جديدة طالما الطبقة الحاكمة نفسها هي التي ستدير الأمور فذلك لا يبشر بالخير. وأضاف: "الدولة تعتبر أنه لا فائدة اقتصادية من خفض سعر الصرف، فأكثر من 75 بالمئة من ديون الدولة كانت بالليرة اللبنانية وكل ما تراجعت قيمة العملة انخفضت قيمة الديون على الدولة. وفي المقابل، يصبح من السهل ان تعدل الدولة المعاشات على أن تعمل على خفض سعر الصرف لانه ممكن ان يخلق ثروة وهمية."

يمكن القول ان طبعة الورقة النقدية الاكبر وبها نعني المليون قد باتت اقرب من اي وقت سابق.. لكن السؤال متى التنفيذ وهل تذهب الدولة ابعد بسوء ادارة الازمة بحيث تضطر لطباعة ما بعد بعد المليون؟