مارون ناصيف
مهما حاول وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ومعه بعض أصحاب المنتجعات السياحية التشويش على قرار مجلس الوزراء الأخير الذي عدّل، وبإقتراح من وزير الأشغال علي حمية، جدول تخمين رسوم وغرامات المعتدين على الأملاك البحرية العمومية وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، فالمرسوم سيصدر قريباً في الجريدة الرسمية وسيصبح نافذاً وإذا طعن به المعتدون على أملاك الدولة أمام مجلس شورى الدولة فالطعن لن يقبل بحسب المصادر القانونية المتابعة للملف وبالتالي ما كتب قد كتب وما يجب أن يُدفع من غرامات ورسوم للخزينة العامة سيُدفع من قبل هؤلاء المعتدين.
أكثر من ذلك علم موقعنا من مصادر متابعة أن مجلس الوزراء كلّف وزير الأشغال مراسلة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل لسؤالها عن إحتمال فرض فارق الرسوم والغرامات المعدّلة عن العام 2023 أي مع مفعول رجعي على المعتدين الذين دفعوا ما عليهم قبل تعديل الجدول وتحديداً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفي هذا السياق يعتبر مصدر متابع للملف أن رأي هيئة التشريع والإستشارات هو أكثر من مهم ومن مصلحة الدولة وخزينتها العامة أن تطالب الأخيرة بتكبيدهم المفعول الرجعي لماذا؟
أولاً لأن من دفع رسومه وغراماته يكون قد دفعها على السعر القديم الذي لم يعد له أي قيمة بعد إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ولأن من لم يدفع بعد ما هو متوجب عليه سيتوجه خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الى دفع ما عليه على السعر القديم، وبالتالي إذا حصل هذا السيناريو يكون المرسوم الذي سيصدر عن مجلس الوزراء لزوم ما لا يلزم بالنسبة للعام 2023 ولن تستفيد منه الخزينة العامة إلا في العام 2024.
أما السبب الثاني، فلأن أصحاب المنتجعات السياحية يسعرون للزبائن بالدولار بقرار من وزير السياحة ويتركون حرية الدفع للزبون إما بالدولار الفريش وإما بالليرة اللبنانية ولكن على سعر الصرف في السوق السوداء، وبالتالي ليس من المنطق أبداً أن تلحق فواتير ومداخيل هؤلاء دولار السوق السوداء وأن تبقى رسومهم وغراماتهم للدولة اللبنانية بالليرة وعلى جدول تخمينٍ أقر في العام 2018 أي قبل الإنهيار والأزمة علماً أن أسعاره في حينها كانت مخفضة جداً وغير عادلة ومنصفة للخزينة.
أضف الى كل ما تقدم يكشف وزير الأشغال والنقل علي حميه أنه في صدد إطلاق مسح جديد للساحل اللبناني من العريضة في عكار الى رأس الناقورة في الجنوب والهدف من هذا المسح هو الحصول على داتا جديدة عن المخالفات على الأملاك البحرية وذلك تمهيداً لإقرار جدول تخمين جديد لأسعار الرسوم والغرامات عن كل متر، على أن يترك هذا الجدول الجديد الى الحكومة الجديدة كي لا يقرّ في ظل حكومة تصريف أعمال وكي لا يفسح في المجال أمام أحد للإعتراض عليه.