حسين صالح 

تزامنا مع الاعتصامات التي نظمها موظفو ومتقاعدو القطاع العام، أقرّت الحكومة زيادة على رواتبهم تساوي أربع أضعاف الأجور التي يتقاضونها، غير الراتبَين المقرّين في المرات السابقة، وتعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة.

خطوة إيجابية من الحكومة تجاه القطاع الخاص أيضاً، إذ إنها لم تنس موظفي هذا القطاع، رافعة الحد الأدنى للأجور إلى تسعة ملايين ليرة لبنانية.
لكننا في لبنان، حيث لا تنتهي المشاكل ولو "علّقنا عراسنا فانوس"؛ الحكومة قامت بواجبها هذه المرة لكن موظفي القطاع العام لا يزالون في بيوتهم ولا يداومون، وإن داوموا فبنصف الدوام فقط. ورأى الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة أن "رفع الرواتب من دون رجوع الموظفين إلى عملهم مضر جداً وبالتالي يجر البلاد إلى تضخم".

وأضاف حبيقة أن "زيادة الرواتب مع عودة الموظفين شيء إيجابي إذ يرتفعان الإنتاج والإنتاجية". وتابع أن "الموظفين يرفضون الزيادات وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث والحل يكمن بجلوس الحكومة معهم على الطاولة والتوصل إلى اتفاق، ما يطمئن حينئذٍ على حال الليرة والتضخم".

وقال حبيقة إن "زيادة الأجور ولو بشكل أكبر مع عودة العمل إلى طبيعته أفضل من زيادتها والعمل معطّل".

وعمّا إذا كان هناك علاقة بين رفع الحد الأدنى للأجور وطباعة ورقة المليون أو الـ500 ألف، أجاب حبيقة أن "لا علاقة بينهما، إنما طباعة فئة أكبر للعملة الوطنية هو تسهيلا لحياة المواطن فقط ولا تؤدي إلى تضخم، فبدل أن تحمل كمية من أوراق فئة الـ100 ألف تستبدلها بورقتين من فئة المليون، لهذا فهي عملية حسابية فقط".

ولكن إن نظرنا لهذه الزيادات من عين المنطق فهي "تسكيج" و"ضحك ع اللحى" مقارنة بأسعار السوق وإيجارات البيوت وفواتير الكهرباء... ومن حق الموظفين رفضها طالما أنها لا تغطي كامل احتياجاتهم الحياتية. وبذلك هناك أسئلة تدور في الفلك: هل يرضح موظفو القطاع العام في النهاية ويفرملون التضخم أم ستستعر المواجهة مع الحكومة؟..