ميسا جبولي

وقع خبر رفع الدولار الجمركي إلى ٤٥ ألف ليرة كالصاعقة على اللبنانيين في ظل استمرار تخبط الأزمة الاقتصادية وما قد يحمله هذا القرار من مآس على الحياة اليومية للمواطن.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من قرار رفع الدولار الجمركي وما يحمله من أعباء على اللبناني، وقال في حديث خاص مع موقع "LebanonOn": "نقوم باجتماعات متتالية للبحث في الواقع، لا سيما وضع الدولار الجمركي"، واصفا القرار "بكارثة جديدة تضاف على لائحة الكوارث التي تضرب اللبنانيين يوميا بالاضافة إلى كارثة التسعير بالدولار في السوبرماركت".

وتابع الأسمر: "الدولار الجمركي سيفاقم وضع العمال، ندرك أن بعض السلع الأساسية غير خاضعة للدولار الجمركي إلا أن معظم السلع التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية تتأثر به وتتأثر حتما بالضريبة على القيمة المضافة التي ستتضاعف ثلاث مرات طبعا".

وأكد أنه سيكون للاتحاد العمالي العام موقف قريب لناحية قرار الدولار الجمركي الذي اتخذ من دون العودة الى المعنيين.

وعن التراجع سابقا عن الإضراب والاحتجاجات، أكد الأسمر أن الاتحاد قرر تأجيل الاحتجاجات لأسباب أمنية، وتابع: "حين قررنا القيام بالإضراب والتظاهرات كان الشارع اللبناني مشتعلا، فذلك أكد تخوفنا من دخول طابور خامس وإشعال الشارع أكثر فأكثر، فتراجعنا حفاظا على أمن الجميع".

وعن مطالب الاتحاد العمالي العام بتحديد الحد الادنى للأجور، قال الأسمر أن "الاتحاد يطالب اليوم في ظل هذه الظروف والارتفاع الجنوني لدولار السوق السوداء بأن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 35 مليون ليرة لبنانية".

وأضاف: "طالبنا سابقا بسلة بحدود العشرة ملايين ليرة لبنانية التي تتضمن بدل غلاء معيشي بقيمة أربعة ملايين ونصف وهذا لا يزال خاضع للمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، ومن المفترض أن ننجز هذا الأسبوع المراسيم السابقة المختصة بهذه السلة".

وعند سؤالنا الأسمر اذا سيلجأ الاتحاد العمالي العام قريبا إلى الشارع مجددا، قال: "كل الاحتمالات واردة الآن ولا نزال نتشاور مع شركائنا بالاتحادات والنقابات والمهن الحرة وروابط الأساتذة وجميع العاملين في القطاع العام لاتخاذ موقف موحد حتى اذا جاء الاحتجاج في الشارع يكون موحدا".

وأضاف: "بالطبع لا نزال نتخوف من دخول طابور خامس على احتجاجاتنا في الشارع وسنأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع في خلال اجتماع يضم الجميع لأن الوضع ينذر بانفجار اجتماعي كبير".

وختم الاسمر مناشدا المسؤولين عبر "LebanonOn": "لضرورة درس أي قرار في ظل الواقع المأساوي الذي نعيشه، مشيرا إلى انه كان من المفترض على المعنيين قبل اتخاذ القرار برفع الدولار الجمركي أن يتشاوروا مع الاتحاد العمالي العام وجميع الهيئات الاقتصادية لأن هذا القرار بهذا الحجم لترضية سيادات بالقطاع العام يتسبب بتحميل الشعب اللبناني فوق أعبائه".

فبين نار الدولار الجمركي، ونار الدولار الأسود، يقع اللبناني اليوم ضحية الفلتان الإداري والأمني في بلد ينهش فيه التجار ما تبقى من فساد المسؤولين، لتبقى "المعجزة الالهية" وحدها أمل اللبنانيين.