مارون ناصيف - LebanonOn

صحيح أن الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم والتي كان من المفترض أن تقر قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طارت بمجرد أن أعلن 46 نائباً من المعارضة وتكتل لبنان القوي مقاطعتها الأمر الذي أفقدها نصابها مسبقاً، لكن الصحيح أيضاً هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يطو صفحتها الى غير رجعة ولا يزال يحاول تأمين 65 نائباً لعقدها، ولهذه الغاية سيجمع هيئة مكتب المجلس ثانية بحثاً عن توافق سياسي يرفع عدد النواب الذين ينوون المشاركة الى 65 كي يتأمن النصاب.

نجاح محاولة بري هذه ليس بالأمر السهل أبداً بحسب أكثر من مصدر نيابي ولعدة أسباب، أولها لأنه وبمجرد ان نجمع النواب الـ46 الذين وقعوا على بيان المعارضة مع نواب تكتل لبنان القوي وعددهم 19 من دون النائب محمد يحيى والنائب جورج بوشيكيان الذي فصله حزب الطاشناق من كتلته النيابية بعد مشاركته خلافاً لقراره في جلسات مجلس الوزراء وذلك بالإتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتبين لنا أن عدد المقاطعين هو 65 نائباً وهو عدد كاف لتعطيل النصاب لأن العدد المتبقي من النواب هو 63 نائباً. السبب الثاني الذي يجعل من مهمة تأمين نصاب الجلسة التشريعية أمراً في غاية الصعوبة، هو وجود مجموعة كبيرة من النواب لا تنتمي الى تكتل لبنان القوي ولم توقّع بيان نواب المعارضة، تعترض على عقدها ولن تحضرها في حال تمت الدعوة اليها، ما يعني أن عدد المعترضين فعلياً على عقد الجلسة هو أكثر بكثير من 65 نائباً بل تخطى عتبة الـ70 نائباً تقول المصادر النيابية المتابعة. ومن بين هؤلاء النائبة سينتيا زرازير التي لم توقع على بيان النواب الـ46 لكنها في الوقت عينه لن تحضر الجلسة التشريعية، هذا بالإضافة الى نواب آخرين كالنائب أسامة سعد ونواب من الطائفة السنية من بيروت والشمال.

"من يراهن على نائبي الطاشناق هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان بحضور الجلسة مسايرةً للرئيس بري وخلافاً لقرار تكتل لبنان القوي هو مخطئ" تقول مصادر مقربة من الحزب الأرمني، وتضيف "صحيح أن الحزب يدرس موقفه بدقة من الجلسة لكنه في الوقت عينه لن يغرد خارج سرب التكتل وفي هذا السياق هناك في الحزب الأرمني من يسأل، "بما أننا قاطعنا جلسات مجلس الوزراء جنباً الى جنب مع التكتل إعتراضاً على عقدها في ظل الفراغ الرئاسي فلماذا السؤال إذا كنا سنشارك في جلسة تشريعية لمجلس النواب وفي ظل الفراغ الرئاسي أيضاً؟"

إذاً في المحصلة يمكن القول إن مجلس النواب التحق عملياً بسلسلة المؤسسات المعطلة بفعل الفراغ الرئاسي، فإما تكون الدعوة فقط لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية كي يتأمن النصاب، وإما يدعو الرئيس بري الى جلسات يعلم مسبقاً ان نصابها مستحيل وأن الدعوة اليها هي للدعوة الشكلية فقط.