مارون ناصيف - خاصّ موقع LebanonOn 

فيما تركزت الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية على قصر عدل بيروت حيث ارتكبت جريمة قضائية بشعة بحق ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت والقانون بشكل عام، إستفاد البعض في قصر بعبدا من هذه الضجة القائمة في عدلية بيروت، لإرتكاب جريمة أخرى بحق القانون أولاً وثانياً بحق ملف مغارة فساد النافعة الذي فتحته منذ أشهر المحامية العامة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بإشراف شعبة المعلومات في قوى الداخلي الأمر الذي وأدى الى توقيف أكثر من مئة شخص بين مدراء ورؤساء مصالح وموظفين ومعقبي معاملات وأطباء كل ذلك بجناية تزوير مستندات رسمية وإستعمال المزوّر وبجرائم تقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع.

هذه الجريمة المشابهة لجريمة ملف المرفأ تمثلت بإخلاء الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي سبيل 13 موقوفاً من موقوفي ملف النافعة، وذلك بعدما صدّقت بالأكثرية لا بالإجماع قرارات إخلاء السبيل التي أصدرها قاضي التحقيق الأول نقولا منصور وإستئأنفتها المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضي غادة عون.

تخيلوا أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الموقوفين ملاحقة بجناية تزوير مستندات رسمية وإستعمال المزوّر، وها هي تخرج من السجن بعد أقل من شهرين على توقيفها علماً أنها وبحسب قانون العقوبات اللبناني يجب ان تنال عقوبة بالحبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

ما أدى وللأسف الى إخلاء سبيل هؤلاء هي، وكما في أكثرية الملفات، التدخلات السياسية بعمل القضاء والضغوط التي تمارس على بعض القضاة. فبحسب معلومات خاصة بموقعنا، هناك بين الموقوفين المخلى سبيلهم من هو محسوب على على حزب الله، وعلى الحزب التقدمي الإشتراكي، وهناك أيضاً من هو محسوب على حركة أمل والقوات اللبنانية إضافة الى معقب معاملات محسوب على التيار الوطني الحر وآخر محسوب على تيار المرده. وعندما نقول إن البعض من هؤلاء محسوب على أحزاب وتيارات سياسية، فهذا لا يعني أن القضاء أخلى سبيله من دون تدخل أو إتصالات حصلت، وفي هذا السياق تؤكد المعلومات أن مسؤولين كبار ونواباً في الأحزاب التي ذكرناها أعلاه إتصلوا وضغطوا وطالبوا بإخلاء سبيلهم وهذا ما يعرفه جيداً وبالأسماء المتابعون لملف مغارة النافعة في قصر عدل بعبدا وكذلك لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ما دخلت السياسة شيئاً إلا وأفسدته. فبعدما أفسدت ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت وجعلت الوصول الى حقيقته وعدالته من الأمور الصعبة والشائكة جداً، ها هي تفسد ملفاً بحجم ملف مغارة النافعة حيث ارتكبت جرائم الرشاوى والتزوير والإثراء غير المشروع كل ذلك على حساب المواطن ومصالحه.

أما الخوف كل الخوف فهو بألا تكون إخلاءات السبيل الأخيرة في ملف النافعة مقدمةً لمزيد من القرارات المماثلة التي قد تُتّخذ بهدف إخراج كبار المرتكبين في الملف وعلى رأسهم رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور إضافة الى كبار معقبي المعاملات المقربين من سلوم وعبد الغفور.