خاص موقع LebanonOn

كثُر الحديث مؤخرا عن قيام عدد من الدول بشراء فنادق ومصارف في لبنان في الآونة الاخيرة، ما دفع البعض الى طرح علامات استفهام عن خلفية ما تقوم به، وعن توقيته.

يرى الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محي الدين الشحيمي في حديث لموقع lebanonOn أنّ حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية اللبنانية نتيجة أسباب متراكمة لا تزال كبيرة، وأبرزها عصب الازمة اللبنانية التي بلغت حوالي 4 سنوات"، مشيرا الى أنّ "هذه الازمة تركت الكثير من الآثار السلبية في عدّة مجالات لها تقاطعات بالشقين المالي والاقتصادي، والتي تؤثر حكماً على موضوع المرونة لاستكمال عمل الادارات والشركات نتيجة فقدانها الكثير من المعايير وحتى حساباتها في المصارف المحلية حتى وان كان لديها حسابات في مصارف خارجية.

ولفت الشحيمي الى أنّ "الاساس في الموضوع هو أنّ وراء كل أزمة فرصة، وهذه الفرصة لم تكن متاحة للجميع وانما متاحة لمجموعة معينة من الجمهور خاصة ذلك الذي لم يتأثر بالمشكلة المالية والاقتصادية وحتى النقدية منها، الذي يعتبر الآن الساحة اللبنانية له بسبب الخلل بسعر الصرف وانهيار العملة اللبنانية ووجود عدة أسعار للدولار كالسوق السوداء وصيرفة والدولار المصرفي  والدولار الجمركي".

وتابع: "الدولار أصبح مقسّما الى حوالي سبعة أسعار في لبنان، فهذه كلّها شكّلت عبءا كبيرا في الداخل المحلي اللبناني، لكن قد تكون فرصة للجمهور". وقال: "أما الموارد البشرية  اي المستثمرين اللبنانيين، فهم في الاساس لديهم أعمالهم وإستثماراتهم في الخارج، وخصوصاً الاستثمارات في المجالات العقارية والصناعية والتجارية وغيرها، فأسعارها تغيرت بحكم سعر الصرف بالنسبة للدولار، وطالما أسعارها هبطت بالنسبة للدولار، فهذه ايجابية للمستثمر الاجنبي او المستثمر المغترب".

وفنّد الشحيمي المستثمرين ضمن 3 أنواع: "النوع الاول وهو المستثمر الفردي الذي يريد أن يستثمر في البلد بسبب انخفاض الاسعار في كل المجالات، فيستثمر الآن ويتركها تسير مع الوقت لتعود وترتفع الاسعار في لبنان ليبيع من جديد، أما النوع الثاني فيتجسّد في الشركات المستثمرة وهذا النوع من الشركات الكبرى القابضة والمساهمة التي تفتش عن استثمارات لها في كل دول العالم وهنا في لبنان ترى العروض مناسبة مقابل الاسعار في الخارج او اي مكان آخر، فهذه فرصة لها لتدخل للساحة والسوق اللبناني بسعر لم يكن سيصل له من قبل بخاصّة اذا كان استثماره محميا ولا يتأثر بالسوق المحلي اللبناني بل يعتمد على الخارج والشراكة الاجنبية".

وأضاف: "أما النوع الثالث من المستثمرين، هم المستثمرون الدول اي الشركات والمؤسسات التابعة لدول معينة، وأيضاً تكون فرصة ذهبية لها لأنّها تشتري وتبيع بأسعار زهيدة وفي ذات الوقت لديها العامل السياسي والاستراتيجي بأنه من واجبها أن تتدخّل في اطار المساعدة في حل الازمة من خلال هذا الاستثمار".