مارون ناصيف - خاص موقع LebanonOn

أكثر من مهم هو القرار الذي إتخذته الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس بالأمس وفسخت فيه قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي أبطل محضر التحقيق الذي أجرته المحامية العامة الإستئنافية القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة في ملف فساد النافعة هدى سلوم.

قرار الهيئة الإتهامية الذي قبل إستئناف قرار منصور المقدم من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، هو أكثر من مهم بحسب مصادر قضائية بارزة للأسباب التالية:

أولاً لأنه منع تسجيل سابقة في قصور العدل ألا وهي أن يبطل قاض محضر تحقيق أجراه قاض آخر كما فعل منصور مع الخطيب بحجة عدم وجود كاتب يعاون القاضي الذي أجرى التحقيق، علماً أن المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمح للقاضي بإجراء تحقيق من دون كاتب ولا تعتبر المحضر الذي يدونه القاضي شخصياً باطلاً.

ثانياً لأن القرار صدر عن الغرفة التي يرأسها القاضي فرنسيس في الهيئة الإتهامية بإجماع قضاتها الثلاثة لا بالأكثرية.

ثالثاً القرار أكثر من مهم لأن الهيئة الإتهامية ثبّتت تحقيق القاضية الخطيب مع سلوم، وأكدت بما لا يقبل الشك ولو بطريقة غير مباشرة تورطها بكل ما أسند اليها من تهم وبكل ما قيل عن ممارساتها في إعترافات تسعة موقوفين آخرين وأبرزهم س. الراعي معاونة رئيس مصلحة تسجيل السيارات ومعقب المعاملات م. نصور.

رابعاً القرار أكثر من مهم لأن صعّب على القاضي منصور أو أي قاضٍ آخر مسألة إخلاء سبيل سلوم التي تفيد المعلومات الواردة من قصر عدل بعبدا بأن ضغوطاً تمارس على القضاء لإطلاق سراحها، وفي هذا السياق تكشف مصادر موقعنا أن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستخلي سبيل جميع الموقوفين في ملف النافعة إذ تجرأ القاضي منصور أو غيره على إخلاء سبيل سلوم فقط مُبقياً على المتورطين الآخرين خلف القضبان.

خامساً قرار الهيئة الإتهامية أكثر من مهم لأنه تبنى كل الأسباب التي أوردتها القاضية الخطيب ضمن طلب الإستئناف أكانت هذه الطلبات في الشكل أو في الأساس، وهذا ما يجعل موقفها أقوى أمام محكمة التمييز التي من المفترض أن يلجأ اليها وكيل سلوم المحامي مروان ضاهر طالباً تمييز القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية.

إذاً ما كان يبحث عنه وكيل سلوم لنسف تحقيقات الخطيب وإعتبار ما أدلت به موكلته غير صحيح، وكذلك ما قيل بحقها من قبل الموقوفين الآخرين، لم يعثر عليه لدى الهيئة الإتهامية، فهل ينجح لدى محكمة التمييز حيث فشل لدى الهيئة الإتهامية؟

الجواب، ودائماً بحسب مصادر متابعة للملف، هو التالي:

لن يكون الأمر بهذه السهولة على محكمة التمييز خصوصاً بعد القرار المحكم الصادر عن الهيئة الإتهامية، وبعدما أصبح واضحاً للجميع بأن الملف الذي أعدته الخطيب عن مغارة النافعة غني بالأدلة الكافية والوافية لإدانة المدعى عليهم وعلى رأسهم هدى سلوم.