قدّم النائب رازي الحاج اقتراح قانون الى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، وتمنّى على رئاسة المجلس ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101، وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
تتولى الوكالة بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات والوازارت والادارات والمؤسسات العامة والهيئات وجهات القطاع الخاص، تطبيق استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي وتحديثها وتطويرها والعمل على تنفيذها ووضع أطرها القانونية والإدارية ومواصفاتها بغية تنمية التحول الرقمي وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين، وإدارة وتوجيه كافة السياسات والخطط والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير أعمال السلطات والإدارات كافة وحماية أصولها التقنية وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.
كما تتولى الوكالة وضع وتنفيذ الهيكلية والبنية التحتية الرقمية لجميع السلطات والإدارات والمؤسسات العامة الوطنية والمحلية واي جهة تتولى ادارة مرفق عام وإدارة وتشغيل التطبيقات الخدماتية والمعلوماتية، وتجهيز المنصات والاجهزة والمراكز التابعة لها وتطويرها وتأمين استدامتها وصيانتها وتوفير التمويل اللازم لذلك عن طريق موازنتها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر التابعة لهذه الجهات.