مارون ناصيف - LebanonOn

لم تقف النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان مكتوفة الأيدي أمام إبطال قاضي التحقيق الأول نقولا منصور محضر الإستجواب الذي أجرته المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة في ملف فساد النافعة هدى سلوم.

لم تقف النيابة العامة الإستئنافية مكتوفة الأيدي بل سارعت وبعد ساعات قليلة على قرار منصور الى إستئنافه أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان وبما أن القاضية الخطيب لا يحق لها أن تستأنف قرار قاضي التحقيق كونها في موقع الخصومة، حمل طلب الإستئناف توقيع المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وبحسب قرار توزيع الأعمال داخل الهيئة الإتهامية من المفترض أن تتم إحالة طلب الإستئناف الى القاضي بيار فرنسيس للبتّ به، وللقاضي فرنسيس ستكون الكلمة الفصل، فإذا قبل إستئناف النيابة العامة يعتبر قرار منصور باطلاً ومحضر التحقيق الذي أجرته الخطيب مع سلوم قانونياً، وإذ ردّ طلب الإسئتناف سيعتبر محضر الخطيب باطلاً، ولكن حتى لو وصلنا الى سيناريو إبطال محضر التحقيق الذي أجرته الخطيب مع سلوم هل يعتقد البعض أن بهذه السهولة سيتمكن منصور من إخلاء سبيل سلوم؟

الجواب وبحسب مصادر متابعة للملف بالتأكيد لا، لماذا؟ لأن القضية لا تتعلق فقط بإعترافات سلوم أمام الخطيب. القضية مرتبطة بإعترافات تسعة موقوفين يتوزعون بين موظفين في النافعة ومعقبين للمعاملات، وهنا تفيد المعلومات بأن منصور لم يبطل محاضر التحقيق التي أجرتها الخطيب مع هؤلاء التسعة، وفي هذه المحاضر إعترافات تثبت تورط سلوم وفرضها عمولات على معقبي المعاملات والموظفين مقابل غض النظر عن الرشاوى التي كان الموقوفون يتقاضونها من المواطنين، وإذا كانت سلوم ستتراجع عن إفادتها أمام قاضي التحقيق الأول، فالأكيد الأكيد أن هؤلاء لن يتراجعوا عن إفاداتهم لا سيما في المعلومات المتعلقة بسلوم، عندها سيكون القاضي منصور أمام مأزق إذا قرر أن يخلي سبيل سلوم تاركاً الموقوفين التسعة وراء القضبان، والمأزق الأكبر سيواجهه منصور إذا قرر أن يترك سلوم والموقوفين التسعة دفعة واحدة كل ذلك بهدف إطلاق سراح سلوم، عندها ستقوم القيامة ضده ولن تقعد بسهولة على خلفية تطييره ملف مغارة النافعة الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد في تاريخ الجمهورية اللبنانية.

على أي حال يريد القاضي منصور أن يستجوب سلوم ثانية لإتخاذ قراره النهائي بالملف، وفي الوقت عينه على الهيئة الإتهامية أن تبت سريعاً طلب الإستئناف المقدم من قبل النيابة العامة الإستئنافية لأن التحقيق مع سلوم في ظل الإبقاء على محضر التحقيق الذي اعدته الخطيب معها في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سيختلف تماماً عن أي تحقيق سيجرى معها مجدداً في ظل إبطال محضر التحقيق الذي أجرته الخطيب معها والذي يتضمن الكثير من الإعترافات التي تدين سلوم خصوصاً عندما واجهتها الخطيب بالأدلة الدامغة التي تدينها.