رأى النائب ميشال ضاهر أنّ مقررات جلسة حكومة تصريف الأعمال أمس "غير شرعية ويجب إسقاطها عبر المجلس الدستوري"، جازماً أنّ موضوع رئاسة الجمهورية حُسم وسيتمّ انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.
وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، تطّرق ضاهر إلى الكباش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر"، لافتاً إلى أنّ "الرسالة واضحة من الثنائي الشيعي إلى جبران باسيل وهي أنه سيتم انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر ضاهر أنّ "العلاقة "فرطت" بين باسيل و"حزب الله"، ولا أعلم إذا ما يريد الحزب فعلاً ايصال سليمان فرنجية للرئاسة، وأشك بهذا الأمر".

وأضاف: "برأيي موضوع الرئاسة حُسم، وسيتم انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وأعتقد أن المسألة ستنحسم بعد أسابيع قليلة، إذ هناك اتفاق خارجي على اسم جوزيف عون، واعتقد أن "القوات" ستنتخبه".

وشدد على أنّ "مقررات مجلس الوزراء غير شرعية ويجب إسقاطها عبر المجلس الدستوري".

وتعليقاً على كلام ميقاتي بأنه سيدعو لجلسة أخرى، قال ضاهر: "لا أرى أنه يحاول استفزاز أحد، ولو تم مناقشة الملفات العالقة بجلسة واحدة تشاورية لما كان هناك مشكلة، وأعتقد أن قرار انعقاد مجلس الوزراء لم يكن بيَد ميقاتي".
ورأى ضاهر أنّ "الخلاف الماروني - الماروني على رئاسة الجمهورية أوصلنا الى هذا الفراغ"، مضيفاً: "أنا مع عدم اجتماع الحكومة، وأدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وأتخوّف من أحداث أمنية وان شاء الله نقدر ننتخب رئيس للجمهورية عالبارد مش عالحامي".

وأشار إلى أنّه لم يكن ليحضر جلسة مجلس النواب غداً حول ملفّ الاتصالات "لأن انتخاب رئيس للجمهورية هو الاولوية في الوقت الحاضر، وأحمّل الطرف المسيحي مسؤولية التعطيل".