باميلا فاخوري - خاص موقع LebanonOn

حيث يختلف أعضاء مجلس النواب على جنس الملائكة، يبدو مألوفًا اختلافهم على دستورية تشريع المجلس النيابي القيام في فترة تحوله الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. فترى أنّ “تشريع الضرورة” لنيل سلفة الكهرباء ممولّةً من مصرف لبنان من أجل شراء الفيول الضامن لساعات إضافية بالتغذية خلق جدلًا واسعًا بين صفوف النواب على الرغم من إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تأمينها. فهل تفوت الفرصة على اللبنانيين بحكم رفض بعض النواب المعارضين “مبدأ تشريع الضرورة”؟ وكيف تؤثر سلفة الكهرباء على سعر الصرف؟ وإلام استند الرئيس نجيب ميقاتي ليؤكد أنّ سعر الصرف سينخفض؟ عن هذه الأسئلة وأكثر أجاب الخبير الاقتصادي والقانوني كارابيد فاكراجيان.
وفي حديثٍ خاصّ لموقع “ليبانون أون” أجاب فاكراجيان: “كان هنالك فرصة للحكومة أو وزارة الطاقة لأن تأخذ قرضا من البنك الدولي لاستجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن وكان القرض مشروطًا بعددٍ من الإصلاحات التي رفضت الحكومة القيام بها من موضوع التسعيرة إلى الجباية إلخ... واشترط صندوق النقد تنفيذ الإصلاحات قبل الحصول على القرض. المسألة تكمن في أنّ الحكومة تريد أن تأخذ السلفة مجددًا وهذه السلفة يغطيّها مصرف لبنان من الاحتياطي الخاص به لأنه لن يستطيع شراء الدولار من السوق. وإن أراد المصرف الحفاظ على الاحتياطي فعندها سيعمد إلى شراء الدولار من السوق وهذا ما سينعكس ارتفاعًا في سعر الصرف في كلا الحالين. والحكومة تراهن اليوم على قدرتها على تأمين الدولار اللازم في غضون 3 أشهر للتمكّن من ردّ السلفة، إلا أنها لم تتمكن أبدًا على مدار السنوات من ردّ كلّ سلفة أخذتها.”
هذا وشكك في “أن تتمكن من ردّها في هذه الحالة. والدليل على العجز هذا هو الذهاب إلى مصرف لبنان بدل الذهاب إلى الجهات المانحة”.

وردًّا على سؤال أجاب: “أجهل ما استند إليه رئيس الحكومة للتأكيد بأنّ سعر صرف الدولار سينخفض تدريجيًّا في فترة وجيزة، في ظلّ عدم المباشرة بالإصلاحات وموازنة عجز تضخّميّة. وها إننا قد شارفنا الدخول في عام 2023 وموازنة العام الجديد لم تجهز بعد في حين أنه ينبغي عليها أن تكون جاهزة. ما يعني أننا ذاهبون إلى القاعدة الإثني عشرية السنة المقبلة مجددًا، وهذا إن دلّ على شيء فعلى استمرار النهج التّضخّمي والتآكل الاقتصاد نظرًا إلى رفع الضرائب المبالغ فيها. وسعر الصرف سيبقى مرتفعًا على المنوال نفسه الذي اعتاده”.

بالنسبة للدولار الجمركي قال: “لن يأتي بالنتيجة المرجوة من قبل الحكومة لأنّ هنالك عجزًا في الموازنة وتفاؤل مفرط في ارقامها، وسيتحضر أثره على المستهلك الذي سيعاني من ارتفاع أسعار السلع التي يلحقها يلحقها الدولار الجمركي والتي لا يلحقها أيضًا وسيزيند تاليًا التهريب والتهرب الجمركي فضلًا عن أنّ الشركات التي لا ترضى التهرب التضريبي قد تضطر مذعنةً إلى الإغلاق وتسريح الموظفين. من هنا مدخول الحكومة سيتقلّص وتاليًا ستنخفض قيمة الواردات مقابل ارتفاع في الأسعار يحصده المواطنون المستهلكون. وعجز الموازنة سيغدو أكبر”.
وافي ما خصّ لزيادة على الرواتب التي استحصلها موظفو القطاع فاشار إلى انهم “سيعودون لخسارتها بفترة متوسطة، ناهيك عن تآكل القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام الذين ستتآكل قدرتهم الشرائية والمؤسسات التي تؤمن لهم الخدمات ستتضرر أيضًا. وسنبقى ندور في دوّامةٍ جهنّميّة”.

هذا ونبّه إلى أنه “كان بالإمكان إعداد موازنة واقعية غير عاجزة عن طريق إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام وتقليص النفقات غير الضرورية وتخفيف الصرائب وتوحيدها بشكل أن تكبّر الصحن الضريبي وتحفّز على الاستثمار، وكان بالإمكان تثبيت الدولار الجمركي على أسا صيرفة”.

وشدد على أن “المفترض أن يكون لدينا هيئة ناظمة تعطي تراخيص لشركات جديدة لإنتاج الكهرباء والأجدر أن لا نعود عن شركة كهرباء لبنان والاستعاضة عنها بشركة مخصخصة إنما فقط فتح الباب أمام الجميع لأخذ مبادرات ومكافحة الاحتكار، وإلى حين إنشاء الهيئة الناظمة ممكن إعطاء سلطة لإعطاء التراخيص للبلديات وعندها تتمكن كل بلدية إعطاء التراخيص المناسبة.