مارون ناصيف - خاصّ موقع LebanonOn 

عند الساعة الحادية عشرة من منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء أنهت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب عملية إستجواب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في مبنى شعبة المعلومات وذلك بعد ثماني ساعات من التحقيق معها.

صباح الأربعاء، وتحديداً بين الساعة الثامنة والتاسعة، ختمت الخطيب تحقيقاتها مع سلوم وإدعت عليها بجرائم التزوير وإستعمال المزور وتقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع، ومن ثم أوقفتها وأحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

بعدها هناك من راح يسأل عن سرعة ختم الخطيب تحقيقاتها مع سلوم بين ليلة وضحاها وإحالتها على قاضي التحقيق في ساعة مبكّرة من الصباح، والجواب بحسب مصادر قانونية متابعة للملف، يعود الى معلومات وردتها عن نية لدى وكيل الدفاع عن سلوم المحامي مروان ضاهر بتقديم طلب قضائي ضد الخطيب لنقل الشكوى الى قاض آخر للإرتياب المشروع، فما كان بها إلا أن ختمت تحقيقاتها وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول لتفادي التعرض لأي عرقلة قضائية كما يحصل مع المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

أيضاً وأيضاً من الأسئلة التي طُرحت بالأمس، هل أنهت الخطيب تحقيقاتها مع سلوم أم أنها أحالتها على قاضي التحقيق الأول فقط لمنع عرقلة تحقيقاتها بطلب النقل الذي كان ينوي تقديمه وكيل الدفاع عن سلوم؟

وهنا تجيب المصادر المتابعة للملف جازمة، بالتأكيد لقد أنهت القاضية الخطيب تحقيقاتها مع سلوم، وعندما ختمت التحقيق معها كانت قد وصلت الى حائط مسدود إذ أن سلوم قررت وقف التعاون مع القاضية الخطيب والتزام الصمت وعدم الرد على أسئلتها، وذلك بعدما واجهتها بأدلة دامغة تثبت تورطها بتقاضي الرشاوى من موظفين ومعقبي معاملات في مركز النافعة في الدكوانة.

في تلك المرحلة من التحقيق الذي بدأ عند الثالثة من بعد الظهر ودام ثماني ساعات، إفتعل محامي سلوم مشادة كلامية مع القاضية فما كان بها إلا أن طردته من غرفة التحقيق، وعندما طلبت الخطيب من سلوم الإتصال بالمحامي ضاهر والإصرار على عودته لإستكمال ما تبقى من التحقيق وتوقيع ما تبقى من المحضر، أجابت سلوم إنه لا يريد العودة. عندها أعطت الخطيب سلوم مهلة ساعتين كي تطلب من محام آخر غير ضاهر الحضور الى مبنى شعبة المعلومات في الأشرفية لإستكمال التحقيق، وأيضاً جاء جواب سلوم بالرفض، وبرفض التوقيع على الجزء الثاني والأهم من محضر التحقيق علماً أنها كانت وقّعت والمحامي ضاهر على الجزء الأول المؤلف من 10 صفحات.

أمام هذا الواقع المسدود، إستدعت الخطيب ضباط شعبة المعلومات الذين واكبوا التحقيق وأكدت أمامهم أنها تلت على سلوم إفادتها وهي ترفض التوقيع على المحضر ومن ثم طلبت منهم التوقيع على المحضر كشهود لحماية المحضر قانوناً.

هكذا أحبطت القاضية نازك الخطيب سيناريو إفلات سلوم من العقاب هذه المرة بعدما نجح في العام 2019 يوم قصد النائب آنذاك هادي حبيش مكتب القاضية غادة عون وإفتعل معها إشكالاً، حوّل القضية الأساسية الى خصومة شخصية بين موكلته والقاضية.

إحباط تكرار هذا السينارو، يعود الى أخذ الخطيب كل الإحتياطات اللازمة لمنع تكراره، من ضبط نفسها وعدم الإنجرار الى ردات فعل يريدها وكيل سلوم، وصولاً الى إعداد مضبطة إتهام مُحكمة ومدعّمة بالأدلة الدامغة.

وقد يكون أحد أسباب إحباط السيناريو أيضاً هو أن التحقيق أجري في مبنى شعبة المعلومات حيث يضيق هامش الضغط السياسي والتدخل بالملف لا في قصر عدل بعبدا.