باميلا فاخوري - خاص موقع LebanonOn

اشتمّت المملكة العربية السعودية ضربًا لدورها ورعايتها للبنان واتفاق الطائف، وتخوفت من خسارتها دور عرّاب السياسة اللبنانية وخروجها من كنفها بعد العشاء التي دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت تمهيدًا لمؤتمر جنيف يعطي دورًا لجميع الأفرقاء اللبنانيين بما في ذلك حزب الله اللاعب الأكبر على الساحة اللبنانية. لذا، تحركت السفارة السعودية في لبنان عاملةً على عقد منتدى سياسي في ٥ تشرين الثاني المقبل للتأكيد على ضرورة الحفاظ على إتفاق الطائف. وحيث إنّ ذلك يتزامن مع سيناريو الشغور الرئاسي الذي يطرح نفسه أمرًا واقعًا، فماذا يعني هذا المؤتمر للسعودية؟ وكيف هي طبيعة علاقتها برسّامة السياسة الدولية "الولايات المتحدة"؟ وهل نحن امام طائفٍ جديد وتعديل بالدستور اللبناني؟
يشير المحلل السياسي نضال السبع في حديثه لموقع LebanonOn إلى أنّ "الأمر الأكيد أنه تواردت معلومات للجهات السعودية عن نية بعض الأطراف اللبنانية وبعض الجهات الدولية نحو عقد مؤتمر والذهاب نحو عقد اجتماعي جديد. من أجل ذلك، أصبح الجانب السعودي يركز أكثر على اتفاق الطائف وترجم ذلك في البيان الفرنسي -السعودي من جهة والبيان الثلاثي السعودي-الأميركي-الفرنسي قبل حوالي الشهر تقريبًا".
وأضاف: "هناك قلق سعودي من حالة الاستعصاء في لبنان للتوافق على رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. ويبدو أنّ هناك أطراف لبنانية تعرقل تشكيل الحكومة. والسعودية تجد نفسها هنا قلقة جدًّا من الفراغ الكلي وأن يتزامن هذا الأمر مع دعوة السفارة السويسرية إلى مجموعة من الشخصيات والأحزاب للعشاء تمهيدًا نحو عقد مؤتمر في جنيف".
وتابع: "كما هو معلومٌ فإنّ اللبنانيين يختلفون في ما بينهم على جنس الملائكة، لذا تخاف المملكة من هذا المؤتمر ومن احتمال فشله وضرب صيغة العيش المشترك على الأثر والذهاب نحو التقسيم."
وذكر السبع أنه "من هنا كان هنالك حركة لافتة للسفير البخاري باتجاه الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي وتحرك بفترة زمنية قليلة وهو من أحبط مشروع السفارة السويسرية وهو ربما من ذكر الرؤساء الثلاثة بالتعهدات الدولية لأن هناك قرارًا من مجلس الأمن وقرارًا من الأمم المتحدة وقرارًا من جامعة الدول العربية بتكليف المملكة العربية السعودية برعاية اتفاق الطائف وحسن سير تطبيقه وتاليَا فإنٍ لدى السعودية مشروعية دولية لتطبيق هذا الاتفاق".
هذا ورأى السبع أنّ مروحةً سعودية بدأت والحركة السعودية لم تهدأ للحفاظ على هذا الاتفاق لأنّ السعوديين يعتبرون أنّ ضمانة هذا البلد من اتفاق الطائف وهي تتجه إلى عقد منتدى الطائف في ٥ تشرين الثاني مع دعوة الأخضر الابراهيمي بالإضافة إلى حسين الحسيني والنواب الذين شاركوا العام ١٩٨٩ في الطائف كما ستتم دعوة الشخصيات الوطنية المؤمنة باتفاق الطائف. وهذا إن دلّ على شيء فعلى رسالة إلى اللبنانيين كافّةً مفادها التزام السعودية بالطائف واستمرارها بدعمها له".
وردًا على سؤال حول طائفٍ جديد ممكن أن يشهده لبنان أجاب السبع: "في هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان، السعودية ليست جاهزة للذهاب نحو طائفِ جديد أو تعديلات في الدستور لأنّ هذه الصيغة التي تم التوصل إليها في العام ١٩٨٩ جاءت بعد سلسلة طويلة من الصراعات أدت إلى الحرب الأهلية. وليس من السهولة أن يتنازل أي طرف في البلد عن أيّ بند أو حصة من الحصص. فالأطراف متمسكة بمكتسباتها والجانب السعودي ابتكر حلًّا سحريًّا بإعطاء رئيس الجمهورية قسمًا من الصلاحيات وتقسيم الباقي على مجلسي الوزراء والنواب".

وحذّر من "محاولة تجري اليوم لضرب هذا الاتفاق مع إدخال اللبنانيبن بفوضى دستورية لا أعتقد أنها ستوصلهم إلى مكانٍ سليم".

في الشق الرئاسي أشار إلى أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى توافق إقليمي-دولي وإرادة دولية وتوافق لبناني ،وحتى اللحظة الراهنة العوامل الثلاثة غير متوفرة. بيد أنّ نتيجة اليوم هي نتيجة مهمة جدًّا. إذ عندما تحصل القوى السيادية أو القوى المتحالفة مع السعودية على ٤٢ نائبًا فهي مثابة ثلثٍ معطل وتاليًا فإنها ستفتح الحوار في المرحلة المقبلة".
وأردف: "اليوم الطرفان عاجزان عن التوافق على رئيس واذا استمرينا على هذه الحال فلا رئيس، والرئيس المقبل برأيي عليه أن يتمتع بحيثية وطنية إسلامية ومسيحية وأن يكون على علاقة جيدة بالعالم العربي ومنسجمًا مع بيئته العربية وملتزمًا باتفاق الطائف".
وعن قرائته لحصول النائب ميشال معوض على ٤٢ صوتًا رأى أن حصول ميشال معوض على ٤٢ يعني أن لدى القوى المعارضة ثلثَا معطّلًا وتاليًا فإن القوى الأخرى لا تستطيع العبور برئيس والتوافق ضروري في البلد وليس واضحًا اليوم على من يجري التوافق ".
وأكمل: "اليوم لم تخرج بعد كلمة سر دولية باتجاه شخصية معينة ولا توافق دوليا بعد".
وعن علاقة اميركا بالمملكة وانعاكسها على السياسة اللبنانية اوضح أن "علاقة السعودي بالولايات المتحدة ندّية وهذه العلاقة المتوترة ليست وليدة اليوم ففي العام ٢٠١٨ وصلت العلاقة إلى حالة من التوتر . والعلاقات في نهاية المطاف ستتحسن بخاصة مع وجود روابط تتعلق بالنفط والغاز والسعودية هي ركن الاستقرار الدولي. وعلينا ألا ننسى اللقاء السعودي-الفرنسي-الأميركي الذي تمّ منذ حوالي الشهر والذي نتج عنه بيان توافقي على الملف اللبناني واتفاق الطائف وفرنسا واميركا لديهما تسليم بتعاطي السعودية مع تباينات هنا وهناك".