خاص LebanonOn

منذ أشهر قليلة، وتحديداً في المرحلة التحضيرية للعام الدراسي، تحركت منظمات دولية عدة في إتجاه وزارة التربية والتعليم والعالي بهدف دمج التلامذة السوريين المسجلين في المدارس الرسمية مع التلامذة اللبنانيين بدوام تعليمي واحد ومن دون الفصل بين تعليم قبل الظهر المخصص للبنانيين وتعليم بعد الظهر المخصص للسوريين، كل ذلك مقابل تقديمات ومساعدات مالية أكثر من مغرية عرضت على الوزارة.

بالتوازي سمع المسؤولون الأميركيون المتابعون لملف النزوح في لبنان ومن أكثر من مسؤول لبناني تحذيرات من المخاطر الأمنية التي قد تحدق بالبلد من جراء دمج التلامذة اللبنانيين مع السوريين في المدارس الرسمية، وقد وصلت هذه التحذيرات الى ذروتها عندما تسلم المسؤولون الأميركيون تقريراً مفصلاً من وزارة الشؤون الإجتماعية عن السيناريوهات الأمنية المرتقبة من جراء تطبيق الدمج في حال حصوله، وكيف أن هذا الدمج بإمكانه أن يفجر الوضع الأمني في لبنان وذلك من خلال الإشكالات المتنقلة التي قد تقع وبشكل يومي بين أهالي التلامذة السوريين وأهالي زملائهم من اللبنانيين في المدرسة الواحدة. هذا التقرير إنطلق من أرقام الإحصائيات التي تؤكد وبما لا يقبل الشك إرتفاع حدة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان وكيف أن وتيرة هذا التوتر تزداد شيئاً فشيئاً في المناطق التي تستقبل النازحين بأعداد أكثر من غيرها كالبقاع وعكار، كل ذلك بسبب الإنهيار الإقتصادي والمالي الحاصل وبسبب إنعدام فرص العمل والمنافسة على لقمة العيش بين اللبنانيين والسوريين الذين وصل عددهم في لبنان الى مليوني نازح علماً أن العدد المسجل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يتخطى الـ800 ألف لكنه في الوقت عينه لا يعبّر عن واقع الحال.

فجأة وبسحر ساحر أميركي، فعل تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية فعله لدى المنظمات الدولية وطويت صفحة دمج التعليم الرسمي بين التلامذة اللبنانيين والسوريين، الأمر الذي إستفاد منه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وراح يزايد على الجميع نافياً كل المعلومات التي تتحدث عن الدمج وكأن الوزارة هي التي أوقفت مشروع الدمج وليس التدخل الأميركي.

هذا التدخل الأميركي حصل في وقت كانت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد سجلت تقدماً بارزاً وتسير في إتجاه التوصل الى إتفاق حول ترسيم الحدود البحرية كما حصل لاحقاً، وإنطلاقاً من هذا التقدم، تسأل مصادر متابعة لملف النزوح، هل تدخل الأميركيون وأوقفوا مشروع الدمج منعاً لتفجير الوضع في لبنان وتأكيداً لنظريتهم التي تقول إن لبنان في المرحلة المقبلة يجب أن ينعم بإستقرار كامل وطويل الأمد كي يترجم الإتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إستكشافاً وتنقيباً وإستخراجاً وتصديراً للغاز من البحر؟

أما الجواب فبالتأكيد نعم، وهذا ما تؤكده التطورات التي سجلت بعد الإتفاق على الترسيم بين لبنان وإسرائيل، وفي هذا السياق يكشف مرجع لبناني رفيع لـlebanonOn أنه سمع من المسؤولين الأميركيين الذين تحدث معهم بعد الإتفاق على الترسيم، عن نية لدى بلادهم بمساعدة لبنان على حل نهائي وكامل لمشكلة النزوح السوري وفي أسرع وقت ممكن، وهذا ما يؤكد أكثر فأكثر النظرية الأميركية القائلة بضرورة إرساء الإستقرار في لبنان خصوصاً في مرحلة ما بعد الترسيم، فهل تفعلها إدارة الرئيس جو بايدن وتعطي الضوء الأخضر لعودة السوريين الى بلادهم وذلك بعد تحضير الأرضية السياسية المطلوبة للعودة في الداخل السوري؟