تريزا فخري - خاص موقع LebanonOn

صدّق رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر على قرار اخلاء سبيل 4 من الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة، أكان من طرف حزب الله او من القوات، وذلك مقابل كفالات مالية، وذلك بعد نحو عام على الاحداث التي حصلت في 14 تشرين الاول 2021.

 حيث انه بعد الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، في شهر آذار الماضي، توقف التحقيق في ملف"احداث الطيونة" الذي يتولاه قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان. وكانت التوقيفات قد رست على اربعة، ثلاثة من حركة امل وحزب الله من جهة وواحد من مناصري"القوات"، وذلك بعد توقيف العشرات وترك معظمهم إما بسندات اقامة او اخلاءات سبيل.

وفي هذا السياق يشير المحامي الدكتور انطوان سعد، انه مع اطلاق سراح الموقوفين اليوم، يبقى حاجة تحريك ملفّ المطلوبين وبحقّهم مذكّرات توقيف بملف الطيونة، وهم منذ الأحداث وحتى اليوم يتعرّضون للعديد من المضايقات، والتهديدات، حيث انهم لا يستطيعون العودة الى منازلهم ورؤية عائلاتهم.

 وشدّد سعد على ان اطلاق السراح مرتبط بتسوية سياسية بالطبع، وبضغط على القضاء من اجل اخلاء السبيل، بعد الضغوطات التي كانت بدورها تمارس على رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل جمهوره، كي يقوم هو بالضغط بدوره على القضاء من اجل اخلاء سبيل الموقوفين التابعين له، فجمهور بري كان يعاتبه واهالي الموقوفين كانوا يقومون بالتظاهرات، بعد ان وجدوا انفسهم يدفعون ثمناً كبيراً نتيجة احداث الطيونة، " بعد ان سقط لهم 7 قتلى، كان اولادهم موقوفون ايضاً، هم الذين لبّوا دعوةً من نبيه بري من اجل التوجّه الى الطيونة في تاريخ الأحداث.

ورأى سعد ان "مناصرو امل وحزب الله "نزلو بفيلم مركّب الى بدارو"، وقاموا باشعال الساحة، وبعد دقائق قليلة ظهرت وفود مسلّحة، والمنطق هنا يقول ان التحضير لهكذا حشد يتطلّب اياما، وليس دقائق."

ولفت سعد الى ان من تسبّبوا باطلاق النار والقتل والضرر، هم عملياً، وحسب تقدير سعد الشخصي، من دخلوا الى الطيونة بلباس رسمي مزيّف وآليات Cherokee، وصعدوا الى السطوح وقاموا بتنفيذ جرائم القتل التي نتجت عن احداث الطيونة، وهم كان من شأنهم تحريض البيئة الشيعيّة على القوات اللبنانية.

وحول موضوع استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، أكّد سعد ان الملف خرج من يد القاضي فادي عقيقي، ولا علاقة له بهذا الملف اطلاقاً، والملفّ بيد القاضي فادي صوّان.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادرها ان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، «بعث بثلاثة كتب إلى قاضي التحقيق العسكري، فادي صوّان، الذي يضع يده على الملفّ، وأكد فيها ادعاءه على جعجع، والإصرار على جلبه إلى مقرّ المحكمة العسكرية واستجوابه كمتهم رئيسي في الملفّ»، مشيراً إلى أن عقيقي «طلب من صوّان أن يبلغه بموعد استجواب جعجع حتى يحضر الجلسة شخصياً، ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، ويبدي مطالبه في نهاية التحقيق، خصوصاً أنه (عقيقي) يعتبر جعجع مسؤولاً رئيسياً عمّا حصل في الطيونة».

وهنا تشير مصادر القوات اللبنانية في حديث مع موقع LebanonOn، انها لا تستغرب ما يقوم به القاضي عقيقي، " فمن يستهدف بكركي والمطران موسى الحاج، ومن يرضى بان يكون اداة ضدّ البطريرك لاعتبارات سياسية، ليس من الغريب عليه ان يقوم بهذه الأفعال، فهو اداة ليد منظومة السلاح والفساد، يحرّكونه كما يشاؤون.

ولكن في مطلق الحالات، تضيف المصادر: "الموضوع بات واضحاً امام جميع اللبنانيين، ومن دعا الى التظاهرات ونظّم الأحداث كي تأتي كما أتت خلال الأحداث، هو حزب الله، فبالتالي عندما يتمّ استدعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، يكون عندها لكلّ حادث حديث، والى حين استعائه، يبقى الموضوع مقفلاً لدى القوات."

وختمت مصادر معراب بالقول ان هذا الملف ليس أساساً بيد القاضي عقيقي، الذي يرفض التبلغ بالتبليغات التي هي بحقّه، ويرفض تسلّم الطلب المرفوع من قبل القوات اللبنانية المتعلّق بموضوع كفّ يده.