مارون ناصيف 

بعد جلسة الخميس الفائت التي عقدها مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يكون كما بعدها لناحية الطعون النيابية المقدمة أمام المجلس الدستوري وما رافقها من مخاوف أثارها البعض، وعلى رأسه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، من ضغوط تمارس على المجلس لقبول ثلاثة أو أربعة طعون لصالح فريق سياسي على حساب آخر بهدف تغيير الأكثرية النيابية ونقلها من تحالف سياسي الى آخر.
ما أكدته جلسة الإنتخاب وبما لا يقبل الشك هو عدم قدرة الطعون التي قد تقبل على قلب المشهد الرئاسي في مجلس النواب مهما كان عدد هذه الطعون المقبولة. لماذا؟ لأن الجلسة أكدت أن الفريق الذي صوت بورقة بيضاء والمؤلف من حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المرده والطاشناق ونواب مستقلين من حلفاء الحزب، يملك بين 63 و65 صوتاً وفي أقصى حدّ 66 صوتاً هذا إذا إتفقت مكوناته السياسية فيما بينها على مرشح وإذا قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدعم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وهو أمر مستبعد في المدى المنظور.
كذلك أكدت الجلسة وبما لا يقبل الشك أن الفريق الذي صوت للنائب ميشال معوض والمؤلف من القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة تجدد وبعض النواب المستقلين، يملك 40 صوتاً وهو يسعى بفعل الإتصالات التي يجريها للوصول الى 60 أو 65 هذا إذا تمكن من إقناع كتلة نواب التغيير المؤلفة من 13 نائباً والنواب العشرة الذين صوتوا لـ"لبنان" وأكثريتهم من قدامى تيار المستقبل، بالإنضمام الى تحالفه الذي يضم 40 نائباً، وحتى اليوم ما من تقدّم على صعيد الإتصالات التي تجريها القوات ومعوض مع هؤلاء.
في المحصلة الفريق الأول لديه حوالى 65 نائباً والفريق الثاني يسعى للوصول الى عتبة الـ65 ولكن ما من شيء مضمون في السياسة اللبنانية، وحتى إذا نجح بتجميع 65 صوتاً ما الفائدة؟ فهل يتمكن أي فريق من الفريقين من إنتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة التي يحددها الدستور بـ65 صوتاً من أصل 128؟
الجواب هو بالتأكيد لا وألف لا والسبب لأن ما من تحالف من التحالفين بإمكانه أن يصل مهما حاول الى جمع 86 نائباً أي الثلثين لتأمين النصاب الدستوري المطلوب لإنعقاد الجلسة وحتى لو قبل المجلس الدستوري 5 طعون وهو رقم مرتفع من الصعب تحقيقه نسبة لعدد الطعون التي كانت تقبل في الدورات الإنتخابية السابقة، يرتفع عدد أصوات الفريق الذي ربح الطعون الخمس من 65 الى 70 صوتاً مثلاً، وماذا يعني ذلك ما دام هذا الرقم لا يزال بعيداً عن الثلثين بـ16 نائباً؟
وهل سنصل الى يوم يعلن فيه فريقا النزاع عدم اللجوء الى سلاح تعطيل نصاب الجلسة كي لا يتمكن أي منهما من إنتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية أي بـ65 نائباً ؟ الجواب بالتأكيد لا
إذاً مسألة الطعون كذبة وتهويل على المجلس الدستوري في غير محله لا أكثر ولا أقل.