تيريزا فخري - خاصّ موقع LebanonOn

موازنة، رفع للدولار الجمركي، وثمّ اعلان عن رفع سعر الصرف الرسمي، ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ابتداءً من نهاية شهر تشرين الاول المقبل، 3 قرارات خرقت جدار الازمة الاقتصادية في لبنان باقل من 72 ساعة، وكأنّه تمّ ترتيبها، كي تقرّ في الوقت نفسه، فكيف ستؤثّر كلّ من هذه القرارات على واقعنا المالي والاقتصادي المتدهور؟!

الخبير المصرفي بهيج الخطيب يرى أوّلاً انه من الطبيعي ان ترتفع أسعار جميع السلع المستوردة، والعديد من التجار بدؤوا بحجب السلع التي كانت متوفّرة لديهم، من اجل الاستفادة من فرق السعر الذي سيرتفع بعد البت بقرار رفع الدولار الجمركي، ما يعني مزيدا من "الفحش" والأرباح لصالح جيوب التجار.
وكشف في حديث مع موقع LebanonOn "اننا اليوم في مرحلة احتكار موقّت، وفي ظلّ غياب الرقابة على الاستيراد وعلى التخزين، لن يستطيع احد محاسبة التجار، وحتى مع وجود مراقبين، فإن دورهم يبقى ضعيفا، ومع تدهور وضع معاشاتهم، سوف يفتحون جيوبهم، وستبدأ عندها الرشاوى".

وعن الموازنة وصفها الخطيب بالوهميّة، وبالخالية من الصدقية، بعد ان تأخّرت 9 أشهر.

وأشار الى ان الموازنة لها هدفان، الأول اجتماعي وهو اعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، والهدف الثاني والمالي منها هو تحقيق توازن بين الايرادات والنفقات.
وقال الخطيب: عندما سترتفع رواتب الموظّفين من دون مداخيل حقيقية، مستوى التضخّم سيرتفع حكماً، وستلجأ الدولة الى مصرف لبنان، والى الحاكم رياض سلامه، وسوف تتوسّل السلطة اليه وستفرض عليه بالقانون، ام بالتهديد بقوّة السلاح من اجل ان يطبع المزيد من العملة، بهدف دفع معاشات الموظّفين، ما يعني مزيدا من التدهور في سعر صرف الليرة.
لا بد من وضع مشروع اصلاحي متماسك وجدّي لكنه غائب اليوم بجميع بنوده الأساسية

من اجل البت بخطّة اصلاح حقيقية، يشرح الخطيب: "يجب ان تقوم الحكومة معمل مرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي: أوّلاً، اصلاح اقتصادي مالي اداري جدّي يسمح باقرار موازنة تحقّق فوائض وقادرة على تثبيت قواعد تبدأ برحلة سداد الدين، ثانياً تصفير الفوائد الدائمة لمدة تتراوح بين 3 لـ 5 سنوات على الودائع والقروض، سندات الدين، وعلى اليوروبوند، وثالثاً اقرار الـ "grace period" ما يعني فترة "تصفير" الفوائد وعدم السماح للدائنين بسحب اي وديعة لمدة قد تتراوح بين 4 و 5 سنوات، ولكن مع اعادة هيكلة للدين العام، وثمّ مع سداد الديون. اي انه على الدولة ان تقوم بفرضها الاصلاحي امام صندوق النقد."

ولكن هذا لا يعني ان صندوق النقد سوف يسدّ ديون لبنان وانه سيصدّ عجز الموازنة، كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. الحقيقة هي ان صندوق النقد سوف يعطي قروضاً من اجل سداد ديون مستحقّة، بشرط وضع او اقرار خطّة تعافي. وصندوق النقد غالباً ما يركّز جيّداً على موضوع تصحيح ميزان المدفوعات، ولكن هذا الموضوع ايضاً لم يتمّ التطرّق اليه.

ستعود الناس الى المصارف
رأى الخطيب ان توحيد وتعويم سعر صرف الليرة بشكل متدرّج وبالتزامن مع الاصلاحات، يعني السماح لكلّ مواطن ان يعود الى المصرف، وان يسترجع وديعته بالدولار او بالليرة، لكن على السعر العائم والرائج، وستزول عندها مشكلة "التّفريق" بين الدولار أو اللبناني، ويشرح: اذا قام المواطن بشراء الليرة على سعر السوق، سيتمكّن بعدها ان يتوجّه الى الصراف وان يشتري الدولار، من دون ان يخسر شيء، جرّاء العمليّة.
"ولن يتأثّر لا البنك ولا المودع، والبنك المركزي لن يضطرّ ان يضخّ سيولة بالدولار كما يحصل على منصة "صيرفة" اليوم، من اجل تخفيض "الهجمة" على الدولار. والمواطن سيتأقلم مع السعر، فمنذ 3 أعوام هل كانت عقول الناس تتحمّل فكرة وصول الدولار الى الـ 3 آلاف ليرة. ولكن هاهي اليوم تتأقلم مع سعر يقترب شيأً فشيئ من الـ 40 ألف ليرة"، يقول الخطيب.
وختم: "هناك واقع اقتصادي مالي نقدي سيفرض نفسه والناس ستعتاد عليه".