اجرت جريدة الاخبار مقابلة مع نائب التغيير وضاح الصادق جاء فيها:

كيف تصنّف من هي المنظومة ومن هي المعارضة؟
أحدد موقفي من القوى السياسية بناءً على ممارساتها في مرحلة ما بعد الطائف، بحيث يُتخذ موقف تجاه كل من شارك في بناء سلطة الفساد وانتقص من السيادة وأوصلنا إلى الوضع الراهن. ولطالما انقسمت المنظومة إلى شقّين، حاكمة وأخرى معارضة تتبادلان الأدوار في الحقبات المتعاقبة. اليوم، القوات والاشتراكي ونواب قدامى «المستقبل» ضمن المنظومة ولكن في الشق المعارض. أما حزب الله وحركة أمل و«التيار الوطني الحر وحلفاؤهم فهم المنظومة بشقّها الحاكم. في حين أن الكتائب والنواب المستقلين كميشال معوض ونعمت افرام وكتلة «تجدد» يمثّلون المعارضة - ولا يعني معارضة 17 تشرين - إنما يجب على تكتل «نواب التغيير» التنسيق معهم. اعتبرت الكتائب معارضة بما أنه لا إشكاليات معه ولا ملفات عليه في مرحلة ما بعد الطائف. كما أنه منذ تسلّم سامي الجميّل رئاسة الحزب خرج نهائياً من السلطة وسبقنا إلى الأرض، ويؤيد اليوم الدولة المدنية. في حين أن المشكلة مع القوات تكمن في مشاركتها في بناء سلطة الفساد من خلال تسوية «اتفاق معراب» التحاصصي.

ما خلاصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لنواب «التغيير»؟
التكتل في اجتماعاتِ مفتوحة لتقييمها، وإيجابيتها ستؤسس للمرحلة الثانية التي سنتبادل فيها والكتل طرح الأسماء المحتملة لرئاسة الجمهورية. الاجتماعان مع حزب الله والقوات اللبنانية على وجه الخصوص حملا الكثير من المعطيات لأنهما مع طرفين يملكان من القرار ما يؤثّر في اسم الرئيس المقبل. أكثر ما ركّز عليه الحزب فكرة الضمانة، أي انتخاب رئيس يضمن بقاء لبنان في إطار يسمح له بحماية نفسه من أي تدخّل خارجي. أما العنوان الكبير لدى القوات فهو رئيس قوي لا يعقد تسويات وتنازلات.

ما تطرحونه من لبننة الاستحقاق وتجنّب الفراغ ليس جديداً. العبرة في كيفية مطابقة مواصفاتكم للرئيس على أحد الأسماء المحتملة وبالتوافق بما أن مفاهيم السيادة والقرار المستقل غير متفق عليها. كيف ذلك؟
حزب الله قال إنه لا مرشح لديه وإنه منفتح على بحث كل الأسماء، وبالتحليل فإن أحداً لن يعقد تسوية. القوات تدفع ثمن تسوية معراب وسعد الحريري خارج اللعبة، ووليد جنبلاط تتراجع قاعدته الشعبية الشبابية ولن يعقد تسوية. كل ذلك يؤكد أن لا إمكانية إلا لرئيس توافقي لا وسطي. الفرق أن الوسطي يعقد تسويات، أما التوافقي فيشكّل ضمانة للطرفين، والأسماء موجودة كنعمت افرام وزياد بارود وسواهما. قد يدخل «التكتل» إلى جلسة الانتخاب باسمين من السلة التي ستنال موافقة عدد كبير من النواب، وفي حال كان أحد سيعطّل سيكون حزب الله ولسنا نحن. ترشيح سليمان فرنجية على سبيل المثال يأخذنا إلى تعطيل، علماً أننا قد نقع في الفراغ والمعطيات لا تفيد بأننا سننتخب رئيساً في القريب العاجل.

في حال عقدت جلسة لانتخاب مرشح لا ترونه مناسباً، هل تمتنعون عن الحضور؟
الدستور منحنا حق التعطيل وعدم حضور الجلسات، لكنّه خيار يحتاج إلى تفكير عميق وحسابات.

هل ستلبي دعوة دار الإفتاء للنواب السنّة؟ وما هو دور المرجعيات الدينية برأيك؟
في التكتل 5 نواب سنّة، ولا نزال نتشاور لاتخاذ موقف. شخصياً، زرت دار الإفتاء سابقاً بعدما أكد لي المفتي عبد اللطيف دريان أنه لا يتبنى موقف المشايخ الذّين كفّروني على خلفية إعلان تأييدي للزواج المدني الاختياري في لبنان. تاريخياً، كان للكنيسة والجامع أدوار اجتماعية في محيطهما. وفي ظروف معيشية صعبة كالتي نمر بها يصبح للمؤسسات الدينية كما الاجتماعية دور لمساعدة المجتمع. دار الإفتاء هي المرجعية الشرعية والاجتماعية في هذه الظروف، لكن سياسياً أرفض أن أكون تحت عباءة أحد. لا إشكالية في زيارة أي مرجعية دينية شرط ألا تصبح صاحبة القرار أو الاحتماء بها كما كان يحصل مع رؤساء الحكومات السابقين.

ماذا تقول لـ«الجمهور التشريني» الذي عبّر عن خيبة أمل تجاهكم؟
التغيير من الداخل يفرض علينا التواصل مع كل الأطراف السياسية، شرط المحافظة على مبادئنا. ولا يمكن إدارتنا من قبل ناس متطرفين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس فنحن بحاجة إلى ثلثَي المجلس، ما يحتّم التنسيق والتواصل.

ما موقفك من سلاح حزب الله؟
في لبنان إشكاليتان: سلاح حزب الله والفساد. الفساد مقدور على محاربته، أما السلاح فلا رئيس جمهورية ولا أي قوة على الأراضي اللبنانية قادرة على سحبه. لذلك أعارض نظرية معالجة قضية السلاح ومن ثم نبني الدولة، وأدعو إلى إضعاف تأثير السلاح من خلال تقوية الدولة. وأن نقوم نحن بدورنا وفق ترتيب للأولويات كالآتي: الإصلاح، معالجة الأزمة الاقتصادية، والبدء ببناء دولة، وهذا ما قلناه للحزب. أؤمن بأن حلّ إشكالية السلاح بحاجة إلى قرار إقليمي ودولي كبير. في انتظار ذلك، ألا ينبغي أن نفعل شيئاً على صعد حياتية واقتصادية وسياسية أخرى؟

 كما هو متوقّع، الترسيم سيحصل في عهد ميشال عون ووفق معادلة السيد حسن نصر الله بأن لا استخراج قبل الترسيم. ما تعليقك؟
استبعد الترسيم في عهد عون، فالخط المواجه له والمتمثل بالرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري ووليد جنبلاط لن يسمحوا بذلك. كما أن معادلة نصر الله مجرّد اقتناص شعبوي لفرصة الترسيم الذي يعلم الجميع أن الاتفاق معقود ومنتهٍ منذ ثلاثة أشهر، وبقيت التفاصيل الصغيرة مدار بحث، فطرح نصر الله معادلات يعلم أنها في الأصل متفق عليها. كان عهد عون وسيبقى أسوأ ست سنوات في تاريخ لبنان. عطّل الدولة وأوصلها إلى أسوأ حال، إذ لم يكن رئيساً للجمهورية إنما للتيار الوطني الحر. وأثبت وبشكل سلبي أن الرئيس يملك كل الصلاحيات.

هل يمكن للحياد أن يكون إيجابياً للبنان؟
لست على الحياد، وأمن لبنان مهدد كل يوم من عدو إسرائيلي على حدوده. ولنفترض أن لبنان طبّق الحياد، لن يمنع ذلك حزب الله من التأثير على السياسة الخارجية للبنان والتدخل العسكري في دول أخرى. لذلك أؤيد أن يكون للبلد وزارة خارجية لا يؤثّر حزب الله على موقفها كما هو حاصل اليوم.

لقراءة المقابلة كاملة اضغط هنا.