مارون ناصيف - خاصّ موقع LebanonOn 

إعتقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ومن خلفه التيار الوطني الحر صاحب بدعة القاضي الرديف أنه وبمجرد أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للبت بـ"الأمور الملحة" كإخلاءات سبيل الموقوفين، سيوافق مجلس القضاء وسيُعيّن هذا القاضي الرديف بعد ساعات قليلة وفي اليوم التالي سيبتّ بطلبات إخلاء السبيل ويطلق سراح الموقوفين وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على التيار الوطني الحر.

على رغم أنه قاضٍ، إعتقد وزير العدل ومن خلفه التيار، أن مسألة التعيين هي مجرد نزهة سياسية، ولكن سرعان ما إكتشف أنها فتحت عليه أبواباً مغلقة وجعلته هدفاً أساسياً لتحركات أهالي الضحايا الإعتراضية على أي تدخل سياسي بالتحقيق، كل ذلك من دون أن يكون تنفيذها مضموناً نظراً لأسباب عدة.

السبب الأول الذي جعل تعيين القاضي الرديف من الأمور غير السهلة، هي حملة الإعتراضات الواسعة التي قامت ضد القرار بمجرد موافقة مجلس القضاء الاعلى على طلب وزير العدل. حملة، جعلت أي قاض سيقبل بهذا التكليف، يشعر بالخجل من فعلته، ودفعته الى إعادة حساباته جيداً قبل الموافقة على تولي هذه المهمة، وفي هذا السياق تفيد المعلومات من العدلية بأن وزير العدل لا يزال يبحث عن إسم يقبل بهذا التكليف ومن دون نتيجة، وقد طرح منذ أيام إسم القاضي فادي العنيسي غير أن الأخير رفض تكليفه كقاض رديف في ملف تحقيقات مرفأ بيروت.

السبب الثاني الذي جعل مهمة القاضي الرديف في حال كُلّف، غير مضمونة النتائج هو الطعن الذي سيقدم بمجرد تكليفه الى مجلس شورى الدولة، وهنا تشير المعلومات الى أن المفكرة القانونية بدأت جدياً بإعداد هذا الطعن والعمل يتركز على تضمينه كل المخالفات القانونية التي سيتضمنها قرار التكليف، كل ذلك وسط سلسلة من الآراء القانونية التي صدرت كي تقول إن تكليف قاض رديف في ملف المرفأ هو أمر غير قانوني وغير ممكن، ومن أبرز هذه الآراء ما قاله منذ أيام قليلة الرئيس السابق لمحكمة التمييز الجزائية شرفاً القاضي جوزيف سماحه وما قالته نقابة المحامين في بيروت في بيان الذي أصدرته تعليقاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل.

أضف الى كل ما تقدم، لا يجب أن ننسى أن القاضي الرديف قد يعيّن من هنا، وبمجرد تعيينه، قد يستقبل من هناك بأكثر من دعوى رد ومخاصمة بحقه، عندها لن يتمكن حتى من البت بطلبات إخلاء السبيل التي عّيّن أساساً في الملف للبتّ بها، وعندها أيضاً يصبح السؤال مشروعاً، ما النفع من تعيين قاض رديف يواجه حركة إعتراضية من العيار الثقيل وتنتظره مواجهة قضائية بطعون حول قانونية تعيينه وبدعاوى رد ومخاصمة ستشلّ حركته بالتأكيد هذا إذا تم تكليفه اصلاً ؟