مارون ناصيف - خاص LebanonOn 

قد لا يمر يوم من دون أن نقرأ تسريبات من هنا وهناك عن أجواء تارةً سلبية وتارةً أخرى إيجابية، طرأت على المفاوضات الدائرة بين بعبدا والسرايا الحكومي بهدف إعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وإدخال تعديلات بسيطة عليها، كل ذلك بحثاً منهم عن حكومة تدير البلاد في المرحلة المقبلة وتغطي لهم فشلهم المنتظر في إنتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول 2022.

وكأن الأفرقاء السياسيين كل السياسيين يريدون منّا أن نصدقّهم في مسلسل كذبهم المستمر وتحديداً فيما يتعلق بالتعديلات المطروحة على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ما هو مطروح بحسب المعلومات هو تبديل لإسمين، وزير الإقتصاد أمين سلام الذي يعيّره رئيس الحكومة بعبارة "دولة الرئيس" فقط لأنه تجرأ وطرح نفسه لتولّي رئاسة الحكومة خلال الإستشارات النيابية الملزمة التي أجريت وكلف بنهايتها ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، ووزير المهجرين عصام شرف الدين على إعتبار أنه درزي سُمّي سابقاً من حصة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ولأن الأخير خسر في الإنتخابات النيابية الأخيرة ولم يعد يملك أي مقعد نيابي في مجلس النواب على عكس ما كان عليه وضعه بعد إنتخابات عام 2018.
وكي تتأكدوا أكثر فأكثر من أنهم يستمرون بالكذب والنفاق على الرأي العام، ومن أن القرار السياسي بتعديل الحكومة الحالية لم يصدر بعد، اليكم هذه المعطيات.

أسهل ما يمكن بحسب مصادر متابعة للملف الحكومي، هو تغيير عصام شرف الدين لأن ارسلان لم ولن يطالب بالإبقاء على تمثيله داخل الحكومة، ولأن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي لن يطالب بوزير درزي بدلاً من شرف الدين وهو سبق وقال إنه لا يريد أن يتمثل في الحكومة المقبلة. كل ما في الأمر أن الشخصية التي ستطرح لتولي وزارة المهجرين يجب ألا يعترض عليها جنبلاط وهو أمر من السهل جداً التوصل اليه بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي.

أسهل ما يمكن أيضاً هو إستبدال أمين سلام بشخصية سنية من عكار كما تمنى رئيس الحكومة المكلف على رئيس الجمهورية حفاظاً على تأييد نواب عكار السنة لميقاتي، وهنا تفيد المعلومات بأن الرئيس عون سيكلف حليف التيار الوطني الحر وعضو تكتل لبنان القوي النائب محمد يحيى بإختيار شخصية عكّارية سُنّية لتولّي حقيبة الإقتصاد، على ألا تستفزّ هذه الشخصية النواب المحسوبين سابقاً على تيار المستقبل كوليد البعريني ومحمد سليمان، وما أكثر الشخصيات الكفوءة في عكار، كما أن عملية إختيار واحدة منها لن تحتاج الى أكثر من ساعات كي لا نقول أقل من ذلك بكثير، تختم المصادر كلامها.

لكل ما تقدّم ليست المشكلة في التعديلات المطروحة على الحكومة ولا في الأسماء. المشكلة كل المشكلة أنهم يستمرون بمناوراتهم حتى ولو أن لبنان بات في قعر الهاوية وقد إنزلق عن حافتها منذ فترة طويلة، وحتى لو أن كلفة كل يوم تأخير قبل البدء بحل مالي - إقتصادي، يكلّف الخزينة حوالى 25 مليون دولار من الإحتياطي أي من ما تبقى من أموال المودعين.
يستمرون بمناوراتهم لأن القرار السياسي لم يصدر، والعيب كل العيب بأنهم يبحثون عن تعديل حكومي لملء الفراغ الرئاسي بدلاً من أن تنكب جهودهم وإتصالاتهم على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وخلال المهلة الدستورية المعطاة لهم أي قبل 31 تشرين الأول المقبل.