مارون ناصيف

أن يكتب موقع الكتروني أو صحيفة خبراً مفاده أن المجلس الدستوري يتجه الى قبول 4 طعون نيابية من الطعون الـ15 التي قدمت أمامه بعد الإنتخابات النيابية شيء، وأن يصرّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن "ضغوطاً تمارس على أعضاء المجلس الدستوري من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر للتلاعب بالطعون بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة الى الموالاة...تحضيراً للإنتخابات الرئاسية" لشيءٌ آخر كلياً بالنسبة الى أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه القاضي طنوس مشلب.
"ما قام به جعجع هو شيء آخر كلياً عن أي خبر آخر يتناول الطعون النيابية"، تقول مصادر قضائية متابعة للملف "لأن رئيس القوات يعرف تماماً أن هذه الضغوط غير موجودة على الإطلاق، لا من التيار والحزب ولا من أي فريق آخر، ولأن جعجع وغيره على دراية بأن المجلس الدستوري لا يزال في مرحلة وضع المقررين لتقاريرهم حول الطعون المقدمة وهذه المرحلة قد تتطلب الإستماع الى الطاعن والنائب المطعون بنيابته، وقد تشهد عملية إعادة فرز بعض الصناديق بعد طلب أوراقها من وزارة الداخلية والبلديات، ما يعني عملياً أن المجلس لا يزال في بداية طريق البتّ بالطعون كيف لا والمهلة القانونية المعطاة لكل مقرر كي يرفع تقريره الى المجلس تنتهي في نهاية شهر أيلول المقبل ونحن لا زلنا في النصف الثاني من شهر آب".

إذاً لماذا شنّ جعجع هجومه على المجلس؟ وهل أراد منه الإيحاء بأن في المجلس الدستوري قضاة يتأثرون بضغوط حزب الله والتيار الوطني الحر؟
هنا تجيب مصادر في المجلس الدستوري بأن " رئيس القوات أراد من كلامه عن الضغوط، أن يشنّ هجوماً إستباقياً على أعضاء المجلس وكأنه كان يريد أن يقول لهم ولو بطريقة غير مباشرة إياكم أن تقبلوا أي طعن من الطعون المقدمة حتى ولو تكونت لديكم قناعة بأن هذا الطعن يجب أن يقبل لأن المعطيات والمستندات تؤكد صحة هذا القبول".

المصادر عينها تفيد بأن ما قاله جعجع "لن يقدم ولن يؤخر على نتائج الطعون، فما يجب أن يُردّ سيُردّ وما يجب ان يُقبل سيُقبل حتى ولو كان في الدوائر الإنتخابية التي حذّر منها رئيس القوات أي طرابلس ومرجعيون كل ذلك من دون أن يشكل كلام جعجع ضغطاً على القضاة وأن يدفعهم الى رفض طعن يجب أن يقبل فقط لأن جعجع سبق وحذّر من تلاعب في نتيجة هذا الطعن بالتحديد".

إذاً تصريح جعجع ليس بناء على معطيات أو معلومات. هو مجرد كلام بكلام للضغط على المجلس الدستوري الذي يسير على ما يرام بعملية البتّ بالطعون النيابية المقدمة أمامه. ضغط من المتوقع أن يزداد أكثر فأكثر كل ما إقتربنا الى نهاية تشرين الأول المقبل، الموعد المفترض للإعلان عن النتائج النهائية للطعون النيابية.