تريزا فخري - خاص موقع LebanonOn

تتعامل الدولة اللبنانية مع ملف اللبنانيين المبعدين قسراً الى اسرائيل وفق مقولة "البعيد عن العين بعيد عن القلب"، فمنذ أن أُبعِدوا، أي في عام 2000 ومنذ أكثر من عشرون عاما، والملف يتنقّل من دُرجٍ الى آخر، من وزير الى آخر ومن طاولة الى أخرى، وهنا السؤال يطرح نفسه بما يوحي بعرقلة مستدامة لحلّ الملف.
وفيما يعطي المعنيون اولوية لجميع الملفات الاخرى على حساب هذا الملف، منذ سنوات حتى اليوم، اتت قضية المطران موسى الحاج لتعيد القاء الضوء على القضية، مع كلّ ما اثير حولها.
وفي لفتة سريعة تقدم التيار الوطني الحرّ بمشروع قانون لاعادة المبعدين قسراً وغير الملتحقين بجيش لبنان الجنوبي، وذلك منذ عام 2011،ولكن المراسيم التطبيقية لهذا القانون لم تبصر النور فظلّ الملف يراوح مكانه.
أعيد طرح الملف في العام 2018 كي ينقسم الرأي العام بين "حقّهن يرجعوا" و"حقهن رصاصة".
وتظهر آخر الاحصائات، أن الرقم الفعلي للبنانيين المبعدين لى أراضي العدو، تقلّص، بعد أن كان يبلغ 7000 لبناني، كي يصبح 3400، ثم 2700،بعدأن هاجر العديد منهم الى دول غربية.
عن آخر تطورات هذا الملف، كان ل LebanonOn حديث مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي أكّد أنه دعا الى عدّة اجتماعات للتوصّل الى حل مناسب لهذا الملف ولكنّها لم تتم بعد، مشددا على أنه يتابع الموضوع بشكل دائم.
وقال: "لست مسؤولا عن المماطلة في الملف على مرّ سنوات مرّت من دون حلول."
وأضاف: "هناك لجنة عيّنت من قبل مجلس الوزراء وبعد البحث معها سيتمّ رفع المقرّرات الى الحكومة، والقرار الأخير يبقى للمجلس".
وعند سؤاله عما اذا كان هناك جهة تحاول عرقلة هذا الملف، "أجاب خوري: لم أبلّغ بشيء من أية جهة."
في سياق استعادة "حقوق المسيحيين"، طرح رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، قضيّة المبعدين خلال زيارة له إلى جنوب لبنان عام 2019 وأعلن أنّ قضية هؤلاء يجب أنْ تنتهي، مشيراً إلى "حقهم بالعودة إلى وطنهم، وأنّ وزير العدل السابق ألبرت سرحان، سيتقدّم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون، الذي يساعد على عودة المُبعدين وعلى بدء مسيرة العودة".
ولكن، اليوم وبعد 3 أعوام على هذا الطرح، لم يتحقّق شيء بعد.
موقف التيار المعلن واضح، وكذلك مواقف القوى السياسية الاخرى ولا سيما قوى "محور الممانعة". ولكن ماذا عن موقف القوات؟
في حديث لـlebanonOn رأى النائب السابق العميد المتقاعد وهبة قاطيشا ضرورة اعادة المبعدين، معتبرا ان هناك فرقا كبيرا بين الذين اضطروا الى الفرار بسبب الخوف والذين ارتكبوا الجرائم والتحقوا بجيش لبنان الجنوبي.
واشار الى ان الدولة لا تعتبر نفسها دولة بسبب الاهمال، "فلو كان الحكام يعلمون انهم يشكّلون دولة لكانوا وجدوا حلولا لا فقط للمبعدين الى اسرائيل ولكن أيضاً للبنانيين الموجودين داخل السجون السورية".
ورأى ان "الذي يضغط على الدولة اليوم معروف لدى الجميع، وعندما تخرج الدولة من تحت سيطرته، عندها ستستطيع أن تعيد المبعدين الى وطنهم".
ملفّ آخر يضاف الى قائمة الملفّات التي "تماطل" بها الدولة، وتوهم المواطنين بحلول قريبة. دولة لا تستطيع ان تؤمّن القمح والدواء لمواطنيها، كيف لها ان تحصّل حقوق مواطنين ليسوا على اراضيها؟