باميلا فاخوري - خاص موقع LebanonOn

كرّس عقد القمة الرئاسية الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران في طهران هذا الأسبوع مظاهر حلفٍ في طور التشكّل ويأتي ذلك كردٍّ جيوسياسيٍّ قويّ على زيارة الرئيس الأميركي لشركائه الأساسيين في الشرق الأوسط.

وحيث كانت سوريا هي الموضوع الرئيسي في الاجتماع الذي يعقد تتويجاً لخمس سنوات من جهود حلّ النزاع بين الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل المعارضة، يحلّ الموضوع الاقتصادي المالي في الباطن هدفًا بارزًا للقمّة ترجم بتخلّي هذه الدول عن الدولار في تداولاتها التجارية بين بعضها البعض.

ولئن تحدّثت الأروقة السياسيّة في وقتٍ سابق عن إمكانية اتخاذ لبنان خطوة مماثلة كحلٍّ لأزمته النقدية وانهيار عملته، تتبدّى الحاجة لمعرفة الفائدة الحقيقية لهكذا خطوة وإمكانيتها العملية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني. فهل ينضمّ لبنان إلى الحلف الاقتصادي الجديد مع ما يستتبعه من بعدٍ سياسيّ؟

في هذا الإطار، يرى المحلل الاقتصادي د. أنطوان فرح أن "لا مصلحة للبنان الانضمام إلى الأحلاف بخاصّةٍ إن كان ظاهرها اقتصادي مالي وباطنها سياسي".

وأضاف: "إنّ الحلف الروسي - الايراني سياسيٌّ بالدرجة الأولى ويقف في وجه الولايات المتحدة الأميركية والغرب بعامّةٍ، ولن يصبّ الانضمام إلى هذا الحلف في مصلحة لبنان بخاصّة أنّ اقتصاده حرّ ونظامه السياسي أيضًا وهو يستند إلى الانفتاح على الغرب وتلقّي الدعم منه".
هذا وذكّر بأنّ "الدولة اللبنانية مفلسة وتصنّف كدولة غير قابلة للاستثمار ولا تمتلك أية مقومات اقتصادية ومالية تسمح لها بالنهوض في المدى المنظور وأعتقد أن لا توافق أية دولة على التداول بالليرة اللبنانية".

وأردف: "لو افترضنا أن كلًا من ايران وروسيا وافقتا على التداول بعملتنا الوطنية بماذا يمكن لهما الاستفادة منها؟ ستعودان الى السوق اللبناني لشراء الدولار وتالياً إلى سحب الدولار من السوق اللبناني ونكون بذلك لم نحرز أيّ تقدّمٍ".

وعاد وأكد أن "لا مصلحة ماليّة لنا بهذا الموضوع. ثمّ إنّ اقتصادنا الحرّ يعني أنّ عمليّات الاستيراد والتصدير تدخل ضمن القطاع الخاصّ اللبناني وليست الدولة هي من تقرر في موضوع الاستيراد والتصدير بالليرة.

واذا افترضنا أنّ القطاع الخاصّ استورد من روسيا أو ايران مثلًا يعني تعريض القطاع لعقوباتٍ أميركية وغربية والقضاء على الاقتصاد اللبناني أكثر فأكثر".

وعن امكانية انضمام لبنان إلى الحلف الروسي-الايراني-التركي أوضح أنّ "الكلام عن انضمام لبنان إلى هذا الحلف شبه مزحة اذ نذكر بأنّه ومنذ فترة تواتر كلامٌ في الداخل اللبناني عن استعداد ايران لارسال النفط الينا على أن تتقاضى ثمنه بالليرة اللبنانية وتبيّن فيما بعد أنه كلامٌ فارغ لا يستند إلى وقائع والعقل ".

هذا وشدد على أنّ "لا علاقة للبنان بهذا الحلف الناشئ، وإذا ما اعتقدنا أن تركيا وعلى الرغم من سياستها المغايرة جاءت للانضمام إلى هذا الحلف، ينبغي معرفة أنّ لها وضع خاص وأنها عضو في الحلف الأطلسي ولها دورٌ تلعبه فيه وهي تعلم جيدًا أنّ بإمكانها الاستفادة من الخط الروسي- الايراني من دون أن تذهب إلى أيّ إشكالٍ مع الولايات المتحدة والغرب بخلاف لبنان العاجز عن تأدية دور مماثل".