خاص موقع LebanonOn - مارون ناصيف

بعد الهدنة السياسية التي فرضتها الإنتخابات النيابية الأخيرة على خلاف بلديتي الغبيري وبيروت بسبب تعديات سوق الخضار ونقابته على العقار 3016 الغبيري العائد للدولة اللبنانية، والتي حصلت بلدية الغبيري على قرار حكومي بتخصيص مساحة 1378 متراً منه (تبين أن محمود عميرات المحسوب على بلدية بيروت يتعدى على 478 منها) لها لإنشاء مرآب للسيارات، عاد التصعيد بين الفريقين ولكن هذه المرة من بوابة نفايات السوق.
ففي 2 حزيران 2022 وبسبب تمنع نقابة سوق الخضار عن تسديد الرسوم البلدية العائدة لبلدية الغبيري عن عامي 2021 و2022 قررت بلدية الغبيري التوقف عن رفع النفايات من سوق الخضار وأبلغت شركة سيتي بلو بالأمر.
خلال السنوات السابقة لم يكن ملف النفايات يشكل عبئاً على البلدية لأن الكلفة كانت مقبولة، ولكن بعد الأزمة المالية والإقتصادية وإرتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني إختلف الموضوع بالنسبة الى رئيس البلدية معن الخليل.
فبحسب تقارير شركة سيتي بلو يتبين أن النفايات التي تجمع من سوق الخضار في بيروت تتراوح يومياً بين 12 و16 طناً وتبلغ كلفة جمع هذه النفايات سنوياً حوالى 600 ألف دولار بينما تتقاضى بلدية الغبيري من التجار حوالى 400 مليون سنوياً كرسوم بلدية أي ما يعادل حوالى 15 ألف دولار. هذا الفارق الكبير بين ما تتقاضاه البلدية وما يدفعه التجار من رسوم، قررت البلدية عدم تحمله بعد اليوم كونها غير مضطرة على ذلك.
وفي تصعيد مضاد، قرر بائعو الخضار في السوق رمي نفاياتهم في الشارع ومن ثم نقلوها الى الطريق المحاذي للسوق ما أدى الى قطع أوتوستراد المطار لفترة قصيرة قبل أن يعاد فتحها. عندها تقدم وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين بشكوى الى المدعي العام البيئي بحق نقابة سوق الخضار بجرائم عدم المحافظة على النظافة في السوق ورميها وسط الطريق المحاذي لأوتوستراد المطار. كذلك تقدمت بلدية الغبيري بسلسلة دعاوى قضائية ضد نقابة سوق الخضار بجرائم منها ما هو بيئي ومنها ما هو جزائي كالتعرض لعناصر الشرطة وغيرها إضافة الى إقفال الطريق وشتم السلطة المحلية أي البلدية.
ترددات هذا الخلاف سرعان ما وصلت الى أروقة وزارة الداخلية والبلديات ما دفع بالوزير بسام المولوي الى عقد إجتماع ضم رئيس بلدية الغبيري، ومحافظي بيروت وجبل لبنان ورئيس بلدية بيروت وممثلين عن نقابة سوق الخضار. وفي الإجتماع المذكور طالبت بلدية الغبيري سوق الخضار بإعادة مساحة 2450 متراً مربعاً يتعدى عليها التجار وهي قائمة على عقار محاذي للسوق وتعود ملكيته لبلديات الغبيري والشياح وحارة حريك.
كذلك أثير خلال الإجتماع كيف أن محمود عميرات يتعدى على 3500 متر من عقار سوق الخضار ويقوم بتأجيرها للتجار من دون حسيب أو رقيب علماً أن ملكية هذه المساحات تعود للدولة اللبنانية.
أيضاً وأيضاً فجرت بلدية الغبيري خلال الإجتماع فضيحة تعدي 5 أشخاص من نقابة السوق على حوالى 13000 متر مربع من أملاك الدولة، وإذا قبلوا الخروج من الأمتار الـ478 التي يتعدى عليها عميرات، والتي أدت الى وقوع الخلاف، سيأتي دور خروجهم من هذه الامتار الـ13000 العائدة للدولة أيضاً وهنا بيت القصيد.
وزير الداخلية وعلى طريقة أبو ملحم كلّف محافظي بيروت مروان عبود وجبل لبنان محمد مكاوي بإعداد تقرير عن هذا الخلاف الواقع بين البلديتين لإتخاذ القرار المناسب وكأنه السطلة المخولة إتخاذ القرار في ملف بهذا الحجم سبق أن تقدمت فيه سلسلة من الدعاوى القضائية.
في المحصلة، هي مغارة لصوص يتعدون على أملاك الدولة، لا سوق خضار ولا من يحزنون.