تريزا فخري - خاص موقع LebanonOn

رشقات نارية تصيب اقتصاد لبنان اليوم كي يصبح بركاناً يغلي وينتظر الانفجار. انقلب المشهد الداخلي، كي يحوّل معه لبنان الى رحم مولّد للأسواق السوداء. فمن أسواق للدولار، الى البنزين والمحروقات ومن ثمّ الطحين والدواء..، سوق أخير خُفي بين طيّات الأغطية السياسية الفاسدة وبقي متوارياً عن الأنظار، ولكننا نطرح السؤال اليوم كي نسلّط الضوء على ما تحاول بعض الجهات السياسية المستفيدة من اخفائه: ماذا عن سوق لبنان السوداء للكابتاغون والهيروين ولجميع السموم التي تنتجها بلادنا؟ وماذا عن "حشيشةٍ" قوننتها السلطة التشريعية في عام 2020 وأبقتها السلطة التنفيذية "بين أدراجها" حتى يومنا هذا؟!

متّجهون نحو بعلبك الهرمل، التي أصبحت اليوم وكرا لعصابات تصنيع وترويج وتهريب المخدرات، حيث نقل من هناك أحد كبار العشائر في بعلبك لموقع LebanonOn التخبّط الحاصل في المنطقة، مؤكداً أن "الوضع في بعلبك الهرمل فلتان، ولسنا نتحدّث هنا عن الوضع الأمني لأنه متفلّت أصلا منذ فترة بعيدة، بل نتحدّث عن وضع تجار المخدرات الذي كان منظماً لفترة زمنية طويلة، وأصبح اليوم في دوامة غير مستقرة".

وتابع: "أعين الجيش مفتّحة اليوم على المنطقة، الأمر الذي أدّى الى غياب بعض رؤساء العصابات".

وردّا على سؤال عن أحوال المطلوب نوح زعيتر الذي يُعتبر رمزاً لتجارة المخدرات في لبنان أمام الرأي العام، يقول: "وينوّي نوح زعيتر، لا في نوح ولا في سفينة، بيخبّروني أنو مشغول على التيك توك".

ويشرح أحد كبار العشائر لـLebanonOn أن "أسعار جميع أنواع المخدرات أصبحت بالدولار، ولكن الاختلاف هو بفعل النوع والنوعية، فنرى في السوق بعد تفاقم الأزمة أنواعا من المخدّرات أسوأ من السمّ، تزيد على خطورتها خطورة".

ويفنّد الأسعار على النحو التالي: "سعر 1000 غرام من الحشيشة بات بحوالي الـ300$، أما باقي المواد كالكوكايين والكابتاغون فسعر الغرام الواحد يبدأ بـ20$ وصولاً الى الـ80$، وذلك بسبب وجود بضاعة ليس معروف مصدرها وتركيبتها"؛ ولكنه أعرب عن اصرار أهالي المنطقة على الزراعة، فهذه مهنتهم الأساسية، على حدّ قوله.

أما عن الشقّ المشرّع والقانوني، كان لموقع LebanonOn حديث مع ممثل التعاونيات الزراعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جورج فخري، الذي أكد "أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب في عام 2022 الذي شرّع زراعة نبتة القنب الهندي للاستخدامات الطبية، وبعد اطلّاعنا عليه، تبيّن لنا التعقيد والشروط الصعبة التي ينص عليها هذا القانون".

وشرح فخري أن المادة الأخيرة من القانون أعطت مهلة 6 أشهر لإنشاء المراسيم التطبيقية، أيّ تعيين هيئة ناظمة تضم 7 أعضاء، 5 أعضاء يمثلون الوزارات (وزارة الزراعة، الداخلية، العدل، المالية، والصحة العامة)، وعضوان من اختصاص الصيدلة وخبراء في زراعة هذا النوع من النبات.

ولكن بحسب فخري، إنّ "عمليات المماطلة وتضييع الوقت هي التي تعرقل تعيين هذه الهيئة، التي تشكّل أمرا أساسيا لانطلاق عملية زراعة القنب الهندي واستعماله للملزمات الطبية وتصديره".

وكشف أيضاً أن الملفّ "ممسوك" من قبل رئيس مجلس "النواب نبيه بري".

كما وتقدمت لجنة مؤسسة من ممثلين أغلبية قرى منطقة بعلبك الهرمل، بملف لوزارة العمل، وقامت اللجنة بمراجعة أكثر من وزير وأكثر من جهة، وهم على حركة متواصلة، ولكن العرقلة دائماً ما تعيق مسارهم.

وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن العديد من الدراسات كدراسة "مكانزي" أثبتت أن الاستفادة كبيرة من زراعة الحشيشة، إذ إنّها ستُدخل المليارات الى خزينة الدولة، اضافةً الى تناسب مناخ منطقة الهرمل وتربتها مع متطلبات زراعة القنب الهندي، التي يجب التعامل مع ملفّها بالطريقة نفسها التي يتم التعامل فيه مع ملف النفط والكهرباء.

ويقول فخري: "نوع القنب الهندي يباع اليوم في لبنان بـ(تراب المصاري)، حيث أن الكيلو يباع بأقلّ من 30$، ولكن اذا تم تصديره الى دول الخارج سيباع الكيلو بسعر 3000$ كحدّ أدنى".

المزارعون في بعلبك الهرمل يكافحون ويجاهدون اليوم للاستمرار بالقيام بمهنتهم، ولكن استلشاء الدولة وغيابها عن المنطقة أدّى الى "ضرب" الزراعات القانونية وغير القانونية معاً؛ فالذي يزرع القمح والبطاطا والبصل... يعاني من غياب الكهرباء شبه الدائم، التي يحتاجها لريّ منتجاته، ما يبقيه مرغماً على شراء المازوت بأسعار خيالية، لمنع اليباس. أمّا تجار الحشيشة، فقد أصبحوا أيضاً مرغمين على بيع ما ينتجونه من أرضهم بأسعار متدنية جداً بسبب وجود تجار يبيعون أنواع مخدر مجهولة المصدر والنوعية وذلك بأسعار منخفضة.. فالى متى يبقى إستهتار الدولة بهذا الملف؟ إلى متى سيبقى طغيان فسادها الذي يفشل جميع المشاريع والحلول والطرق التي قد تنتشل لبنان من جحيمه؟ والى متى يبقى اللبنانيون رهائن رجال دولة ودين يتفرّجون على بلد قاموا بإغراقه بأنفسهم؟