تيريزا فخري - خاصّ موقع LebanonOn 

في ظل الأزمات التي هبّت على لبنان وأغرقته في عجز يصعب عليه الخروج منه، ومع شبه فشل القطاعات الخاصة والعامة في ايجاد مشاريع أو حلول أو طرق تعيد للبنان انتعاشه الاقتصادي، تتجّه الأنظار الى مطار رفيق الحريري الدولي، الذي من المفترض أن يكون بوابة العملة الخضراء الى لبنان.
فمن المبهر ان يستمرّ مطار بيروت باستيفاء الرسوم من الطائرات الأجنبية على سعر دولار الـ1500 في وقت يعاني موظّفو المطار من أزمات متتالية لم يعد باستطاعتهم تحمّلها وخاصة بسبب البنزين والغلاء الفاحش في متطلبات العيش، حيث أن معاشاتهم لم تعد تلبّي حاجاتهم.. وفي وقت تصل فيه الخسارة اللاحقة في خزينة الدولة ما يتجاوز الـ500 ألف دولار يومياً.
فلماذا يستمر مطار بيروت بالسكوت عن هذا الأمر بالرغم من دولرة العديد من القطاعات، وإستيفاء بعض الضرائب على سعر صرف السوق السوداء؟
في حديث لموقع LebanonOn مع خبير الضرائب جمال قعقور، شرح أن هذه الرسوم تخضع لسياسات وأنظمة منظمة الطيران المدني الدولي التي تضع الأطر التنظيمية واللوجستية على هذه الرسوم لضمان عدم وجود أي محاولات نصب.
وأكد قعقور أن هذا الموضوع لا يتعلّق بمطار رفيق الحريري وليس من صلاحيّاته أخذ اي اجراء تجاهه، فهو يخضع الى القوانين التي يقرّها مجلس النواب، فالضرائب جميعها تحصّل بالليرة اللبنانية، لكننا بدأنا نشهد خرقا لهذا الأمر مع بدء فرض بعض الرسوم بالدولار الاميركي أو تسعيرها على سعر صرف السوق السوداء، بسبب التضخم والتدهور الذي نعاني منه، الأمر الذي لم يشهده لبنان بتاريخه.
واضاف الخبير أن تسعير هذه الضرائب على سعر صرف السوق السوداء هو أمر صعب وشبه مستحيل، بسبب عدم وجود سقف لسعر الدولار في لبنان، وبسبب تفتّت الاقتصاد اللبناني.
ورأى قعقور أن الأمر يتطلّب بت قانون في مجلس النواب لتعديل القانون الذي يجبر مطار رفيق الحريري على قبض الرسوم بالليرة اللبنانية.
وناشد قعقور عبر موقع LebanonOn نواب التغيير لإعداد مشروع قانون معجّل لاقراره لتعديل هذا الرسم بأسرع وقت ممكن، وطرحه على الهيئة العامة. وقال: "صحيح أنه لا يمكننا البت باصلاحات شاملة، بسبب الاطار الضيق الذي يتحرّك به لبنان وبسبب الحصار الدولي الذي نعاني منه، ولكن الحلول موجودة وليست بحاجة الى ذكاء فائق أو الى طرق سحريّة".
وكشف قعقور أيضاً عن قطبة مخفية في تجاهل المعنيين هذا الموضوع، وهي امكانية وجود عملية تأخير من قبل بعض المستفيدين من أجل مصالح شخصية، فالأرباح التي يحقّقونها هي هائلة، بسبب عدم تحصيل الخزينة اللبنانية حقوقها.
يبقى لبنان مرهونا لمشاريع القوانين التي لم تنجز، وللمستفيدين من ثرواته، فالى متى تبقى مصالح لبنان مرهونة بمصالح كبار الفاسدين، والى متى سيستمرّ الحكام بتقديم مصالحهم الشخصيّة على حساب مصالح الوطن؟