باميلا فاخوري - خاصّ موقع LebanonOn 

شبهاتٌ كثيرة طالت ولا تزال مغارة المرفأ التي ما تنفكّ تشكّل صيدًا ثمينًا للطامعين بتنفيعاتٍ من هنا وهناك. لأكثر من ثلاثين عامًا تدير لجنة موقتة مرفأ بيروت عبر عقود بالتراضي وعندما حان الوقت لكي تحكم بالمناقصات الاقتصادية عادت عقود التراضي لتلزم مرفأ بيروت وطرابلس لشركة CMA CGM . مآخذ كثيرة على لجنة إدارة المرفأ ودائرة المناقصات أضاء عليها من جديد وزير السياحة والصناعة السابق فادي عبود.
ففي تغريدةٍ لافتة تناول عبود الأداء للجنة كما ترك أسئلةً جوهرية برسم دائرة المناقصات فكتب: لم افهم دور دائرة المناقصات بتلزيم مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس! هل ممكن ان يشرح لنا السيد عليّة التفاصيل!؟ وهل جبران باسيل وراء هذه التلزيمات التي اقل ما يقال بها انها احتكارية وغير شفافة! تم تحديد سعر تفريغ وتحميل المستوعبات دون تحديد حد اقصى للFIO مثلاً غير صحيح ان المرفأ تنافسي!"
فكان أن سألناه عن التغريدة والرسالة التي يريد عبر ايصالها إلى المعنيين.
وفي حديثه لموقع LebanonOn وقال: "حان الوقت لايقاف اي تلزيمات بالتراضي مهما كانت الاسباب وتاليًا اليوم الشركة التي لزّمت مرفأ بيروت لزّمت أيضًا مرفأ طرابلس وهذا الأمر حدث بالتراضي ومن خلال اللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت وهي موقتة لأكثر من ثلاثين عامًا وفي رصيدها مخالفات بالأطنان".
ولفت إلى أنّ "هذه اللجنة الموقتة تتقاضى رسوم المرفأ ليس تبعًا للحجم والوزن إنما للنوعية وتاليًا تتقاضى رسومًا جمركية من المصدرين والمستوردين. وهذه الرسوم تتقاضاها الدولة اللبنانية. تستحصل على الرسوم وتضعها في حسابها المصرفي كما شاءت من دون العودة الى المالية او ديوان المحاسبة".
وأضاف: "تركيبة مرفأ بيروت غريبة عجيبة وينقصها الكثير من الشفافية. والأفظع من ذلك هو أنّ ما بعد انفجار مرفأ بيروت ليس كما قبله. وهذه اللجنة المسؤولة عنه والتي تدخل حوالي ١٠٠ مليون دولار سنويًا لم تفكر يومًا بأن تضع مطفئة حرائق اوتوماتيكية في العنابر التي تخزن فيه متفجرات خطيرة ومفرقعات وغير ذلك من المواد المشتعلة".
وأردف: "لا أعتقد أن هنالك مرفأ واحد حتى في مجاهل افريقيا يحوي مواد خطيرة من دون مطفئات اوتوماتيكية".
هذا ورأى أنّ "هذه اللجنة الموقتة باتت نكتة مضحكة"، قائلا: "للأسف أعيد إحياء اللجنة وهي تسترضي الوزير ولا تمر لا بديوان المحاسبة ولا بأي جهاز رقابي، وتدير الحسابات علمًا أنها تتقاضى ضرائب سيادية"، مضيفا: "بعد كل المخالفات يقولون إنه لا أحد يرغب في المشاركة بالمناقصة. والموضوع اتفاق بالتراضي مع شركةCMA CGM لا مناقصة".
واكد أنه "لا مشكلة لدي أبدًا مع الشركة لأنها محترمة انما مشكلتي مع طريقة التلزيم".
ونبه الى أن "المسؤولين عن مرفأ بيروت لا يأخذون طابع المنافسة بعين الاعتبار. إذ قبل التلزيم كان ينبغي إعداد دراسة جدوى. فهل ينبغي الإبقاء على مرفأ بيروت كما هو؟ أو تغيير موقعه؟هل ينبغي اعادة بناء الاهراءات كما كانت؟ فما لا يقل عن ٣٠٠ او ٤٠٠ شاحنة قد تدخل لهذا الغرض؟ فهل من الذكاء ان نبقي الاهراءات في وسط العاصمة أم أنت علينا أن نبنيها في أماكن اخرى كخلدة وسلعاتا. ينبغي أن يكون لدينا اهراءات ليس فقط للقمح بل للحبوب على أنواعها أيضًا".
وأردف: "ينبغي أن يكون لدينا مركز تجارة اقليمية". وأسف لكون "من يتعاطون بالملفات الاقتصادية ليسوا ممن يدفعون راتبًا شهريًا".
وأضاف: "نحن اليوم بحاجة لأن نستحصل على آخر فلس لنعيد بناء الدولة كما أنه لدينا مرفأ ضخم يمكننا أن نشيد فيه مطاعم وفنادق ومواقف اليخوت ".
هذا واعتبر أن "كل ما يحدث في المرفا ارتجالي ولايستند إلى دراسات"، مشدد على أنه "لا يمكن للشعب أن يقبل بالتراضي وينبغي الغاء هذا النمط من قاموسنا وهذا معيب".
وتابع: "سألت جان العلية عن دور دائرة المناقصات فأجابني بأنه استشاري، وأنا اسأله: "بحكم دوركم الاستشاري ألم تتنبهوا أن شركة تابعة ل CMA لزمت مرفأ طرابلس؟".
وأشار إلى أن "هنالك ما تراه دائرة المناقصات وهناك ما تتغاضى عنه."
وسأل في الختام: "هل يعقل أن فادي عبود وحده لاحد هذا الموضوع؟ أين القوات اللبنانية وأين الذين بالمبدأ يريدون محاربة الفساد؟".
حيث صوّب عبود أسئلته باتجاه دائرة المناقصات، ماذا يجيب مديرها العام جام العلية؟
يقول العلية: "لقد منحت ردي لعبود في ما خص سؤاله وتغريدته، لكنه فاجأني برده من جديد". وتابع: "حينها قلت له ان دور إدارة المناقصات انتهى في التلزيم الأول عند تدقيق دفتر الشروط وان لا علاقة لنا بالتلزيم الثاني".
وأضاف: "إذا كانت مشكلته مع انعدام المناقصات في مرفأ بيروت أسأله: هل كنا أمام مناقصات ورفضناها؟ دورنا استشاري كما لنا أن ننظر في دفتر الشروط في حال وجود مناقصات عمومية".
وأردف: "لا مآخذ لنا على أداة اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأي بيروت وطرابلس ولسنا مناطين إبداء رأينا لأن ذلك ليس من اختصاصنا". هذا وشدد العلية على أنّ "ما يعنينا هو المناقصات إن وجدت أصلاً".
وكشف أنه "اعتبارًا من ٢٩ تموز، ستخضع كل اللجان والهيئات والإدارات لقانون الشراء العام، وعندها، أي مناقصة عمومية ستنضوي تحته".