رند وهبة - الأخبار
الأسوأ في أزمة الديون اللبنانية لم يأتِ بعد. فخلال الانهيار الاقتصادي وتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة، انتقلت ملكية سندات الدين من أيد لبنانية إلى أيدي شركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوّط الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% من السندات التي كانت تملكها المصارف اللبنانية على أقل تقدير.
ورغم التعتيم الشديد والضبابية حول ملكية السندات، إلا أن ما ظهر في الإعلام يدل على أن شركة «بلاك روك» Blackrock هي أكبر مالك أجنبي للسندات. الحذر من هذه الشركة واجب خصوصاً أن مديرها للأسواق الناشئة والصناديق السيادية عامر بساط صرح بأن إعادة رسملة المصارف وتأميمها ممكن عبر إصدار سندات طويلة الأمد مؤمّنة بعائدات الغاز والنفط المستقبلية. تصريح الرجل - العضو في منصة «كلنا إرادة» التي تدّعي أنها تريد مستقبلاً لا فساد فيه للبنانيين، لا يتطرق إلى محاسبة المصارف، بل يريد إنقاذها عن طريق الثروة الوطنية الأخيرة، ويقترح إعادة السياسات نفسها ورهن آخر أمل اقتصادي للبنانيين لمزيد من الألاعيب المالية.
السياسة والمال
يعدّ مؤسس «بلاك روك»، لاري فينك، من أهم المؤثرين في الاقتصاد والسياسة، وتعتبر رسالته السنوية إلى المساهمين خريطة طريق استراتيجية يتبعها زبائن الشركة من مستثمرين ورؤساء شركات وسياسيين كبار وحكومات دول. فينك المقرب من الديموقراطيين، والذي كان يطمح إلى تولّي منصب وزير الخزانة في حال ربحت هيلاري كلينتون انتخابات العام 2016، من أكبر دعاة العولمة و«رأسمالية أصحاب المصلحة»، وهو الاسم الذي يطلقه على مؤشر (ESG البيئة والمجتمع والحكومة) الذي يقول إنه يجب أن يحكم القرارات الاستثمارية. طبعاً استثمارات الشركة تتناقض مع هذا المؤشر، إلا أنه مفيد لمهاجمة الخصوم الاقتصاديين.
على عكس كثيرين من أمثاله من الرياديين في عالم إدارة الاستثمارات، لم يأتِ فينك من عالم الاقتصاد أو التكنولوجيا، بل درس أساساً السياسة، ومنها دخل إلى عالم الأعمال. منذ بداية عمله كموظف، كان من ذوي العلاقات العميقة في واشنطن، وتتبع الشركة سياسة الباب الدوار مع الحكومات الأميركية، خصوصاً الديموقراطية منها. والمناصب لا تقتصر على الاقتصاد بل أيضاً تصل إلى الأمن القومي الأميركي. تداخل السياسة بالاقتصاد يدفع البعض إلى اتهام فينك بتشكيل حكومة ظل في أميركا، ويدفع آخرين إلى وصف «بلاك روك» بأنها أكبر «بنك ظل» في العالم، إذ يمتد تأثيرها على حكومات دول عدة منها فرنسا ونيوزيلندا والسعودية وألمانيا.
استثنائية «بلاك روك»
هناك عدد من عناصر القوة تتميز بها «بلاك روك» عن نظيراتها، الأمر الذي يجب أن يدعو اللبنانيين للقلق منها أكثر من غيرها من الشركات الأجنبية الحاملة للسندات. ومن هذه العناصر:
- حجم وانتشار برنامج حساب المخاطر الخاص بالشركة والمسمى بـ Aladdin، وهو يُستخدم في 65 دولة ويحلّل 6.5 مليون محفظة استثمارية، ويراقب 430 ألف تداول يومياً، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2019.
- حجم المعلومات الذي يمر عبر البرنامج وحده هو أفضلية معلوماتية استثمارية ضخمة للشركة. وبحسب مجلة «ذا إيكونوميست»، من غير المعلوم من يحق له الaاطلاع على حجم الداتا الهائل هذا، عدا عن كون عدد المستخدمين (مستثمرين أفراد، شركات، صناديق تحوط، مؤسسات حكومية، صناديق تقاعد) الذين يتبعون نصيحة وتحليلات البرنامج مهول، مما يضخّم من قدرة «بلاك روك» على تحريك الأسواق العالمية وتوجيهها وإدارتها. فوق كل ذلك، استحوذت الشركة على برنامج تحليل مخاطر آخر اسمه Efront يفسح لها سيطرة وأسواقاً أكثر من ذي قبل.
- الاستثمار الدائري: تملك «بلاك روك» أسهماً في شركات تستثمر في «بلاك روك» نفسها، مثل بنك دويتشه الألماني، ما يزيد من تأثير الشركة التي تلعب دور المستثمر والاستثمار مع عدد من شركائها.- العلاقات السياسية: خصوم الشركة يتهمونها بأن علاقاتها السياسية تعطيها أفضلية في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على المعلومات التي توفرها هذه العلاقات والسياسات التي تتمكن من تمريرها عبرها.
- قوة التصرف في أموال حزم الإنقاذ: منحت الشركة عدداً من أموال حزم الإنقاذ خلال الأزمات، أهمها أزمة 2008 وأزمة «كوفيد»، وتحوم الشكوك حول كيفية إدارتها لحزم الإنقاذ الضخمة هذه، إذ يتردّد أنها استخدمتها لإنقاذ استثماراتها، علماً أن حجم الشركة قفز بعد كل حزمة إنقاذ بشكل كبير.
- حجم الشركة ووزنها في السوق: حجم الشركة بحد ذاته محرك أساسي في الأسواق وهي اليوم تقارب الـ 10 تريليونات دولار وتعد أكبر شركة في العالم على الإطلاق.
لقراءة المقال كاملًا الضغط هنا.