يرتبط سعر صرف الدولار بأموال مودعين وبأموال صندوق النقد لما تشكّل من حلقاتٍ ضمن سلسلة الأزمة النقدية اللبنانية في ظلّ النظام المصرفي الذي يعاني الامرين، إذ هو القطاع شبه الوحيد الذي كانت تعتمد عليه الدولة اللبنانية للنهوض بشيءٍ من اقتصادها الريعي ناهيك عن القطاع السياحي الذي ما عاد زاخمًا ومزدهرًا على غرار السنوات التي تسبق الازمة النقدية. وإذ تعلو أصوات خبراء اقتصاديين مطالبين بتثبيت وتوحيد سعر صرف الدولار للجم ارتطام الليرة إلى ما لا قعر له من انهيار. 

في هذا الإطار يشير المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال ضاهر في حديثٍ لموقع LebanonOn إلى أنّه "اولا: ربطت احكام المادة الرقم ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف الصادر منذ العام ١٩٦٤ سعر صرف الليرة بالسوق الحرة أي ان القانون قد جعل سعر الصرف معوماً وليس جامداً بمعدل ١٥٠٠ ليرة؛ وبالتالي يصبح من أصدر قرار التثبيت ومن أسدل عليه المشروعية المفقودة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام ١٩٩٣ همُ المسؤولين بشخصهم وعليهم واجب تحمل هذه المسؤولية وليس رميها جزافاً على المودعين".

 وشدد على أنه " بمجرد ان تسوق السلطة لمفهوم انها قد هضمت الودائع فهي بالوقت عينه تكون كمن لف الكفن على النظام المالي والمصرفي وتصبح المسؤولية اكبر حال كانوا يعلمون بذلك لان الجرم هنا يرقى الى مرتبة العمالة؛
وضمن هذا الإطار عينه يقتضي الوقوف على مقدمة البيان الأخير الصادر عن المركزي والذي استند على المادتين الرقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف والتي قد اشارت كل منهما وبوضح تام الى امكانية التصرف بالذهب شراء او بيع ؛ وربط ذلك بما سُرب على لسان نائب رئيس الحكومة عن موضوع بيع الذهب مع إشاعته سابقاً لفكرة ان لبنان والمصرف المركزي قد أفلسا؛ ومع تأكيدنا على ان هذا الكلام غير صحيح لان الدولة لاتفلس؛ انما ما يهمنا هو تفنيد أسس المؤامرة الرامية الى تفتيت مقومات الجمهورية مما يطرح تساؤل جوهري يتمحور حول - من المستفيد من سعي السلطة الى تدمير لبنان غير اعدائه؟
- ولمن تعمل هذه السلطة بمكوناتها كافة؟ ومن هو العميل؟".

هذا ورأى أنه " لا يجوز اخفاء الفساد بفساد أكبر، وبدلا من تفعيل القوانين التي يؤدي تطبيقها الى استرجاع حقوق الشعب اللبناني من الأموال المنهوبة التي سلبت من جيبه نرى ان السلطة تسعى جاهدة الى اخفاء ما قد اكدته تقارير دولية لا سيما تلك الصادرة عن البنك الدولي والامم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة التي أكدت على ان فساد السلطة الحاكمة كان مقصود وهو السبب في تدمير البلد ؛ وهنا لا بد من القول ان الوكالة التمثيلية التي استحصل عليها افراد السلطة من الشعب للتكلم باسمهم تسقط حالا حين تعارض المصالح"..

واستطرد قائلًا: "ومع معارضتنا الشديدة انما ومن باب المقارعة بالحجة نقول : من استفاد من سعر الصرف الثابت هم الكافة ؛ وبالتالي يصبح امر تحميل وزر مخالفتهم على فئة محددة من الشعب المودعين أمر مخالف للدستور اللبناني الذي أكد على مبدأ المساواة".

 وختم: "من هذه المنطلقات وغيرها يقتضي فرض حكم القانون اولا وضبط الحدود ثانيا وفق ما يطلبه صندوق النقد الدولي ومن ثم تعديل هذه الخطة المقدمة من الحكومة وشطب والغاء وحذف منها جميع ما هو متصل بهدر حقوق المودعين والتأسيس السليم لنهضة اقتصادية بالعمل الجاهد على نقل الاقتصاد من ريعيته الى رحاب الإنتاجية وتعزيز الزراعة من القنب والشمندر سكري والقمح وغيرها واعادة العمل بمكتب تأصيل البذور وتأهيل الصناعة المتعددة الأوجة وتقديم إعفاء شامل للمعامل وتأصيل المعلوماتية والاستفادة من مزاياها كما والطاقات البديلة وسواها وكل ذلك الى جانب الخدمات والتجارة ضمن خطط إقتصادية فاعلة تؤول الى تحقيق نهضة حقيقية ترمي الى اعادة بريق لبنان في العالم أجمع" .