مارون يمّين - خاص LebanonOn

لا يزال النقاش الدائر اليوم حول استحقاق انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما لا مرشّح رسميا حتى الساعة الّا الرئيس نبيه برّي الذي سمّته كتلته "التنمية والتحرير"، وسيحظى بالتأكيد بدعم كتلة حزب الله "الوفاء للمقاومة".

وقطع الرئيس برّي الطريق أمام أي بديل من كتلته لرئاسة المجلس، خصوصا وأنّه جرى التداول بإسم النائبة عناية عز الدين والنائب هاني قبيسي، لكنّه يبدو أنه لا يزال يعاني من أزمة أرقام لناحية عدد النواب المؤيدين لتبوّئه الرئاسة. فالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ونواب "الثورة" لا يريدون إنتخاب برّي رئيسا، ما طرح علامة استفهام واسعة حول ميثاقية هذا الاستحقاق لغياب المكوّن المسيحي عنه.

وطرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مواصفات واضحة للشخص الذي يريد أن يكون رئيسا للمجلس الجديد: "ان يتعهد بعدم اقفال المجلس مهما كانت الظروف، أن يتطبّق نظام المجلس ويتطبّق نظام التصويت الالكتروني، ان يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي للحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية فقط، أن يعمل على أن تكون السياسة الخارجية بيد الدولة وان يلتزم الجميع بها، أن يتعهد بأن يكون القرار الامني والعسكري بيد قيادة الجيش اللبناني فقط"، وكل هذه النقاط بحسب جعجع لا تنطبق على الرئيس برّي والتوجّه هو لتأمين نصاب الجلسة والتصويت بالورقة البيضاء كما حصل في الدورة الماضية.

من جهته، يبدو أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد رفع السقف بوجه الرئيس برّي من دون أن يجزم أنّه لن يصوّت له، لكنّه وضع هو الآخر شروطا تتعدّى منصب نائب رئاسة المجلس الذي يُتّهم بالتفاوض عليه. وقال في كلمته يوم السبت: "اذا في حدا بالغلط عم يفكّر يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة، فهو غلطان ومسترخصنا! نحنا اقلّ شي بينحكى معنا بإقرار اللامركزية الموسّعة، بالنظام الداخلي لمجلس النواب وبالتصويت الالكتروني من ضمنه، بفصل فعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. نحنا بينحكى معنا باسترداد الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي والكابيتل كونترول وكشف الحسابات والأملاك، وبرفع الإيد عن القضاء بتحقيق المرفأ".

وفي ظلّ كل هذه التجاذبات التي لم تدفع رئيس السنّ وهو للمصادفة نبيه برّي نفسه للدعوة الى الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، جاءت عظة البطريرك الراعي مار بشارة بطرس الراعي لتذكّر بموضوع الميثاقية. فقد لفت الراعي إلى أننا "أمام استحقاقات تبدأ بانتخاب رئيس للمجلس النيابيّ الجديد على أسس الدستور والميثاق".

فهل فرض البطريرك الراعي شرط الميثاقية على انتخابات رئاسة المجلس وبالتالي وضع برّي امام معضلتها؟ وبالتالي هل نحن اليوم أمام أزمة ميثاقية؟

يقول الوزير السابق سجعان قزي في حديث خاص لموقع LebanonOn أنّ "ليس البطريرك الراعي من يفرض شرط الميثاقية، وانما وثيقة الطائف تنصّ على أنّ لا شرعية خارج الميثاقية"، مشدّدا على أنّ "بكركي لا تتدخّل في هذه التفاصيل بل تتركها للنواب والكتل السياسية لتقرر اذا رئيس مجلس النواب يُنتخب ميثاقيا أم لا".

ويؤكّد قزّي أنّ "الراعي ذكّر بمنطق الدستور والميثاقية ويعتبر أن المجلس سيّد نفسه بتقرير اذا كان انتخاب رئيسه ميثاقيا او غير ميثاقي".
وتعليقا على ما يَصدر من عدد من النواب عن محاولة كسر العرف والتوجّه لترشيح نائب غير شيعي لرئاسة المجلس، قال قزّي: "لو انهم يفكّرون بالواقع اللبناني سيكون افضل لهم؛ يعتقدون أنهم إذا كسروا هذا العرف يمكنهم تغيير البلد".

ويضيف: "رئيس الجمهورية ماروني، رئيس الحكومة سني، رئيس مجلس النواب شيعي، وهذه ثوابت موجودة في دستورنا وأعرافنا وفي ميثاقنا، وأيّ تغيير بهذه القضايا لا يكون عن طريق نزوة بل بتعديل دستوري شامل لنظام البلد".

ويتابع: "بكركي راضية عن نتائج الانتخابات، والدليل أنّ الراعي اعتبر انه ليكتمل الفوز يجب ان تحصل تحالفات تعطي للأكثرية معناها وعكس ذلك لا يكون لهذه الاكثرية اي فائدة"، مشدّدا على أنّ "لا تصوّر لدى بكركي لشكل الحكومة المقبلة".

وختم: "لست متفائلا بسرعة تشكيل حكومة او تسمية رئيس.. الوضع مأزوم".