مارون يمّين - خاص LebanonOn

إنتهت الإنتخابات النيابية قبل أيّام، وشكّلت محطّة مفصلية في الحياة السياسية لناحية خارطة المجلس النيابي الذي أفرز وجوها جديدة، لا سيّما نواب المجتمع المدني، وشخصيات مستقلّة عديدة. وفي حين تراجع تكتلّ "لبنان القوي" بعدد نوابه نسبيا، زاد عدد نواب كتلة "الجمهورية القوية"، إلا انّ ما يجمع كل هذه الأطراف هو عدم تبنّي ترشيح رئيس حركة أمل، النائب نبيه برّي لرئاسة المجلس مرة جديدة.

ويشكّل هذا الإستحقاق التحدي الاول الذي ينتظره النوّاب الجدد، وكيفية التعاطي معه خصوصا أنّ لا نائب شيعيا في المجلس من خارج الثنائي الشيعي بإستثناء اللواء جميل السيّد وهو الحليف الأبرز لحزب الله. فكيف ستسري الأمور في المرحلة المقبلة؟ وما هي القراءة القانونية لهذا الإستحقاق؟

يقول الخبير القانوني والدستوري عادل يمّين في حديث خاص لموقع LebanonOn أنّ "الرئيس السنّ يتعيّن عليه أن يوجّه الدعوة لإنعقاد أوّل جلسة للبرلمان الجديد"، وللمفارقة فإنّ الرئيس الحالي نبيه برّي هو الأكبر سنّا. وفي الجلسة الأولى يختار النواب رئيسا لهم، وينتخبون نائبه وهيئة المكتب.

لكن هل من مهلة دستورية تُلزم رئيس السن بتوجيه الدعوة؟ يؤكّد يمّين أنّ "الدعوة للجلسة يجب أن تتمّ في خلال فترة 15 يوما من بدء ولاية البرلمان اي 22 ايار 2022، ولكن لا يعني عدم حصولها خلال هذه المهلة أنه لا يعود بالإمكان اجراؤها خارجها".

ويشرح يمّين أنّ من بين الأسباب التي قد تؤدي الى عدم إنعقاد الجلسة في أوّل 15 يوما من عمر المجلس، "عدم اكتمال النصاب، او عدم مبادرة رئيس السن الى الدعوة. ولأي سبب كان، يمكن للبرلمان ان ينعقد خارج هذه المهلة"، مشدّدا على أنّه "ليس هناك من مرجع آخر غير رئيس السن يملك صلاحية توجيه الدعوة لإنعقاد البرلمان".

ويضيف: "متى وجّه رئيس السن الدعوة وتأمّن النصاب القانوني، وهو النصف زائد واحد، أي 65 نائبا، عندها الفوز يحتاج الى الأغلبية المطلقة من المقترعين (غالبية النواب الذي حضروا)".

ويؤكّد يميّن أنه "ليس هناك من مانع ان يكون رئيس السن هو نفسه المرشح لرئاسة المجلس "، كما هي الحال الآن مع الرئيس بري.

ويتابع: "لا يستطيع ان ينطلق مجلس النواب بعمله قبل إنتخاب رئيس جديد ونائب له وهيئة المكتب، واذا لم يفعل فهذا يعني ان المجلس في حالة شلل وتعطيل عمليا"، موضحا أنّ "الدستور لا يلحظ مثل إحتمالات تأجيل تشكيل حكومة جديدة او تأجيل الإستحقاق الرئاسي بسبب عدم مبادرة رئيس السن للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس المجلس؛ لكن برأيي بغياب رئيس للمجلس فإنّ المجلس معطّل وهو الذي يدعو الى جلسة اعطاء الثقة للحكومة، وهو الذي يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وفي هذه الحالة تستمرّ حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون عملا بالمادة 62 من الدستور".

وفي حين لوّح بعض نواب المجتمع المدني بترشيح نواب من غير الطائفة الشيعية لرئاسة المجلس من اجل كسر العرف الطائفي، يختم يمّين حديثه لموقعنا قائلا: "هذا أمر غير دستوري لأنّ هذا العرف أصبح عرفا ملزما - توزيع المواقع الرئاسية على الطوائف الثلاث الكبرى - ولا يمكن لأحد أن يكسره".