خاصّ موقع LebanonOn - مارون ناصيف

في مجالسه الخاصة كما في لقاءاته التي يعقدها عبر زوم مع المغتربين المسجلين للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة في الخامس عشر من أيار المقبل، يردد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مقولة إن "المختارة تتعرض لعملية تطويق سياسي" في الإستحقاق النيابي المرتقب في الخامس عشر من أيار المقبل.
صحيح أن خطاب جنبلاط هذا يهدف الى شدّ عصب الناخبين وهو أسلوب يعتمده رؤساء الأحزاب واللوائح قبل كل إستحقاق لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، غير أن الصحيح أيضاً وبحسب زوار المختارة هو أن الزعيم الدرزي يقصد حقاً ما يقول ومقتنع بما يقوله عن عملية التطويق السياسي.

فهو لم يسبق له أن كان يوماً في وضع سياسي شبيه لما هو عليه اليوم درزياً. ففي مجلس النواب ثمانية نواب للطائفة الدرزية، مقعدان في الشوف ومقعدان في عاليه، مقعد في بيروت الثانية، مقعد في بعبدا، مقعد في البقاع الغربي راشيا ومقعد في مرجعيون وحاصبيا.
لطالما كان وليد جنبلاط يفوز بالأكثرية الساحقة من هذه المقاعد بالتوافق مع الرئيس رفيق الحريري ومن بعده مع نجله الرئيس سعد الحريري، وفي أكثر من دورة إنتخابية فاز بستة مقاعد وترك مقعداً شاغراً لطلال ارسلان في عاليه وتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على مقعد مرجعيون وحاصبيا لصالح النائب أنور الخليل المقرب من بري وجنبلاط في آن معاً.

في دورة العام 2022، يخوض جنبلاط الإنتخابات وهو يحسم مسبقاً لصالحه نتائج أربعة مقاعد درزية فقط بينما الخامس محسوم لارسلان والسادس لأحد أقرباء ارسلان وهو الوزير السابق مروان خير الدين، كل ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المقعدان السابع والثامن معارك إنتخابية طاحنة ومجهولة النتائج وهو مشهد جديد بالنسبة الى الحزب التقدمي الإشتراكي.

من يحسم الإشتراكيون فوزهم قبل فتح صناديق الإقتراع هم النائب تيمور جنبلاط في الشوف، النائب أكرم شهيب في عاليه، النائب هادي أبو الحسن في بعبدا والنائب وائل أبو فاعور في البقاع الغربي راشيا علماً أن معركة أبو فاعور ليست بالسهلة أبداً.
ومن يخوض من مرشحيهم معركة إنتخابية مجهولة النتيجة هو النائب السابق مروان حماده في الشوف ضد الوزير السابق وئام وهاب، والمرشح فيصل الصايغ في بيروت المتحالف مع لائحة الوزير السابق خالد قباني المدعومة من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.

عملياً يضمن الحزب الإشتراكي فوزه بنسبة 50% من النواب الدروز الثمانية، ويضمن لخصومه نسبة 25% من هؤلاء النواب، وهناك معركة على 25% أي على مقعدي حماده والصايغ. لذلك سيحاول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي عدم التفريط بأي مقعد من المقعدين المذكورين وسيضع كل ما لديه من ثقل إنتخابي لضمان فوز حماده والصايغ.

في الشوف القرار له والتنفيذ أيضاً له لا سيما لناحية توزيعه الأصوات التفضيلية التي من المتوقع أن يجيّر عدداً لا بأس به منها لحماده، وهو أمر ليس بالصعب على جنبلاط بعد عزوف صديقه النائب نعمه طعمه عن الترشح للإنتخابات.
أما في بيروت فلا القرار له ولا التنفيذ إذ أن عدد الناخبين الدروز قليل جداً ولا يمكنه التأثير على نتيجة هذا المقعد وبالتالي عليه أن يتكل على لعبة الحظ وعلى مدى إستقطاب لائحة السنيورة للناخبين السنة لمعرفة مصير هذا المقعد.

لكل ما تقدم، يردد جنبلاط ما يردده عن تطويقه سياسياً ويبقى هاجسه الأكبر خسارته لأربع مقاعد درزية من أصل ثمانية الأمر الذي سيضعه أمام ثنائية التمثيل داخل الطائفة وهو ما لا يتمناه أبداً.