كلادس صعب

ما فائدة ابطال التعقبات بحق شخص تم التعرض لكرامته ولو عن غير دراية او تقصير بسبب تشابه الاسماء، فكيف اذا كان الشخص في منصب حكومي ويحمل في جعبته كما كبيرا من المصداقية لكي، يعيّن في منصب استشاري فضلا عن الاجازات في مختلف الاختصاصات ويجد نفسه داخل قاعدة المحكمة العسكرية الدائمة ينتظر تنفيذ مذكرة التوقيف بحقه بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والقيام باعمال امنية عسكرية ولوجستية لصالح التنظيم المذكور.
حضر ر.ج مع وكيله المحامي كريم هادي وبدت عليه علامات الذهول، ممزوجة بغصة، حينها لفتت كاتبة المحكمة الى ان المتهم في حقه مذكرة توقيف غيابية فطلب رئيس المحكمة العميد علي الحاج تنفيذها
وبسؤال المتهم عن جنسيته ومكان اقامته اكد انه لبناني من بلدة "عزة" – النبطية ، وهو يعمل في ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة الوزارة اضافة الى كونه باحثا يشارك في العديد من ورش العمل ويقيم حاليا في الشياح.
وبسؤاله عن ان كان سافر خارج الاراضي اللبناني اجاب بانه كان يشارك في ورشات عمل خارج الاراضي اللبناني لكنه لم يقصد سوريا رغم ان زوجته من اصول سورية ولديها اقارب في حي الامين في دمشق لكنها لم تزرهم منذ العام 2010 .
فسأله العميد ان انتمى الى احزاب سياسية او حمل السلاح، فاجاب نافيا ومستغربا وقوفه امام المحكمة وهو مازال يتابع عمله وفق الشروط المحددة التي حددت الحضور بنسبة 50% .
وانتقل العميد لسؤاله عن العطف الجرمي المسند اليه لناحية انتمائه الى "كتيبة الخباب" المسلحة عام 2011 و التي يرأسها شخص ينتمي الى عائلته فنفى ر.ج التهمة ونفى ان يكون حاملا لجنسية اخرى غير اللبنانية.
وبعد انتهاء استجوابه اكد ممثل النيابة العامة ان كيفية ورود اسم المدعى عليه واضحة، وواضح سياقها، وان من وردت اسماؤهم هم من التابعية السورية ومن بلدة القصير في حين ان ر.ج وان كان يحمل اسم احد المتهمين فهو لبناني، وان المعطيات التي كانت قد توفرت للقضاء اشارت الى الاسم دون ذكر الجنسية وهنا حدث الخطأ، بالرغم من ان المشتبه به الحقيقي رقم قيده مختلف.

فيديو اليوم: