أشار المحامي والدكتور فؤاد ضاهر الى أن "التعميم 151 وصولا الى التعميم 161 الصادرة عن مصرف لبنان مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الاجراء مرورا بقانون النقد والتسليف".

وكشف ضاهر في حديث لموقع LebanonOn عبر zoom on أنه: "تقدمنا بمراجعة لابطال التعميم 151 وأخضعناه لمراقبة مجلس شورى الدولة وبدوره أنصفنا وأبطل هذا التعميم، الا أن لوبي المصارف والسلطة السياسية اتحدا ضدنا ولم يسيروا بقرار مجلس شورى الدولة رغم أنه نافذ".

وأضاف: "رفعنا دعوة لابطال التعميم 151 وأعضاء المجلس المركزي يتحملون مسؤولية استمرار تنفيذ هذا التعميم". واشار الى أن قانونا، التعويض لا يحقق المبتغى الا اذا كان عينه.

ولفت ضاهر الى أن "المصرف المركزي في لبنان يسير باتجاه معاكس لكل المصارف المركزية في العالم، بحيث أن المصارف المركزية في العالم تعمل على جمع الدولارات من السوق والاستحصال على المزيد منها، فيما مصرف لبنان يعمل على توزيع الدولارات الى من لا يستحقها والسلطة السياسية تتحمل مسؤولية تغطية هذا التعميم".

وأوضح أنه "يستطيع المواطن أن يسترد الدولارات التي خسرها بسبب الـhair cut الذي مورس عليه بموجب الدعوة المقدمة حيث كان المودع يسحب وديعته وفق سعر 3900 ليرة، واليوم وفق سعر 8000 بعد تعديل التعميم 151".

ورأى ضاهر أنه "عندما تعترف المصارف أنها راهنت في مشاريع واستثمارات مرتفعة الخطورة تكون قد اعترفت بمسؤوليتها عن هدر ودائع المواطنين".

التفاصيل كاملة في الفيديو المرفق أعلاه.