قرّر مصرف لبنان رفع سعر لولار المصارف الى 8000 آلاف ليرة لبنانية، بدلا من 3900 ليرة مع سقف سحوبات يصل الى 3000 آلاف دولار كحدّ أقصى. وعن هذا القرار، تحدّث موقع LebanonOn مع الخبيرة في الإقتصاد النقدي، الدكتورة ليال منصور، التي أكّدت أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيرتفع بعد هذا القرار، من دون أي سقف.

ووصفت منصور القرار بأنه تعويم السوق بالليرة اللبنانية، وهذا يؤكّد أن لا بوادر إيجابية مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنّه "إذا إرتفع الدولار في السوق السوداء بعد رفع سعر اللولار في المصارف، سيؤدي ذلك الى تفاقم المشكلات المعيشية، وإزدياد الغلاء وبالتالي إن الإجراء الذي لجأ إليه مصرف لبنان لن ينفع المودعين، ولن يكون لمصلحتهم كما يدّعي المركزي".

وتعتبر منصور أنّ إجراء المركزي هي بمثابة إجراءات على مستوى النفسي، وتؤكّد أنّ لا سياسة نقدية واضحة لديه.

ولفتت منصور إلى أنّ مثل هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سيصعب عملية توحيد الصرف، وإن تمّ تثبيته سيكون على سعر مرتفع جدا، مشدّدة في هذا السياق على أنّ "تعدّد أسعار صرف الدولار ليس مشكلة إقتصادية، بل أحد عوارض الدول المدولرة التي تعاني من أزمات كبيرة كما هو الحال في لبنان".

وعن سبب لجوء اللبنانيين الى شراء الدولار من السوق السوداء، بعد سحب أموالهم من المصارف، تقول منصور: "هناك للأسف نوع من الجهل على مستوى الإقتصاد النقدي بشكل كبير، ولجوء الناس إلى شراء الدولار في مثل هذه الظروف هو أمر شائع، لكن حدّية إنعكاس هذا التهافت على شراء الدولار تختلف بحسب نسبة الجهل في المجتمعات، لذلك نرى قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار".

وتتوقّع منصور أن يصل سعر صرف الدولار الى 30 ألف ليرة قبل نهاية العام الجاري، حتى لو دخلت دولارات المغتربين الى السوق اللبناني في فترة الأعياد، وعلى الجميع بحسب منصور، أن يعرف أن النواحي السلبية لإجراء مصرف الجديد هي أكثر من النواحي الإيجابية، والأمر ينذر بمرحلة جديدة من الإنهيار.

وإبّان إرتفاع سعر صرف الدولار المتوقع في السوق السوداء بعد بيان مصرف لبنان، سيتهافت الكثير من اللبنانين الى بيع دولاراتهم المخزنة في منازلهم، وهنا تقع مشكلة أخرى مع إستحداث أزمة "أوراق الدولار القديمة" وعدم قبولها لدى الصيارفة، وعن هذا الأمر تختم منصور: "الأمر ليس مشكلة نقدية، ولا مالية، بل هو نوع من البدع اللبنانية"؛ ولمن لم يتمكّن من بيع دولاراته بسبب هذه الذريعة يبقى لديه حلان امامه لا ثالث لهما: "إما إستخدام هذه الدولارات وتصريفها في المصارف، أو أن يبقى يبحث عن صراف لا مشكلة لديه في تاريخ طبع الدولار الورقي".