يمثّل معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي أسسا متينة لكي تحقق الصين تطورا كبيرا، ومساهمة بالغة الأهمية في التنمية العالمية. وتمثّل هذه الخطوة دفعا أماميا من أجل تعزيز الإصلاح والانفتاح، وإلى تسريع وتيرة الجهود الخاصة بزيادة القدرة التنافسية الجوهرية، لخدمة الإصلاح والتنمية في الصين على نحو أفضل، وهذا لطالما ينادي به الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفيما يعيش لبنان اليوم أزمة خانقة زادت من حدّتها القطيعة السعودية الخليجية، وما ينعكس سلبا على الأسواق اللبنانية والصناعيين والمزارعين، وعموم الإقتصاد اللبناني؛ هل تشكّل شنغهاي وجهة خلاص للبنان؟ كيف يمكننا أن نستفيد من المعرض العالمي؟ أي عرقلات موجودة؟ وأي إنعكاسات على الإقتصاد الوطني؟

موقع LebanonOn حمل هذه الأسئلة إلى الخبير في الشؤون الصينية، ومدير موقع الصين بعيون عربية، الصحافي محمود ريا، الذي لفت إلى أنّ "معرض شنغهاي للشركات المصدرة الى الصين، هو واحد من أهم المعارض العالمية التي إستطاعت أن تفرض نفسها في غضون 5 سنوات على مستوى العالم"، مشيرا إلى أنّ "المعرض شهد في الدورات السابقة على صفقات عالمية بعشرات مليارات الدولارات، وهذا يدفع معظم دول العالم لإحتلال مركز مميز في المعرض، من أجل الإستفادة من الفرصة للدخول إلى السوق الصينية، وهي سوق غنية جدا، وقابلة لأن تستقبل الكثير من السلع بمليارات الدولارات".

وأكّد ريا أنّ "جمهورية الصين أنشأت المعرض من أجل فتح الأسواق الصينية أمام دول عالمية، لتقديم منتجاتها بأفضل صورة".

وشدّد على أنّ "أيّ دولة في العالم تسعى ليكون لها موطئ قدم في السوق الصينية نظرا للحجم الهائل لهذه السوق، ولبنان يجب ان يكون من هذه الدول"، لافتا إلى أنّ "هناك محاولات في الدورات السابقة، لكن وللأسف جاءت جائحة كورونا، وقلّلت من العلاقات الصينية واللبنانية ونأمل ان يكون هناك زخما كبيرا للحضور اللبناني في المعرض، وفتح مجالات واسعة للمنتجات اللبنانية التي يوجد طلب عليها في السوق الصينية، وإثبات قدرتها على المنافسة".

وهنا يشرح ريا عن أنّ "الصناعات الغذائية مثل الشوكولا والصابون وزيت الزيتون والمشروبات، هي من أكثر المنتوجات اللبنانية التي يمكن أن يتمّ تسويقها في المعرض، والتي تدرّ الملايين من الدولارات على السوق اللبناني خصصوصا إنّ الإقصاد اللبناني متعطّش لمثل هذا الربح".

وقال: "الطريق مفتوحة الآن باتجاه واحد، بمعنى أنّ الصين مستعدة لإستقبال المنتوجات اللبنانية بشكل جدّي، لكن هناك تريثا من قبل الشركات اللبنانية بسبب عدم درايتها بهذه الأسواق وبأهميتها، وبعدم فهمها لحقيقة أن الصين تفتح الاستيراد بهذا الشكل المشرّع".

وتابع: "الشركات اللبنانية تعتقد أنّ الوصول الى الشركات الصينية صعب، لكنّ في الواقع إنّ الصعب هو في المنافسة وإختيار أفضل أنواع السلع، بالتلي ليس بالدخول إلى هذه الأسواق حيث أن البضائع يجب ان تكون بمتسوى عال، لكي تتمكن من المنافسة، وتحجز مكانة مهمة لها".

ويردف ريا سائلا: "هل يمكن للشركات اللبنانية أن تتخطى الحواجز النفسية أوّلا، ومن ثم الحواجز اللوجستية للوصول الى سوق الصين، وعرض بضائعها، ومن ثم البدء بجني الأرباح وتحقيق الفائدة الكبرى؟"

إذا، المسألة بحسب ريا متعلقة بالحافز لدى الشركات اللبنانية، وبالدولة اللبنانية التي يجب أن تشجّع هذه الشركات لكي تقوم "بالغزو الناعم والايجابي" للسوق الصيني، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الفوائد للإقتصاد اللبناني المتعثر والمنهار.

وعن إمكانية أن تحلّ الأسواق الصينية مكان الأسواق الخليجية، رأى ريا أنّ "لا أحد يطرح السوق الصينية كبديل عن السوق الخليجية. ولا أحد يمكنه الجزم أن تكون الأزمة الحالية بين لبنان والدول الخليجية، هي أزمة نهائية وقاطعة، فلا بدّ من وجود حلّ في المستقبل، وبالتالي عودة المنتوجات اللبنانية بشكل أفضل، وبالشكل المطلوب الى السوق العربية والخليجية".

لكن، إعتبر ريا في الوقت نفسه، أنّه "يمكن تنمية المنتوجات اللبنانية، ويمكن العمل لإنتاج سلع محدّدة مطلوبة في السوق الصينية، ولبنان قادر على إنتاج هذه السلع ولا سيما في المجال الغذائي والزراعي، وبالتالي هذا سيساعد أكثر فأكثر إلى جانب الأسواق الأخرى".

في المقابل، أكّد ريا أنّ "الصين تسعى إلى دخول السوق اللبنانية من خلال العديد من الإستثمارات، والمشاريع الكبرى بالرغم من وجود بعض العوائق اللبنانية، وعليه يمكن للمنتوجات اللبنانية أن تجد طريقا لها نحو السوق الصينية في مختلف المجالات لا سيّما على مستوى الصناعات التحويلية، والدوائية، وحتّى المصرفية والسياحية".

وختم الباحث في الشؤون الصينية محمود ريا حديثه لموقع LebanonOn قائلا: "المطلوب هو الحافز النفسي والحضور اللوجستي من الدولة اللبنانية، والسفارة اللبنانية في بكين مثلا، وكذلك الشركات اللبنانية".