باميلا فاخوري
تعمل وزارة المالية إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مشروع زيادة "الدولار الجمركي" وذلك في إطار تعزيز إيرادات الخزينة العامة من الواردات الجمركية. والمشروع أكناية عن ضريبة غير مباشرة يتحمّل تبعاتها المواطنون اللبنانيون عوضًا عن بد العمل على توحيد سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبي. وحيث تحذّر تقارير من احتمال زيادة الأسعار استنادًا إلى سعر الصرف 3900 يزيد التخوف من انفجار مالي واقتصادي كبير لن يقوى عليها المواطن اللبناني .
في هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال القعقور في حديثٍ خاصّ لموقع LebanonOn إنه "أجرينا دراسة على أساس سعر صرف الدولار مقابل الليرة على الـ 3900 وسترتفع أسعار السلع من هنا إلى حوالي 156%".
و رأى قعقور أنّ "ما يحصل اليوم هو أنّ الإدارة الجمركية أو وزارة المالية تدّعي أنّ هنالك سلع لن تتأثر بهذا الشكل، لكن عمليًّا غالبية أسعارالسلع ستتأثر، والمصيبة الاكبر تكمن في أنه إذا ما تجاوز سعر صرف الدولار الـ 3900 واحتسب بالإستناد إلى سعر الصرف في السوق السوداء ستزيد نسبة التضخم".
و أشار إلى أنّ"السوق لن يحتمل زيادة بنسبة الـ 3900 وذلك من جراء انكماشه، وبالنسبة إلى التعاملات والتحويلات المصرفية من صرف شيكات وغيره بات التعامل حتى بالليرة اللبنانية صعبًا جدًّا".
و لفت إلى انّ "القدرة الشرائية للمواطن جدّ منخفضة لدرجة أنه لن يتمكن من تحمل تكلفة السلع".
وأضاف: "بحسب الدراسة العائدات الجمركية ستنخفض كثيرًا نتيجة تخفيض التاجر إستيراد السلع الأساسية والضرورية من الخارج".
وردًّا على سؤال، أشار إلى أنه "لا يمكن اليوم الحديث عن التوجه نحو الإعتماد على الصناعة الوطنية لأنّ الأمر يستغرق سنوات لا بل عقود، زد على ذلك الحاجة إلى المستثمرين والممولين والتي يعجز القطاع الصناعي عن تلبيتها، هذا فضلًا عن الإمداد اللازم بالكهرباء والسوق المستقر وخدمات أخرى عدّة".
هذا واعتبر أنّ "الدولة اللبنانية أدخلت البلد في أزمة كبيرة، والحلول المطروحة متقطّعة وعشوائية وهي مشابهة للسياسة النقدية التي انتهجها السنيورة والقاضية بأن تجنّب الغني تحمل الضرائب وتلقي بثقلها على المواطن العادي، وهذا بحسب الدراسات يؤثر سلبًا على الإقتصاد".
و نبّه قعقور إلى أنّ "المالية لن تستطيع تحقيق هدفها من تحصيل الأموال الكافية لسدّ جزء من عجزها نتيجة عدم دفع الناس للضرائب".
وذكّر بأنّ "مدير عام الواردات أعلن منذ فترة أنّ 70 % من أصحاب الشركات لا يصرحون بالضرائب".
وأضاف: "نحن قريبون ومبتعدون عن سيناريو رفع الدولار الجمركي، وينبغي على هذا الإجراء ألا يتمّ خطفًا، عبر قانون معجل مكرر يقره مجلس النواب".
وشدد قعقور على أنّ "هنالك قانون أجاز استخدام الدولار على اساس سعرصرف الدولار في مصرف لبنان والذي لا يتخطى الـ 1500 ليرة وإقرار أقر القانون المعجل المكرر في هذا الاطار يعتبر مخالفة قانونية".
هذا ورأى في الختام أنّ "رئيس الحكومة غير ولاعٍ للأزمة ويطرح حلول وهمية".